أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

الفساد في البلديات تورّط 102 رئيسا ومستشاراً محل تحقيق قضائي في المغرب

قالت وزارة الداخلية أن عدد رؤساء البلديات والمستشارين المتابعين قضائيا تجاوز  100 لارتكابهم تجاوزات أثناء عملهم.

وأكدت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء إن عدد المتابعات القضائية لرؤساء وأعضاء البلديات يقدر إجمالا بـ 102 رئيس بلدية ومستشارين  خلال العام 2017، بلغت 102 حالة على خلفية مخالفات للقانون.

وبحسب تقرير للمديرية العامة التابعة للوزارة فإن “عدد المتابعات القضائية لأعضاء (منتخبون) المجالس الجماعية (البلديات) خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الحالي، بلغت 102 حالة بسبب ارتكابهم أعمالا مخالفة للقانون، ويتعلق الأمر بـ 40 رئيس جماعة (بلدية) و28 نائب رئيس و34 عضوا”.

واعتبر التقرير أن “المجلس الأعلى للحسابات (حكومي يعنى بحماية المال العام) قرر المتابعة القضائية بحق 8 رؤساء جماعات في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بخصوص التجاوزات المرتكبة من طرفهم”.

ولفت إلى أن “بعض أعضاء البلديات والمواطنين تقدموا بنحو 43 شكاية تتعلق ببعض التجاوزات المالية والإدارية المرتكبة من طرف بعض رؤساء البلديات خلال 10 أشهر الأولى من العام الحالي”.

وينتظر إحالة المشتبه فيهم على العدالة عقب الانتهاء من التحقيقات وثبوت الوقائع المنسوبة إليهم أواستفادتهم من انتفاء وجه الدعوى.

وقالت بعض الصحف المحلية الاثنين، إنه تمت إقالة بعض الكتّاب العامون للوزارات (وكلاء وزارات)، على خلفية اختلالات (تقصير) في برنامج إنمائي لصالح إقليم الحسيمة (شمال)، الذي يشهد احتجاجات تطالب بالتنمية وعدم التهميش، منذ نحو عام.

ولم يصدر بعد أي بيانات عن الجهات الرسمية بخصوص هذه الإقالات.

وفي أكتوبر/تشرين أول الماضي، أعفى الملك المفدى محمد السادس، 4 وزراء على خلفية تقصير في برنامج إنمائي لصالح الحسيمة.

وطالت الإعفاءات وزيرين من حزب التقدم والاشتراكي (يساري) ووزيرين من حزب الحركة الشعبية (يمين)، فضلا عن مسؤول كبير بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (حكومي).

ونص القرار الملكي أيضا على عدم إسناد أي مهمة رسمية مستقبلاً لـ 5 وزراء في الحكومة السابقة، وإصداره تعليمات لرئيس الحكومة لاتخاذ التدابير اللازمة بحق 14 مسؤولا آخرين أثبتت التقارير تقصيرهم في مهامهم.

تُسدي البلديّة عددا من الخدمات للمواطنين كما تمتلك جملة من الصلاحيات الفنية وهو ما يمثّل أرضيّة خصبة لانتشار الرشوة والفساد بشتّى أشكاله.

وتتراوح هذه التجاوزات في الغالب بين الترخيص لأنشطة يحجّرها القانون وإسناد الرخص لصالح الغير على حساب المصلحة العامّة.

خلال العقود الأخيرة، تمّ تسجيل الكثير من التجاوزات خصوصا في مجال الصفقات العمومية.

ويشمل تورّط البلديات في ملفّات الفساد التفويت في الأراضي البيضاء، أو في العقارات المبنية أو الفضاءات المهيّأة أو تسويغ المحلاّت التجارية وغيرها لصالح الغير، وهو ما أدّى إلى إهدار المال العامّ والإخلال بالشروط الدنيا للتصرّف في الملك العمومي.

اضف رد