أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

الصحافي المهداوي يحمّل السلطات الأمنية بطنجة والعثماني مسؤولية مقتل واغتصاب الطفل عدنان

أدان الصحافي حميد المهداوي المفرج عنه مؤخرا جريمة قتل وإغتصاب الطفل عدنان 11 عاماً تعرض للاختطاف  والإغتصاب والقتل،  بطنجة الجمعة الماضية، والتي تحولت إلى قضية رأي عام على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب وعدد من الدول العربية.

وحمّل الصحافي المهداوي في مقطع شريط فيديو بثه على الصفحة الرسمية بموقع التواصل “فايس بوك” له السلطات الأمني في مدينة طنجة المسؤولية الكاملة، واستدل المهداوي ، بقول حارس العمارة،حيث قال يوم الأربعاء والخميس جاءت السطات الأمنية وبعد مشاهدات تسجيلات كاميرات المراقبة الأمامية ، لم يتم عثورهم على اي شيء ، فطلبوا مني تسجيلات الكاميرات الخلفية للمبنى ، قلت لهم عند الرئيس، ويجب الاتصال به، هنا الصحافي المهداوي يؤكد على أن رجال الأمن لو اتصلوا بالمسئول عن المبنى وتم مشاهدة الكاميرة الثانية لكنا أدركنا الطفل عدنان قبل قتله ، ويشير المهدوي أنه بعد استماع لشريط تصريح حارس العمارة أن التقصير جاء من رجال الأمن .

 

وسلطت العديد من وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي في المغرب الضوء على قضية الطفل “عدنان” الذي تعرض للإختطاف والإغتصاب والقتل . 

وخلق نبأ مقتل عدنان (11 عاما) بهذه الطريقة البشعة، حالة من الصدمة الممزوجة بالحزن والغضب لدى الرأي العام المغربي، الذي يطالب بإنزال عقوبات قاسية بحق “الوحش الآدمي”، وتعزيز قوانين حماية الطفولة.

وتعيد جريمة اغتصاب وقتل الطفل عدنان إلى الأذهان الجريمة المروعة التي راح ضحيتها الطفل رضى، في يوليو/ حزيران 2019 بمدينة مكناس (شمال)، بعد أن تعرّض للاغتصاب والتعذيب، وكذلك حوادث سابقة بمدينة تارودانت ( جنوب).

وبات اختطاف واغتصاب الأطفال وقتلهم كابوساً يؤرق المغاربة في السنوات الأخيرة، دفع العديد من المنظمات التي تعنى بقضايا الطفولة إلى المطالبة بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق مرتكبي تلك الأفعال الإجرامية.

ومع تزايد حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال في المغرب، وتعدّد الأحكام بالسجن التي غالباً ما تُعَدّ متساهلة، عمدت منظمات غير حكومية إلى إثارة النقاش مجدداً حول حماية القضاء حقوق الطفل وصرامة القوانين المغربية.

ويطالب البعض بتنفيذ عقوبة “الإخصاء الكيميائي” للمغتصبين والمعتدين، وهي عملية تتضمن حقن مواد كيميائية تثبط هرمون التستوستيرون، الذي يعتقد أنه مسؤول عن الرغبة الجنسية والشعور العدائي.

راه طبيعي ملي المغتصبين كياخذو أسابيع معدودة سجن بحال كونجي يمشيو نصرفوا عليهم من جيوبنا باش ياكلو وينعسوا ويعاودو…

Publiée par ‎عائشة آيت حجاج‎ sur Samedi 12 septembre 2020

ودعا محمد الخضراوي، وهو قاض بمحكمة النقض، إلى سن قانون الإخصاء الكيميائي لمعاقبة المجرمين مغتصبي الأطفال، مبرزا أهمية وجود نص قانوني يخول للقضاة معاقبة أصحاب الرغبات المريضة.

وقال الخضراوي، في حديث نشرته صحيفة “هسبريس”، إن “دولا توصف بالديمقراطية والمتحضرة تلجأ محاكمها إلى تشريع عقوبة الإخصاء الكيميائي عن طريق إعطاء المحكوم عليه في جرائم اغتصاب الأطفال حقنا تقضي على رغباته الجنسية مدة زمنية معينة”.

وأقرّت ولاية ألاباما الأميركية، العام الماضي، قانونا يعاقب بعض المدانين بالاعتداء الجنسي على الأطفال بالإخصاء الكيميائي.

ويفرض القانون على المدانين بالاعتداءات الجنسية على الأطفال دون 13 عاما البدء بتناول عقاقير لتقليل الرغبة الجنسية قبل شهر من إطلاق سراحهم بشروط، وتقرر المحكمة بعدها متى يكون تناول العقاقير غير ضروري.

سلطة الاتهام وسلطة الحكم يملكان في القانون الجنائي ما يسمح بالحكم على المجرم قاتل عدنان بالاعدام وزيادة.

Publiée par Omar Cherkaoui sur Samedi 12 septembre 2020

ويطالب البعض في المغرب بعقوبات جسدية بحق المدانين بالاعتداء الجنسي، لكن هناك من يرى أن القضية بحاجة إلى حلول أكثر شمولية، مثل الدراسات الاجتماعية وتحسين الظروف الاقتصادية.

ويقول الباحث المغربي، أحمد عصيد، في منشور له على فيسبوك إن “إلحاح البعض على عقوبة الإعدام تحديدا يظهر مقدار رغبتهم في الانتقام والثأر عوض معاقبة المجرم”.

وأثار عصيد مزيدا من الجدل حينما قال إن الذين تسابقوا في التعبير عن رغبتهم في قتل المجرم والتمثيل بجثته في الفضاء العام، لا يقلون وحشية عن الوحش الذي يريدون الثأر منه”.

ولا تنفذ المغرب، عادة، حكم الإعدام في المغتصبين رغم إصدار القضاء المغربي عدة أحكام بهذا.

ونفذ آخر حكم بالإعدام سنة 1993، في قضية جنسية عرفت بقضية “ضابط الشرطة ثابت”، الذي صور اعتداءاته الجنسية في أشرطة.

وفي غياب الإحصاءات الدقيقة حول الاعتداءات الجنسية على الأطفال، كشفت دراسة صادرة العام الماضي عن مؤسسة “الطفولة العالمية”، ومقرّها الولايات المتحدة الأميركية، حصول المغرب على ترتيب سيّئ في ما يتعلق بهذه القضية، إذ احتلّ المرتبة الـ34 من بين 60 دولة.

وينصّ القانون الجنائي المغربي على معاقبة أفعال هتك عرض أو محاولة هتكه، المرتكبة في حقّ كلّ طفل أو طفلة تقلّ سنّه عن 18 عاماً، بعقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات بحسب الفصل 484 من القانون الجنائي.

وتتضاعف العقوبة في حالة اقتران هتك العرض بالعنف ضدّ الطفل الذي لا يتجاوز عمره 18 عاماً، أو العاجز أو المعوّق أو المعروف بضعف قواه العقلية، فيُحكم على الجاني بالسجن من عشر سنوات إلى عشرين. أمّا مرتكب جريمة اغتصاب فتاة تقلّ سنّها عن 18 عاماً، أو العاجزة أو المعوّقة أو المعروفة بضعف قواها العقلية أو الحامل، فيُعاقب بالسجن من عشر سنوات إلى عشرين. وتتضاعف تقريباً هذه العقوبة إذا كان الفاعل من أقارب الضحية أو ممّن لهم سلطة عليها أو وصاية عليها أو ممّن يقدّمون خدمة بالأجرة ونتج عن هذا الاغتصاب فضّ بكارة المجني عليها، بالتالي تتراوح مدّة السجن بين عشرين عاماً وثلاثين.

 

 

 

اضف رد