أصدرت تنسيقية الطيارين المتدربين في المغرب، بيانا يرد على مداخلة وزير النقل واللوجسيتك المغربي في البرلمان، امس الثلاثاء، بخصوص تبرير شركة الخطوط المغربية “مملوكة للدولة” إجراءات تخليها عن اتفاق مسبق بتوظيف الطيارين المتدربين بعد أن اجتازوا تدريبا بالمدرسة الوطنية للطيران المدني بتولوز متم سنة 2017، بضمان سداد قرض بنكي يتجاوز 150 مليون ستنيم بعد التوظيف، قبل ان تتخلى عنهم الشركة بمبررات ازمة مالية بسبب توقف الرحلات خلال مرحلة الجائحة.
وسرد بيان الطيارين المتدربين، إجراءات الشركة ضدهم واخلالها بعقد تشغيل استباقي، واضطرار الشركة لتشغيل ربابنة أجانب واستئجار طائرات بأثمان باهظة في وقت تدعي فيه الشركة كما جاء في مداخلة الوزير، انها تعيش ازمة مالية.
وعبر الطيارين عن استعدادهم للتضحية مقابل تشغيلهم الى ان تتجاوز الشركة، أزمتها المالية الحالية.
وأوضح وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، في معرض جوابه على سؤال شفوي بمجلس النواب، حول وضعية الطيارين المتدربين بشركة الخطوط الملكية المغربية، أن اقتراح التشغيل داخل الشركة الفرعية كان « مقابل أجور توازي تلك المعتمدة من طرف الشركات الدولية المنافسة وتقل نسبيا عما كان كان معمولا به سابقا قبل الجائحة ».
وذكر في هذا السياق، بأن شركة الخطوط الملكية المغربية كانت قد قررت سنة 2015 المساهمة في تكوين عدد من الربابنة المغاربة بتولوز (فرنسا) من خلال منح ضمانتها لقروض أبرمها المستفيدون من التكوين مع منحهم الأولوية في التشغيل في حال حاجتها إلى هذه الكفاءات.
وأفاد بأن هؤلاء الطيارين المتدربين أقروا من جهتهم « من خلال وثائق واضحة موقعة من طرفهم » أن الشركة ليست ملزمة بتشغيلهم بعد انتهاء مدة التكوين.
وسجل الوزير بأن عددا منهم قبل الاقتراح الذي تقدمت به شركة الخطوط الملكية المغربية بتشغيلهم في الشركة الفرعية المملوكة لها، مشيرا إلى أن عددا آخر من المتدربين الذين تلقوا تكوينهم في بلدان أخرى وافقوا على العمل وفق نفس الاقتراح.
ولفت وزير النقل واللوجستيك إلى أنه نظرا لمخلفات جائجة كوفيد -19 وماترتب عنها من توقف شبه كلي لحركة الطيران لمدة سنتين، اعتمدت الشركة مخططا للتحكم في نفقاتها وذلك من أجل تأمين استمراريتها وتنافسيتها مبرزا أن من أهم الاجراءات التي اتخذتها بيع 10 طائرات من أصل 60، وإطلاق عملية مغاردة مجموعة من المستخدمين.
من جهتها، قالت النائبة قالت نعيمة الفتحاوي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب المغربي، إن شركة الخطوط الملكية المغربية، لم تحترم تعاقداتها والتزاماتها، مع الطيارين المغاربة، ما يدفعهم للهجرة للعمل بالخارج.
وأوضحت الفتحاوي في تعقيب إضافي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الاثنين 25 أبريل 2022، على جواب لوزير النقل واللوجستيك، على سؤال حول وضعية الطيارين المتدربين بهذه الشركة، أن هؤلاء الطيارين اضطروا لاقتراض ما يزيد عن 140 مليون دون احتساب الرسوم، وأنهم لجؤوا للعمل مع شركات الوساطة في المجال.
وأوضحت عضو المجموعة أن هؤلاء الطيارين مستعدون للعمل مع الخطوط الملكية المغربية رغم الأزمة، رافضين أن يؤدوا وحدهم ثمن أزمة كوفيد 19، متسائلة أين تكافؤ الفرص، في إدماج الفوج الذي سبق الطيارين المحتجين، رغم أن الفوجين تلقيا نفس التكوين.
وصف برلماني “البيجيدي” حكومة أخنوش بـ “حكومة الشركات “و”حكومة التفويض للشركات”
