السجن 7 سنوات لرئيس وزراء جزائري أسبق بقضية فساد

الجزائر  – قضت محكمة جزائرية، اليوم (الاثنين)، بالسجن سبع سنوات بحق أحمد أويحيى الوزير الأول الأسبق في عهد الرئيس الجزائري المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، في قضية فساد.

وعاقبت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة بالسجن ثلاث سنوات، وزيري السياحة والنقل الأسبقين عمار غول وعبد الغاني زعلان، في القضية نفسها، وهي المستثمر السياحي بن فيسح.

وأدانت المحكمة بن حسين فوزي والي سكيكدة (500 كيلومتر شرق العاصمة) بالسجن النافذ خمس سنوات في القضية ذاتها.

ووقعت عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا ومليونا غرامة مالية في حق المتهم الرئيسي في قضية المستثمر محمد بن فيسح، وعامين حبسا نافذا في حق نجله سيف الدين، و5 سنوات في حق الوالي السابق لسكيكدة بودربالي.

ويلاحق أويحيى مع مسؤولين بارزين في عهد بوتفليقة بعدد من قضايا وملفات الفساد. 

وكان الرئيس الجزائري أنهى مهام اللواء بوعزة منتصف أبريل/نيسان الماضي، وعين بدلا منه اللواء عبد الغني راشدي الذي يشغل المنصب بالنيابة.

وكانت قد تمت إدانة عشرين متهما، بينهم مسؤولون سابقون ورجال أعمال وموظفون كبار، في كانون الأول/ديسمبر 2019 في إطار أول محاكمة كبيرة تلت تحقيقات واسعة إثر استقالة الرئيس السابق بوتفليقة في الثاني من نيسان/أبريل تحت ضغط حركة احتجاج شعبية.

وكان قد حكم على رئيس الحكومة السابق أويحيى (67 عاما) الذي تولى رئاسة الوزراء أربع مرات، ثلاث منها خلال عهد بوتفليقة، بالسجن 15 عاما.