المغرب الآن جريدة إخبارية مغاربية تنقل الحدث بمهنية
الحكومة المغربية “ما زلنا ننتظر الجواب من منظمة العفو الدولية ” امنسيتي” الذي لم يصل حتى الساعة، بخصوص نشر المنظمة لتقرير، في 22 يونيو/حزيران، “ يفتقر لأدلّة موثوقة ما تدعيه المنظمة”.
الرباط – أعلنت حسناء الطريبق مديرة الدراسات القانونية والتعاون الدولي بوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان ، يوم السبت بالرباط، أن السلطات المغربية “لا زالت تنتظر” جوابا من منظمة العفو الدولية على رسالة رئيس الحكومة .
وأشارت الطريبق ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، إن “السلطات المغربية لا زالت تنتظر جوابا على رسالة رئيس الحكومة من طرف الجهة المرسلة إليها . كما أن السلطات المغربية ما زالت تنتظر الأدلة العلمية المقنعة التي طالبت بها “.
وأوضحت أنه على مستوى الشكل ، فإن رسالة المديرة الإقليمية لا تجيب على مراسلة رئيس الحكومة ، مضيفة أن المديرة الإقليمية “ليست الجهة المرسلة إليها ، ولا تمثل المستوى الذي توجه إليه رئيس الحكومة”.
وكانت منظمة العفو الدولية اتهمت الحكومة المغربية في يونيو/ حزيران، باستخدام تكنولوجيا طورتها مجموعة (إن.إس.أو) الإسرائيلية، في التجسس على الصحفي عمر الراضي الذي يتابع بتهمة “تلقي تمويلات من الخارج لها علاقات بجهات استخبارية”.
من جهتها ، قالت منظمة العفو الدولية السبت إن “الهجمات” التي شنتها الحكومة المغربية على المنظمة تستهدف مصداقيتها وتكشف عن عدم تساهلها مع الانتقادات الموجهة لسجلها في مجال حقوق الإنسان.
وجاء رد المنظمة عقب بيان للحكومة المغربية الخميس الماضي، اتهمت فيه المنظمة الحقوقية “بالتحامل الممنهج والمتواصل منذ سنوات ضد مصالح المغرب”.
#المغرب: إن حملة التشهير هذه، والمزاعم الكاذبة الموجهة ضد منظمة العفو، إنما هي محاولة للتشكيك في أبحاث حقوق الإنسان الراسخة والتي كشفت عن حوادث المراقبة غير القانونية. فبدلاً من التجاوب مع تقريرنا، اختارت الحكومة شن الهجوم على المنظمة. المزيد هنا👇👇👇 https://t.co/ADnFfCNMFE
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) July 4, 2020
وكان بيان الحكومة ردا على تقريرللمنظمة في 22 يونيو الماضي ذكرت فيه أن المغرب “تجسس” على هاتف الصحفي الاستقصائي المغربي عمر الراضي الذي اشتهر بانتقاده لسجل حقوق الإنسان في المغرب، المفتقر هو هو أيضاً لأدلّة موثوقة، فقط تخمينات وتكهنات !؟.
وقالت الحكومة المغربية في بيانه االخميس إن المنظمة لم تقدم دليلا يذكر على ادعاءاتها ولم تستفسر من الحكومة قبل كتابة التقرير. بينما أكد بيان العفو الدولية أنها “بعثت برسالة إلى الحكومة المغربية تؤكد فيها على صحة النتائج التي خلص إليها بحث المنظمة يفتقر لأدلة قطعية موثوقة وليس أي كلام”.
وأضاف البيان أن المنظمة “أخطرت السلطات المغربية قبل أسبوعين من نشر التقرير وذلك من خلال رسالة رسمية مرسلة عبر البريد الإلكتروني إلى خمسة مسؤولين بوزارة حقوق الإنسان، باعتزامها نشر التحقيق”، مشيرة إلى أنها لم تتسلم أي رد من الحكومة المغربية.
واعتبرت المنظمة حملة “التشهير هذه والمزاعم الكاذبة الموجهة ضد منظمة العفو الدولية إنما هي محاولة للتشكيك في أبحاث حقوق الإنسان الراسخة التي كشفت النقاب عن سلسلة من حوادث المراقبة غير القانونية.
وقالت الحكومة المغربية الخميس إنها في انتظار أدلة منظمة العفو الدولية على تورط المغرب في عملية التجسس المزعومة، مضيفة أنها قد تتخذ إجراءات ضد المنظمة من بينها رفع دعوى قضائية.
من جهته، غرد رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني على صفحته الرسمية مقتبسا ما جاء في بيان حكومته، مجددا رفضها “في اجتماعها اليوم، ما ورد في تقرير منظمة أمنستي”.
رفضت الحكومة في اجتماعها اليوم ماورد في تقرير منظمة أمنستي الصادر بتاريخ 22 يونيو 2020 جملة وتفصيلا. وأكدت ان المنظمة لم تقدم
للسلطات المغربية الحجج والأدلة المفترضة، التي اعتمدتها وما تضمنه من اتهامات وافتراءات، ونددت بما رافق التقرير من حملة للإساءة الممنهجة ضد المغرب ومؤسساته"— رئيس الحكومة -المغرب (@ChefGov_ma) July 2, 2020
وكانت منظمة العفو الدولية قد اتهمت الإثنين، الحكومة المغربية باستخدام تكنولوجيا طورتها مجموعة (إن.إس.أو) الإسرائيلية، في التجسس على الصحفي عمر الراضي الذي يتابع بتهمة “تلقي تمويلات من الخارج لها علاقات بجهات استخبارية”، لم تحددها.
وأصدر القضاء المغربي في مارس الماضي حكما بحق الراضي، بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ بسبب تغريدة نشرها في حسابه بموقع “تويتر” انتقد فيها الأحكام الصادرة بحق معتقلي حراك الريف في 2019.
ونقلت وكالة رويترز عن بيان اطلعت عليه، أن مسؤولي تطبيقات بوسائل التواصل الاجتماعي أخطروا النشطاء “بتعرض هواتفهم للاستهداف عبر تطبيق للتجسس مصدره (أن أس أو) الإسرائيلية”.
