أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

السلطات تمنع تظاهرة احتجاجية ضد غلاء الأسعار وقمع الحريات وتكميم الأفواه، وضد الفوارق الاجتماعية

منعت السلطات الأمنية في المغرب مسيرة احتجاجية وطنية كان من المزمع تنظيمها اليوم السبت، مبررة القرار بكونه “حفاظاً على الأمن والنظام العامين”، وأكدت “الجبهة الاجتماعية المغربية” توصلها بقرار مكتوب من طرف سلطات مدينة الدار البيضاء.

وقالت تنسيقية “الجبهة الاجتماعية المغربية” في بيان إنها تسلمت من سلطات الدار البيضاء قراراً “لمنع المسيرة الاحتجاجية الوطنية … بمبرر الحفاظ على الأمن والنظام العامين”، واصفة هذا المنع “بالتعسفي”.

وأكدت الجبهة تمسكها بتنظيم مسيرة وطنية احتجاجية سيعلن عن تاريخها في القريب العاجل، ودعت التنظيمات والقوى الديمقراطية كافة إلى الاستمرار في التعبئة والوحدة النضالية للدفاع عن الحق في التعبير والاحتجاج، ومواجهة المنحى الخطير لضرب الحقوق والحريات والمكتسبات الاجتماعية والتصدي لموجة التطبيع مع الكيان الصهيوني.

 

وكانت السلطات المغربية قد قررت منع المسيرة الاحتجاجية المزمع تنظيمها بعد غد الأحد 29 أيار (مايو) الجاري، التي دعت إليها “الجبهة الاجتماعية المغربية”، والمطالبة بخفض الأسعار وإطلاق سراح معتقلي الرأي.

استند قرار  السطات بالعاصمة الاقتصادية الدارالبيضاء على “عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالمسيرات والمظاهرات العمومية، والحفاظ على الأمن والنظام العامين”، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية عن السلطات المحلية بالعاصمة الاقتصادية للمملكة.

وأعلنت 20 هيئة وتنظيماً نقابياً وحقوقياً وسياسياً مغربياً مشاركتها في مسيرة الدار البيضاء، التي دعت إليها “الجبهة الاجتماعية المغربية”، احتجاجاً ورفضاً لما تعتبره “سياسات لا شعبية للحكومة ضد غلاء الأسعار وقمع الحريات وتكميم الأفواه، وضد الفوارق الاجتماعية الصارخة وارتفاع نسبة الفقر والبطالة وضد الفساد والريع والرشوة والإفلات من العقاب”.

منع المسيرة الاحتجاجية الوطنية، وصَفته الجهة المنظمة بـ “المنع التعسفي الذي يؤكد بالملموس إصرار الدولة على مقاربتها الأمنية ويكشف أن القمع والتضييق على الحقوق والحريات اختيار ممنهج يستهدف كل الأصوات والتنظيمات التي اختارت النضال لمواجهة التوجهات والقرارات اللاشعبية واللاديمقراطية، واختارت الانحياز لقضايا الجماهير الشعبية والدفاع عن الحقوق والمكتسبات”، وفق تعبير بيان للجبهة.

وأدانت لجنة المتابعة لـ “الجبهة الاجتماعية المغربية” قرار “المنع التعسفي” للمسيرة الاحتجاجية الشعبية، واعتبرته مُؤشراً خطيراً يقتضي “تكتُّل كافة الديمقراطيين لمواجهة تغوُّل السلطوية والاستبداد”.

المحامي محمد الغلوسي، رئيس “الجمعية المغربية لحماية المال العام”، وهي إحدى الهيئات التي أعلنت مشاركتها في المسيرة الممنوعة، اعتبر أن القرار “غير دستوري ولا قانوني ويتعارض مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي صادق عليها المغرب”، وأن الأمر يتعلق بـ “تضييق للحكومة المغربية على الحريات العامة وحقوق الإنسان”.

ويرى متحدثاً إلى “القدس العربي”، أن الحكومة المغربية لم تستطع الاستجابة للمطالب الشعبية في العيش الكريم والرفع من الأجور وغيرها من المطالب، لتلجأ إلى المنع الذي يُعتبر “تضييقاً سافراً للحقوق ويتنافى مع المواثيق الدولية وانتهاكاً سافراً للحريات، ويؤكد نهج الحكومة في التضييق”. ويرى المتحدث أن “الحكومة استرخصت على المواطنين المغاربة أن يَحتجوا ويُعبِّروا عن رفضهم ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات”. أما بخصوص تبريرات منع المسيرة، فاعتبر الغلوسي أنها غير قانونية ولا موضوعية متسائلاً: “ما الذي يخيف الحكومة من احتجاج هيئات ومنظمات معروفة ومسؤولة؟”.

ووصف محمد العوني، رئيس “منظمة حريات الإعلام والتعبير”، قرار منع السلطات الأمنية للمسيرة، بأنه ذو “أبعاد قمعية”، وقال ضمن تصريح لـ “القدس العربي”: “واضح أن هناك تخوفاً من تعبير آلاف المواطنين والمواطنات المغاربة واحتجاجهم على الأوضاع”.

وأبرز العوني، الذي كان من المفترض أن تشارك الهيئة التي يرأسها في المسيرة الاحتجاجية، أنه “من المفروض التَّعامل مع هذا التخوف عبر الاستماع للمواطنين ومعالجة أسباب غضبهم، ذلك أنهم لا يرغبون في الاحتجاج من أجل الاحتجاج فقط، بل من أجل رفض التطبيع والغلاء والقمع، “ومن اللازم والواجب الاستماع والإنصات لمصالح المواطنين عوض مصالح غير شرعية لبعض الاستغلاليين”، وفق تعبير المتحدث.

إلى ذلك، دعت “الجبهة الاجتماعية المغربية” المواطنات والمواطنين إلى المشاركة في وقفة احتجاجية ضد الغلاء والقمع والتطبيع بساحة النصر بالدار البيضاء يوم الأحد 29 مايو/ أيار، مؤكدة تمسكها بتنظيم مسيرة وطنية احتجاجية سيعلن عن تاريخها في القريب، داعية كافة التنظيمات والقوى الديمقراطية إلى الاستمرار في التَّعبئة والوحدة النضالية للدفاع “عن الحق في التعبير والاحتجاج ومواجهة المنحى الخطير لضرب الحقوق والحريات والمكتسبات الاجتماعية والتصدي لموجة التطبيع مع الكيان الصهيوني”، وفق ما جاء في بيان الجبهة. 

يواجه المغرب منذ أشهر ارتفاعاً في الأسعار، وخصوصاً أسعار الوقود، جراء تداعيات الحرب في أوكرانيا. وبلغ معدل التضخم 4.1 بالمئة في نهاية نيسان/أبريل، وفق ما أعلن الوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع الخميس.

لمواجهة هذا الغلاء ضاعفت الحكومة مخصصات دعم الأسعار لتبلغ نهاية الشهر الماضي نحو 3.2 مليارات دولار، وفق نفس المصدر. ويشمل هذا الدعم أسعار الغاز والدقيق، فضلا عن مساعدة استثنائية لمهنيي النقل البري.

 

 

 

 

اضف رد