panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

السوسي:العقار رافعة الإقتصاد المغربي والمطلوب تشريعات للنهوض به وإنهاء الفوضى

قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، محمد رضا الشامي، إن إصلاحا جذريا للسياسة العقارية بالمغرب من شأنها أن تُنتج مقاومات.

وفي كلمة له بالمناسبة، أوضح رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، السيد أحمد رضا الشامي، أن هذه الدراسة تندرج في إطار إحالة من رئيس الحكومة تدعو المجلس إلى إعداد رؤيته من أجل بلورة استراتيجية وطنية جديدة للسياسة العقارية للدولة، مع مواكبتها بمخطط عمل لتنفيذها، مسجلا أنه تم اقتراح عدد من التدابير في هذا السياق، من أجل الاستجابة الناجعة للحاجيات الملحة المتعلقة بتأمين الممتلكات، وتقنين السوق العقاري، وتجويد النظام المعلوماتي العقاري، مع الحفاظ في نفس الوقت على التوازنات التي يقوم عليها هذا القطاع.

وقد أكد رئيس “الجامعة المغربية للوكالات العقارية المحترفة وخدمة قطاع العقار في المغرب – FMAIP” جمال السوسي خلال اجتماع مع نائب رئيس المجلس الإقتصادي الإجتماعي والبيئي السيد يونس عكي والسيدة لطيفة بنواكريم، حضره الكابت العام  للجامعة السيد يونس الدباغ وبحث في سبل التعاون بين الجامعة والمجلس “ان القطاع العقاري قيمة وطنية ثابتة في المملكة المغربية الشريفة ورافعة للاقتصاد، وان “ما يحكى عن ازمة لا يتعدى كونه استقرارا موقتا للأسعار بانتظار تشريع يواكب التطورات ويتستجيب لجميع التطلعات لمستقبل زاهر للمهنة وللمستهلك”.

قال السوسي رئيس الجامعة : “القطاع العقاري ليس بحاجة إلى دعم بل إلى تشريعات وقوانين ترقى إلى الضرورات الوطنية وكنا على مدى سنوات نطالب بها لتحفيز القطاع الذي يشكل حوالي 35 في المئة من الناتج المحلي”.

ولمعرفة وضع وحالة الوساطة العقارية وما تمر به من حالة الفوضى التى يشهدها سوق الوساطة العقارية ومعاناة أصحاب المهنة ومن لديهم وضع قانونى ويعملون بصورة رسمية فى الوقت الذى يمارس المهنة دخلاء وصلت لدخول أجانب خاصة بعض الجنسيات الفرنسية والأفريقية  فى ممارسة المهنة.

وعن المشاكل المترتبة على هذا الوضع أوضح الكاتب العام للجامعة FMAIP يونس الدباغ أن ذلك يمثل تهديداً وخطورة أمنية خاصة فى ظل الظروف التى نعيشها، بالإضافة إلى تشريد لأصحاب المهنة والذين يعملون بصورة رسمية لصالح فئة تعمل من المقاهى والشوارع وأحياناً لأشخاص ذوى مكانة اجتماعية يعملون من منازلهم.

وأضاف الكاتب للجامعة  للوكالات العقارية المحترفة أن ذلك الوضع يسمح بتنفيذ عمليات بالملايين لا تجنى الدولة من ورائها سوى ملاليم بسبب وجود عقود وهمية لهذه الصفقات بخلاف ما تعانيه الأجهزة الأمنية حالة وقوع جرائم نتيجة هذه العمليات التى تتم عن طريق وسيط غير معروف وبعيدًا عن منطقة الوحدة السكنية وليس له أى بيانات يمكن الرجوع إليها حالة وجود أى مشكلة أو وقوع جريمة.

وقد شاركت FMAIP في ورقة عمل أعدها المجلس بمساعَدَة خبراء وَضمنتها رؤيتها لسياسة السكن في المملكة المغربية الشريفة في المرحلة المقبِلة.

وأوضح رئيس الجامعة السوسي أن العاملين بهذه المهنة يتجاوز عددهم 34 ألف عامل بحاجة الى مظلة تحميهم وتحافظ على حصولهم على حقوقهم من البائع والمشترى بعيداً عن المساومة وضياع حقوقهم، كما أن هذا القانون يضمن عدم تشريد هذه العمالة وعمل مظلة تأمينية وصحية واجتماعية لرعاية أعضاء النقابة. فهل من مجيب؟

وختم السوسي معتبرا ان “النهوض بالعقار في المغرب مسؤولية وطنية يجب أن تكون أولوية في برنامج حكومة الدكتور العثماني”، معلنا ان الجامعة “منفتحة للتعاون مع كافة الأطراف المعنية بالقطاع من دون استثناء”. 

https://www.facebook.com/Medias24/videos/216633036039449/?v=216633036039449

وسجل المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي في رأيه المتعلق بالعقار بالمغرب، والمترتب عن إحالة من رئيس الحكومة بتاريخ 24 يناير 2018 تحمل رقم 2019‪/‬25، مجموعة من الاختلالات والنواقص والإكراهات، التي تسم قطاع العقار. ‬

وفي هذا السياق، لفت المجلس إلى أنه « تشـكل تدريجيـا لـدى المواطنين شــعور بعــدم الإنصــاف حيــال هــذه المقتضيــات. كمــا يتكــرس هــذا الشــعور جــراء منطــق المضاربــات، الــذي يسـود فـي بعـض المعامـلات ومكامـن الضعـف المسـجلة علـى مسـتوى تنزيـل السياسـات العموميـة ذات الصلـة بالعقار».

وسجل المجلس « غيــاب إطــار اســتراتيجي مشــترك، لضمــان تجانــس السياســات العموميــة ذات الصلــة بقطــاع العقــار وتوجيههــا بشــكل فعــال»، وزاد مؤكدا أنه «لاتزال الجهــود المبذولــة مــن قبــل الســلطات العموميــة تواجــه إكراهــات كبــرى مــن حيــث تجانــس والتقائيــة الأهــداف والتدابيــر المعتمــدة، فــي ظــل تعــدد المتدخليــن المعنييــن، وتنــوع الأنظمــة القانونيــة المنظمــة للعقــار وغيــاب آليــات تنســيق المركزيــة ناجعــة فــي هذا المجال».

واقترح المجلس في رأيه رؤية تهم السياسة العقارية تنبني على أربعة توجهات اسـتراتيجية تتغيى الإدماج والنجاعة وتقليص الفوارق وحماية الأنظمة الإيكولوجية. وتضـم الرؤية 15محورا للتدخل و78إجراء ترمي إلـى تحديـث الإطـار العـام المنظـم لمجـال العقـار، مـع الحـرص علـى علــى التوازنــات التــي يقــوم عليهــا، وذلــك بمــا يمكن مــن الاســتجابة بشــكل ناجــع للحاجيــات الملحــة المتعلقـة بتحصيـن الملكيـة العقاريـة، وتقنيـن المعامـات العقاريـة، وتحسـين نظـام المعلومـات العقاريـة.

ويــروم التوجــه الأول (تضمن 3تدخلا و18إجراء) تهيئــة مجــالات حضريــة متحــررة مــن أي قيــود تحــول دون تحقيــق التنميـة، ومسـتقطبة لاسـتثمار المنتـج وتوفـر سـكناً يكفـل شـروط العيـش الكريـم ويكـون متاحـاً للجميـع.

ويسـعى التوجه الثاني (يتضمن 3تدخلا و15إجراء) إلـى إرسـاء إصـلاح تدريجـي للنظـام الخـاص بالأراضـي الجماعيـة يكفـل الحقـوق الفرديــة والجماعيــة، ويحــد مــن الإكراهــات، التــي تعيــق التنميــة القرويــة، مــع الحــرص علــى أخــذ متطلبــات الاســتدامة البيئيــة بعيــن الاعتبــار.

ويهـدف التوجــه الثالــث (يتضمن 4تدخلات و13 إجراء) إلـى إرسـاء إطـار قانونـي ينظـم قطـاع العقـار فـي شـموليته، ويضمـن تحصيـن حقـوق الملكيــة مــع مراعــاة الخصوصيــات والأدوار المنوطــة بــكل نظــام مــن الأنظمــة العقاريــة.

وأما التوجــه الرابــع (يتضمن 5تدخلات و 23 إجراء) فيـروم إرسـاء حكامـة عقاريـة فعالـة وناجعـة تتوفـر علـى إطـار للتدبيـر وأدوات قـادرة علـى الاسـتجابة للطلبـات المتغيـرة.

وتوقع المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي في رأيه مجموعة من العقبات والإكراهات، التي حددها في دور الأعراف في تحصين الحقوق العقارية، وخصوصيات بعض الأنظمة العقارية، التي تصعب عملية تفويت العقارات، كما هو الحال بالنسبة للملك الغابوي والأراضي الجماعية وأراضي الأوقاف، ومعارضة اللوبيات، التي اغتنت من العقار مستغلة التناقضات والثغرات التي تعتري النظام العقاري، وتراجع فعالية بعض الهيئات، التي من المفروض أن تنهض بمشروع الإصلاح، وغياب الإرادة للتخلي عن الصلاحيات المخولة لمؤسسات الوصاية.

هذا إلى جانب غياب إرادة في إرساء توافق مؤسسات بين مختلف الإدارات المشرفة على تدبير العقار، والبطء الذي يستم به مسلسل تعديل النصوص القانونية المنظمة لقطاع العقار، ونظام معلومات يتوفر على قاعدة معطيات غير مكتملة ولايتم تحيينه بانتظام وأو مقيد الولوج .
ودعا المجلس بغاية إنجاح إصلاح جذري للسياسة العقارية إلى وضع إطار شامل يضمن المشاركة الفعلية للفاعلين الرئيسيين، وإلى العمل على الانتقال التدريجي نحو إطار عقاري حديث، وإلى تنفيذ تجارب نموذجية، وكذلك وضع برامج لتعزيز القدرات.

ويشكل الملك الخاص نسبة 23في المائة، وفق توزيع الأراضي حسب النظام القانوني، فيما يشكل الملك الغابوي 26 في المائة، والأراضي الفلاحية 7في المائة، والأراضي الجماعية 0‪.44‬في المائة، وأراضي جماعية أخرى5في المائة، والأراضي الرعوية 32في المائة، ‪والملك الخاص للدولة 5في المائة، والملك العام 1في المائة، والكيش 0.60 في المائة. ‬‬‬

اضف رد