أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

“العفو الدولية” تطالب بإطلاق سراح “المهداوي ” و7 صحافيين معتقلين بسبب “حراك الريف”

طالبت منظمة دولية بإطلاق سراح كل الصحفيين المعتقلين فورا أو توجيه تهم لهم وتقديمهم للقضاء العادل،  والسماح لاهلهم وذويهم بزيارتهم والاطمئنان على أوضاعهم في المغرب.

وشددت المنظمة الدولية فى بيان لها علي ضرورة الإفراج علن الصحفي “حميد المهداوي” مدير موقع (بديل)، وذلك بالموازاة مع بدء التحقيق معه بتهم جديدة قد تصل عقوبتها إلى الحبس 5 سنوات، و “ليس هناك عدد من الصحفيين المحتجزين في السجون في أي دولة بالعالم حاليا أكثر من عددهم في المغرب. إن ‘حرية الصحافة’ محتجزة هنا إلى حد كبير” وخصوصا مع القوانين الصحافة الجيدية بالمغرب..

ويواجه الصحفي حميد المهداوي الموقوف منذ 2- يوليوز الماضي مجموعة من التهم تتمثل في عدم التبليغ على المس بالسلامة الداخلية للدولة.

قد تصل عقوبة التهم الموجهة للزميل الحمداوي  إلى خمس سنوات حبساً، حسب ما أكده محامي الدفاع عن المهداوي المسعودي، وقد أطلقت «مراسلون بلا حدود» (RSF) الدولية حملة لمطالبة السلطات المغربية بالإفراج عن 7 إعلاميين معتقلين بسبب تغطيتهم حراك الريف.

وقالت المنظمة الدولية التي تعني بالدفاع عن حرية الصحافة، الأربعاء، إنه لايزال هناك 7 صحافيين في سجون المغرب، بعد الإفراج عن محمد الهيلالي بعفو ملكي في 29 يوليوز الماضي.

وكشفت المنظمة الدولية أنه بالإضافة إلى حميد المهداوي، مدير موقع «بديل»، وربيع الأبلق، مراسل الموقع بالحسيمة، هناك 6 صحافيين في السجون المغربية.

وذكرت المنظمة الحقوقية، التي يوجد مقرها في باريس، اسم صحفين هما محمد الأصريحي وجواد الصبري عن موقع ««Rif24، وعبد العلي حدو، منشط التلفزيون الإلكتروني ««AraghiTV، وحسين الإدريسي «مصور ريف بريس»، وفؤاد السعيدي عن ««AgrawTV.

وفي نفس السياق، لقد تأسست «هيئة التضامن مع المهداوي وباقي الصحافيين المتابعين»، وأكد أعضاؤها «الطبيعة الانتقامية» لمتابعة المهداوي، وأنها تستهدف كل الجسم الصحافي، وليس صاحب «بديل» وحده.

وكانت المحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة شمال المغرب قد حكمت بالسجن لمدة ثلاثة أشهر نافذة وغرامة مالية بقيمة عشرين ألف درهم، حوالى 1800 يورو، في حق الصحفي ومدير موقع “بديل أنفو” الإلكتروني حميد المهداوي، المعروف بمواقفه المساندة لحراك الريف. المحكمة شددت على توجيه تهمة “تحريض أشخاص على ارتكاب جنح بواسطة الخطب والصياح في مكان عمومي” إلى المهداوي.

واعتقل حميد المهداوي أثناء تغطيته لمظاهرة في 20 يوليو-تموز في الحسيمة في إطار الحراك المشتعل في المدينة ومنطقة الريف في شمال المغرب منذ أكثر من ثمانية أشهر بعد مقتل بائع السمك محسن فكري سحقا في شاحنة للقمامة مع أسماكه التي صادرتها قوات الأمن بحجة عدم قانونيتها.

ونفى المهداوي الاتهامات التي وجهتها إليه المحكمة، وقال إنه كان في المظاهرة ، التي منعتها السلطات وفرقت المتظاهرين فيها بالغازات المسيلة للدموع، من أجل التغطية الصحفية لصالح موقعه.

وأشار بيان النيابة العامة بعيد اعتقال حميد المهداوي إلى أنّه تمّ اشعارها من طرف مصالح الشرطة القضائية بواقعة قيام المسمى حميد المهداوي بإلقاء كلمة بساحة محمد السادس وسط مجموعة من الناس يحرضهم من خلالها على الخروج للتظاهر رغم صدور قرار حظر التظاهر من طرف السلطات المختصة.

وفي نفس السياق نشرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بيانا كذبت فيه ادعاءات النيابة العامة وأكدت أنّ المهداوي “اعتقل من داخل سيارته وليس داخل ساحة الاحتجاج”.

وقالت جمعية “الحرية الآن” المستقلة: “إنّ السبب الحقيقي وراء اعتقال الصحفي حميد المهداوي هو رغبة السلطات في الانتقام منه بسبب نشاطه وتغطيته المستمرة لحركة الاحتجاج في منطقة الريف”. من جهته قال المحامي محمد زيان: “ليس المهداوي من حرض الناس على الخروج إلى التظاهر يوم 20 يوليو-تموز، هذه مظاهرة كانت مبرمجة من قبل”. وأعتبر محمد زيان أنّ: “الحكم ليس في محله ولو افترضنا أنه قد شارك في مظاهرة سلمية فهذا من حقه. لن نتراجع عن حقنا في التظاهر السلمي”.

وتشهد منطقة الحسيمة في الريف شمالي المغرب تظاهرات منذ مصرع بائع سمك سحقا في شاحنة نفايات نهاية تشرين الأول-أكتوبر 2016.

واتخذت التظاهرات في منطقة الريف مع الوقت طابعا اجتماعيا وسياسيا للمطالبة بالتنمية في المنطقة التي يعتبر سكّانها أنها مهمشة كثيرا وهو ما جعل الحكومة المغربية تسعى إلى احتواء الاستياء، حيث اتخذت إجراءات متعلقة بتنمية اقتصاد المنطقة، وأرسلت وفودا وزارية في الأشهر الستة الأخيرة، لكنها عجزت عن تهدئة الاحتجاجات.

اضف رد