أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

الغلوسي يستغرب من عودة لـ”منع دخول المحامين للمحاكم ” في مراكش بعد هدنة لـ 24 ساعة!؟

“المغرب الآن ” تطرح سؤال ، لماذا لا يتمّ تفعيل مضامين الدستور بخصوص بعض الوزراء الذين أساؤوا ومستمرين في الإساءة للوطن والمواطنين وللحكومة التي يمثلونها، ويحتقرون ذكاء الشعب المغربي الذي يدفع أجورهم؟

مراكش – أستغرب محمد الغلوس محامي بهيئة مراكش ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بعودة ” العمل  قرار فرض “الجواز اللقاحي” كشرط لدخول المحاكم صباح ، اليوم الخميس، بعد اكثر من 24 ساعة من دخلو المحامين إلى محاكم مراكش جنبو البلاد.

وكتب الغلوسي في تدوينة على حسابه على فايسبوك، إنه و”بعد ولوج المحامين بمراكش يوم أمس إلى المحاكم دون أية قيود بعد اللقاء الذي عقده مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب مع السلطة القضائية، تفاجؤوا صباح يومه الخميس 30 دجنبر، بعودة المنع وتطويق المحاكم أمنيًا وعدم السماح للمحامين بالولوج إليه”.

ولم يستمر هدوء المحاكم أكثر من 24ساعة،بعدعودة المحامون لممارسة مهامهم، وولوج المحاكم دون توفرهم على جواز التلقيح، على إثر الاجتماع الذي جمع أول أمس الثلاثاء بين جمعية هيئات المحامين وكل من رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والذي أسفر على إسناد تدبير ولوج المحامين للمحاكم إلى هيئات المحامين في شخص النقيب وأعضاء مجلس الهيئة، في استقلال عن أي جهة أخرى.

وعلى إثر هذا الاتفاق، علقت هيئات المحامين كل الأشكال الاحتجاجية التي سبق وأعلنت عنها، والتي خاضتها منذ 10 أيام.

وقال وهبي، أمام مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان)، في رده على سؤال للكتلة النيابية لحزب التجمع الوطني للأحرار، قائد الائتلاف الحكومي الحالي في المغرب: “يمكن للمحامين أن يطلبوا أي شيء، إلا أن يطلبوا مني عدم تطبيق القانون، لأننا إن لم نطبق القانون ستتفكك الدولة”.

وكانت الاحتجاجات في المغرب قد تجددت للأسبوع الثاني توالياً، أمس الاثنين، رفضاً لقرار وزارة العدل فرض إلزامية إظهار “الجواز اللقاحي” بالنسبة لمرتفقي قطاع العدالة، في وقت عرفت فيه جل المحاكم المغربية حالة من الشلل جراء مقاطعة المحامين للجلسات منذ أسبوع.

واحتج المحامون أمام المحاكم، صباح الثلاثاء، رافعين شعارات تطالب وزير العدل بالتراجع عن قرار فرض “الجواز اللقاحي” كشرط لدخول المحاكم، معتبرين إياه قراراً غير قانوني، ومخالف لمرسوم حالة الطوارئ الصحية المتخذ لمحاربة تفشي فيروس كورونا الجديد.

وانطلق احتجاجات المحامين، رفضا للمذكرة الثلاثية بين وزارة العدل ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، القاضية بتقييد ولوج المحاكم بشرط الإدلاء بالجواز الصحي، وهو ما اعتبروه غير دستوري وإهانة للدفاع، وأكدوا تشبثهم بإسقاطه.

وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد رفضت فرض جواز التلقيح، وطالبت في بلاغ لها، نهاية الأسبوع الماضي، بفتح المحاكم أمام المحامين والمرتفقين دون قيود ورفع جميع مظاهر التطويق الأمني الاستثنائي.

ونددت الجمعية ذاتها بـ”المساس بالأمن القضائي للمواطنين وبشروط المحاكمة العادلة من خلال البت وحجز القضايا للحكم وبشكل غير مسبوق في غياب الأطراف ودفاعهم”، كما أدانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب ما تعرض له بعض النقباء وأعضاء المجالس الذين يتوفرون على مكاتب داخل المحاكم من منع الدخول “ما يعد عدواناً سافراً وتعدياً على استقلالية المهنة وتعطيلاً للمرفق المهم”، بحسب الجمعية.

 

 

 

وهبي: لا تراجع عن إجراءات فراض “جواز التلقيح” لدخول المحاكم..الدولة قائمة منذ 12 قرناً ولم يزعزعها أحد، ولن يزعزعها أحد

 

 

اضف رد