أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

القاضي المعزول يدخل في اعتصام ويطالب وزير العدل برسالة اعتذار بعد “الحكرة والإقصاء”

الرباط – وجه محمد الهيني الذي يصنّف في المغرب ضمن دائرة “قضاة الرأي”بيان لحكومة تصريف الأعمال وخاصة وزير العدل مصطفى الرميد والذي كان يشتغل في قاضي تحقيق وتم طرده من طرف المجلس الأعلى للقضاء بتهم منها “خرقه واجب التحفظ واتخاذ مواقف ذات صبغة سياسية”.

وجاء في بيان الهيني، نيته الدخول في اعتصام إنذاري أمام وزارة العدل بالعاصمة الرباط، ابتداءً من يوم الاثنين المقبل، احتجاجاً على ما أسماه “التعسفات والتضييقات الممنهجة والانتقامية التي سلكتها ولا زالت وزارة العدل في حقه”.

 وقال الهيني في البلاغ، “فمن عزل غير دستوري بسبب إبداء الرأي حول المشاريع اللادستورية للسلطة القضائية إلى اعتراض همجي آخر على حقي في الولوج لمهنة المحاماة من خلال أمر وزير العدل للنيابة العامة بمحكمة الاستئناف بتطوان للطعن في قرار هيئة المحامين بتسجيلي في جداولها وما تبعه من ضغوط للإدارة القضائية من شأنها المس باستقلال القضاء والتدخل في سير الملف والطعن”.

وأوضح، بأن هذا الاعتصام هو شكل فردي للاحتجاج -بعد الحكرة والانتقام المتواصل- إلى جانب كل الأشكال الجماعية التي ستنظمها الجمعيات المدنية والحقوقية التي ستعلن عنها في حينها اللجنة الوطنية للتضامن.

وقد تسبّبت في متابعة القاضي الهيني شكاية من الفرق البرلمانية لأحزاب الأغلبية الحكومية، إذ جاء فيها أن الهيني “أدمن الإساءة إلى مكوّنات الأغلبية البرلمانية وممثلي الأمة، وأنه يكيل الاتهامات والأحكام القيمية عن سبق إصرار وترصد”، بما أنه وصف في أحد مقالاته تعديلات الأغلبية على مشروع قانون بـ”المناورة الزئبقية التي تتعامل مع القضايا بمنطق المصلحة وليس الدستور”.

وأضافت الشكاية ذاتها أن الهيني كتب في مقاله بأن تراجع الأغلبية البرلمانية عن نقطة الضوء في مشروع الميثاق الوطني، الخاصة باستقلال النيابة العامة عن وزير العدل “يظهر التعطش للسلطة وفرض التوجهات ويدوس على مقتضيات الدستور”، وقد وصفت الشكاية كلامه بأنه إخلالًا بواجب التحفظ المفروض في القاضي، مطالبة وزير العدل بـ”اتخاذ ما يلزم لإنصاف المؤسسة التشريعية”، وهو ما أدى إلى توقيفه أولا ثم محاكمته والخروج بقرار عزله.

هذا وقد اتصلت “المغرب الآن”  بوزارة العدل والحريات لأجل طلب التعليق على موضوع اعتصام “محمد الهيني” أمام الوزارة ابتداءً من الاثنين المقبل، وانتظرت لأجل ذلك عدة ساعات، غير أن انشغالات الوزير حالت دون تلّقي أجوبته وفق ما صرّح به مسئول بالوزارة المعنية.

اضف رد