panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

الصحافي عمر الراضي المعتقل قائمة التهم “ليست فقط بدون أساس، لكنها سخيفة”

في تغريذة على موقع التواصل الاجتماعي “الفايس بوك” وصف الصحفي عمر الراضي المعتقل قائمة التهم الموجهة إليه من طرف النيابة العامة بأنها “ليست فقط بدون أساس، لكنها سخيفة”.

وقال الراضي، إنه ما يزال ملزما بسرية التحقيق الحالي، لكنه نبه إلى حملة التشهير التي استهدفته حتى قبل استدعائه من طرق الشرطة القضاية واتهمته بالخينة والجاسوسية.

في البدء، أود أن أعبر عن شكري وامتناني لكل من عبر-ت عن قلقه-ا وتضامنه-ا معي مجددا إثر استدعائي من طرف الفرقة الوطنية…

Publiée par Omar Radi sur Vendredi 26 juin 2020

وأضاف على أنّ فتح الحقيق حول شبهة تلقيه أموال تم تحويلها  من جهات استخباراتية خارجية،  جاء بعد حملة تشهير وسب وشتم استهدفته من قبل مواقع معترف بها كمؤسسات إعلامية، وجهت له اتهامات لا أساس لها من الصحة على مدى أزيد من 15 يوما تتراوح بين الخيانة والتجسس والاغتصاب.

وأوضح الراضي أن هذه الجملة حملت اتهامات خطيرة  ضده دون أن تقدم  المواقع التي تقف خلفها أدنى دليل عليها.

واعتبر الراضي بأنه “لم يتوصل بأي طلب توضيح أو تصريح من طرف هذه المواقع التي كالت له هذه الاتهامات الخطيرة، كما تلزمها بذلك أخلاقيات مهنة الصحافة”.

ولفت الراضي “الانتباه إلى السرعة التي تعاملت بها النيابة العامة للأمر بالتحقيق ضدي وذلك بعد حملة التشهير اللا أخلاقية التي طالتني من طرف صحافة يصفها مهنيو الإعلام والجمهور كصحافة تشهير متخصصة في التطفل على الحياة الخاصة للمواطنين ومعطياتهم الشخصية”، معتبرا أن “الرأي العام يشهد أن النيابة العامة لم تحرك ساكنا حين كانت هذه المواقع تخرق حقوق الطفل والأقليات والمعطيات الخاصة”.

وتساءل الراضي: “هل تمتلك النيابة العامة الجرأة فقط في متابعة الأصوات المنتقدة؟”

وأشار إلى أن متابعته من قبل “الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء والتحقيق معي من لدن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك بعد حملة التشهير والسب التي طالتني بمعية أقربائي وزملائي ورفاقي، لا تشرف النيابة العامة، ولا القانون، ولا البلد”.

وذكر الراضي أنه “سيواجه محاولة التخويف والترهيب هاته بكل حزم، والتي لن تثني من عزيمتي وطاقتي للنضال من أجل الحقيقة ومن أجل مغرب أفضل “.

و كشف التحقيق الجديد، الذي أجرته ” منظمة أمنستي” أن مجموعة “إن إس أو”(NSO)، وهي الشركة الإسرائيلية التي تقوم بتسويق تقنيتها في مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد، ساهمت في حملة متواصلة من قبل الحكومة المغربية للتجسس على الصحفي الراضي الذي توصلت منظمة العفو الدولية إلى أن هاتفه قد تعرض لهجمات متعددة باستخدام تقنية جديدة متطورة، تثبّت خلسة برنامج التجسس بيغاسوس سيء السمعة التابع لمجموعة “إن إس أو”.

وربطت مصادر مقربة من السلطات المغربية تقرير أمنستي بأنه جزء من حرب بين الشركات المنتجة لتقنيات التجسس.

وقال تقرير المنظمة ان هجمات على مدى فترة تعرض فيها الراضي لمضايقات متكررة من قبل السلطات المغربية، ووقعت إحدى الهجمات بعد أيام فقط من تعهد مجموعة “إن إس أو” بوقف استخدام منتجاتها في انتهاكات حقوق الإنسان، واستمرت الهجمات، على الأقل، حتى كانون الثاني/ يناير 2020.

وحملت المنظمة الحقوقية الدولية السلطات المغربية مسؤولية الاستهداف غير القانوني للنشطاء والصحفيين مثل عمر الراضي وقالت “تستخدم السلطات المغربية بشكل متزايد المراقبة الرقمية لقمع المعارضة. ويجب إيقاف هذا التجسس غير القانوني، وهذا النمط الأوسع لمضايقة النشطاء والصحفيين” وأن الراضي استهدف بشكل ممنهج من قبل السلطات المغربية بسبب عمله كصحفي ونشاطه.

وهو منتقد صريح لسجل الحكومة في مجال حقوق الإنسان، وقد تحدث عن الفساد، وكذلك عن الروابط بين المصالح التجارية والسياسية في المغرب.

وكانت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء قد قضت في مارس/ آذار الماضي بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة 500 درهم على الراضي، لإدانته بتهمة “المسّ بالقضاء” على خلفية تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “انتقد فيها أحكاماً صدرت بحق نشطاء حراك الريف”.

 

 

 

نقابة الصحافة تطالب بالإفارج عن الصحفي ” عمر الراضي” بالضمانات القانونية وتؤكد على حق الصحافيين في ممارسة المهنة بحرية

 

اضف رد