panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

العنصر يُحمل بنكيران مسئولية فشل تشكيل حكومة أغلبية

حمّل أمحند لعنصر الأمين العام لحزب «الحركة الشعبية» عبد الإله بنكيران، المكلّف بإجراء مشاورات لتشكيل الحكومة، المسؤولية عن فشل المشاورات.

وكان جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، كلّف رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بتشكيل الحكومة منذ ما يزيد عن الشهرين على حكومته بعد فشل الاتصالات بين حزبي  «التجمع الوطني للأحرار» و«العدالة والتنمية» بالتوافق على تشكيل «حكومة أغلبية».

وأكد العنصر، في تصريح طويل على موقع حزب الحركة الشعبية، أن «مشاورات تشكيل «حكومة أغلبية» قد وصلت إلى طريق مسدود، وباتت لدينا قناعة بأن «العدالة والتنمية» لا تريد إنجاح تشكيل هذه الحكومة، وهي التي تتحمّل مسؤولية فشل جهود تشكيل الحكومة».

قال امحند لعنصر إن المنطق الذي اختاره رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران لا يمكن أن يؤدي إلا إلى الانسداد وخلق أزمة سياسية لأنه يتجاهل مبادئ التناسق والانسجام والثقة التي يجب أن تكون حجر الزاوية في أي تحالف فعال وكفء”.

وأوضح لعنصر بأن قدرة ومهارة رئيس الحكومة المعين في التفاوض وحدهما كفيلتان بتمكينه من ضمان الأغلبية، محملا بنكيران مسؤولية تأخر تشكيل الحكومة نظرا لتشبته بحزبي “الاستقلال” والاتحاد الإشتراكي”، مشيرا في هذا السياق، “نتفهم اختيارات ورغبات رئيس الحكومة، فلا يمكن لنا أن نتجاهل القاعدة الصارمة التي تحكم السياسة ألا وهي فن الممكن وليس المرغوب فيه”.

وأعتبر لعنصرن أنه  على عكس ما يدعي البعض، لازلنا لم نصل مرحلة الأزمة السياسية والآجال التي تتطلبها المفاوضات لازالت مقبولة بالنظر إلى تجارب المغرب السابقة، وبعض الدول المجاورة، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة يجب عليه أخذ المبادرة واستكشاف سبل أخرى لا تزال في متناوله.

مضيفاً  :” بدلا من الإقدام على تفسيرات محفوفة بالمخاطر لمقتضيات الدستور حول إمكانية تغيير رئيس الحكومة أو حل مجلس النواب، الذي لم ينطلق بعد، فلنبدأ بدراسة حلول المنطق السليم من بينها ومن أبسطها البحث عن النقطة أو الجهة التي تشكل حجر العثرة”، على قول المسؤول الحزبي.

وطالب لعنصر من رئيس الحكومة وحزب “العدالة والتنمية” وضع حد لهذه الوضعية لأنه لا يمكن إلقاء المسؤولية على الجهة التي تطالب بالثقة والانسجام والفعالية”، على حد تعبيره.

وعاشت الساحة السياسية المغربية خلال الفترة التي كلف فيها جلالة الملك محمد السادس أعز الله أمره بنكيران بتشكيل الحكومة، باعتباره الحزب الفائز بالانتخابات التشريعية الماضية، بالكثير من الانقسامات وتبادل الاتهامات بين قادة حزب العدالة، والتحالفات الحزبية الأخرى.

وفي الوقت الذي يستبعد فيه مراقبون أن يصل الأمر حد العجز النهائي عن تشكيل الحكومة، يرى آخرون أن هذا الفشل يعني أن المغرب سيدخل أزمة مصطنعة حتى لو تمت العودة إلى صناديق الاقتراع.

خروج المغرب من ازمة التشكيل الراهنة، قد لا تتم بالسرعة المطلوبة بعد ان اندلع «سجال» بل تراشق «قاسٍ»يستبطن تلويحاً بالتعطيل، بين أخنوش وشباط، اعاد الامور الى المربع الاول واحيا المخاوف بحدوث تغييرات دراماتيكية في التحالفات والاصطفافات، تتجاوز بالتأكيد ما كان يُعرف بــ( جي 8).

ويضيف المراقبون أن بن كيران ربما وجد أن أسلوب الشد والجذب وإلقاء التهم على قادة حزب التجمع الوطني للأحرار والتحالف الاشتراكي لن يكون في صالحه خاصة وأنه اعتمد على تصدير فكرة المؤامرة التي تدار ضده من الأحزاب المعارضة، بهدف إفشاله والإضرار بمصالح المواطنين المغاربة.

ويرى محللون أن إعمال الفصل 42 من الدستور الذي ينص على أن الملك هو الساهر على حسن سير المؤسسات الدستوري، وصيانة الاختيار الديمقراطي، قد يفضي إلى تشكيل حكومة وطنية تراعي وجهة نظر الحزب المتصدر للانتخابات.

واعتبروا بأن الملك قام بواجبه عندما نفذ حرفيا مضمون الفصل 47 من الدستور بتعيينه رئيس الحكومة من الحزب الفائز، “ولذلك فإنه ليس هناك حل للفشل في تشكيل الحكومة سوى العودة إلى صناديق الاقتراع، وهذه العودة ستعني بوضوح أن بلادنا تعيش أزمة، وهي أزمة مصطنعة، وليس واضحا اليوم ما هو المقصود منها، وما ترمي إلى تحقيقه عمليا”.

في الأثناء لا يزال حزب الحركة الشعبية معترضا على المفاوضات، لينضم بذلك إلى حزب الأصالة وأحزاب معارضة أخرى إلى قائمة المستبعدين من تشكيل الحكومة.

 

اضف رد