أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

السيسي يضيق الخناق على المواقع الإلكترونية والإجتماعية بقانون جديد للقمع وحظر النشر على الانترنت!!

لماذا يتم حشر الناس بالزاوية، فمن ذا  الذي يدفع بهذا الاتجاه والعودة إلى الخلف باللجوء إلى الوسائل القديمة الباليه في القمع والاضطهاد ولا يريد رأيا أخر معارض له ويريد احتكار السلطة ويتعامل مع الناس وكأنهم قطيع يجب أن ينفذ ما يريد، وهو يتجاهل ولا يريد أن يعرف أن الشعوب العربية هي شعوب مثقف وواعية وليس بمعزل عما يدور حولها من ربيع عربي وأحداث، ولا يؤثر عليها أي تحريض بل يطالب بالإصلاح و يريد التغيير من خلال قيادته لأنه مؤمن بها ويريد من خلالها وعلى يديها الإصلاح والتغيير.

القاهرة -صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على قانون مثيرا للجدل حول “جرائم المعلومات” نشر السبت في الجريدة الرسمية، يشدد الرقابة على الانترنت باعتباره ضروريًا لحماية الأمن القومي للبلاد، فيما يؤكد معارضون وحقوقيون أن هذا القانون يأتي في سياق القمع المتزايد لحرية الرأي والتعبير ولتسهيل اعتقال الصحفيين والنشطاء والمعارضين لحكم السيسي في مصر بحجة مصطلح “الأمن القومي” الذي يقبل تأويلات عدة تمكن السلطات من تجييرها لتقنين انتهاكاتها، في وقت تندد منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان على الدوام بانتهاك السلطات المصرية للحريات وخصوصا على شبكة الإنترنت.

وعملا بالقانون الجديد، يمكن للسلطات أن تغلق بموجب قرار قضائي أي موقع تعتبر أن مضمونه يشكل “تهديدا للأمن القومي”، أو “يعرض اقتصاد البلاد القومي للخطر”.

وتم إغلاق أكثر من 500 موقع إخباري أو لمنظمات غير حكومية في مصر، بحسب مؤسسة حرية الفكر والتعبير التي مقرها في القاهرة.

وفي إمكان المنظمات أو الأفراد المستهدفين الطعن بهذا الإجراء.

وينص القانون الجديد أيضا على عقوبة السجن عاما وغرامة تراوح بين خمسين ألفا ومئة ألف جنيه مصري (نحو 2440 إلى 4885 يورو) “لكل من دخل عمدا أو بخطأ غير عمدي على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه، بهدف إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ إو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص”.

وينص أيضا على عقوبة السجن عامين والغرامة مئة ألف جنيه “لكل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية، بهدف ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا”.

كذلك، ينص على عقوبة السجن إذا كانت الجرائم المشار إليها، تهدف إلى “الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو الإضرار بالأمن القومي للبلاد أو مركزها الاقتصادي”.

وأوقف أخيرا العديد من مستخدمي الإنترنت والمدونين المعروفين بانتقادهم للحكومة. وتتهمهم السلطات بالانتماء إلى “مجموعات محظورة” أو نشر “معلومات خاطئة”.

ويهدف قانون آخر لم يصدره السيسي بعد إلى فرض رقابة أكبر على وسائل الإعلام. ويشدد القانون الذي صوت عليه مجلس الشعب في تموز/ يوليو من رقابة السلطات على المواقع والمدونات والأفراد الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.

وفي تموز/ يوليو، وصفت منظمة العفو الدولية هذين القانونين بأنهما “يتعرضان للحرية عبر الإنترنت”.

ووسط ظروف أمنية واقتصادية غير مريحة، تؤكد السلطات من جهتها أنها تسعى إلى مكافحة “الإرهاب” وكل ما يلحق “ضررا بمصالح البلاد”.

ومما يعزز المخاوف تجاه القانون أن عددًا من نشطاء المعارضة ألقي القبض عليهم خلال الأشهر الأخيرة بتهم بنشر أخبار كاذبة على الإنترنت.

يذكر في هذا السياق، أن السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس صادقت منذ أشهر على قرار مشابه يدعى “قانون الجرائم الإلكترونية” إذ يتمحور حول تجريم أي ناشر لمواد على الإنترنت من شأنها تهديد “السلم الأهلي الفلسطيني”.

وما يزال صحفيون ونشطاء ومختصون قضائيون فلسطينيون ومؤسسات حقوقية يحذرون من خطورة قانون الجرائم الإلكترونية مطالبين بتعديله، باعتباره يحاصر حرية الرأي والتعبير ويضيق الخناق على الصحفيين والنشطاء لأن مصطلح “تهديد السلم الأهلي الفلسطيني” فضفاض حسب قانون الجرائم الإلكترونية الفلسطيني ويحتمل تأويلات عدة، على غرار مصطلح “تهديد الأمن القومي المصري” الذي يتمحور حوله قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في مصر.

اضف رد