أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

القبض على مدير وكالة الكهرباء «لاراديف» بفاس متلبساً بتقاضي رشوة

ألقت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، اليوم الجمعة، القبض على مدير إدارة بشركة الكهرباء “لاراديف” متلبساً بتقاضي رشوة من مقاول عقاري.

وأوضحت المصادر بأن توقيف المدير العام للوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بفاس (ح.أ) جاء على خلفية شكاية تقدم بها أحد المقاولين يتهمه فيها بابتزازه.

وأضافت المصادر ذاتها، أن صاحب الشكاية ربط الاتصال بالرقم الأخضر المخصص لمحاربة الرشوة، فأعطت النيابة العامة تعليمات لمصالح الشرطة القضائية من أجل الإشراف على القضية؛ وهو ما أسفر عن إيقاف المشتكى به متلبسا بتلقي الرشوة قيمتها 20 ألف درهم بأحد مقاهي مدينة فاس.

وأمرت النيابة العامة بوضع الموقوف رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث، من أجل التحقيق معه وتقديمه في حالة اعتقال أمام القضاء لمتابعته بحسب المنسوب إليه.

وبدوره، قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام (غير حكومية)، في تقديري فإن توقيف المعني طبقا للقانون وإحالتهما على القضاء يعد أمرًا إيجابيا ومهما وعلى القضاء أن لا يتسامح مع الأفعال والسلوكات المتصلة بالرشوة والفساد لكونها أفعال خطيرة ويجب أن تتناسب العقوبة مع درجة خطورة جرائم الفساد والرشوة

وأضاف الغلوسي، في تدوينة على “فيسبوك”، بأن الفساد والرشوة والريع يشكل معضلة حقيقية ويعد عائقا كبيرا أمام أي نموذج تنموي وله تداعيات خطيرة على المجتمع والمؤسسات وكل البرامج والسياسات العمومية ذات الطابع الإجتماعي ،ولذلك فعلى الحكومة التي تسلمت مهامها أن تضع في حسبانها وضمن البرنامج الحكومي المزمع تقديمه أمام البرلمان أولوية وأهمية مكافحة الفساد والرشوة وربط المسوؤلية بالمحاسبة وإتخاد كل الإجراءات والتدابير الرامية إلى تخليق الحياة العامة ووضع منظومة قانونية عصرية تنسجم مع الإتفاقيات الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

وتابع رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، قائلا: على هذه الحكومة أن تعي جيدا أنه مهما كانت النوايا والبرامج والوعود المقدمة مغرية فإنه بدون مكافحة آفة الفساد والرشوة والريع والقطع مع الإفلات من العقاب وتعزيز حكم القانون فإن تلك البرامج والخطط والنوايا لن يكون لها أثر كبير على المجتمع وحقه في تنمية مستدامة بما في ذلك إستفادة شرائحه الواسعة من خيرات ومقدرات البلاد.

لذلك يدعو المصدر نفسه، إلى “إرساء منظومة تشريعية متكاملة تنسجم مع الاتفاقيات الدولية في هذا المجال المتعلق بمكافحة الفساد، وفي صلب هذه المنظومة التشريعية ضرورة إخراج قانون الإثراء غير المشروع إلى حيز الوجود وإعادة النظر في قانون التصريح بالممتلكات وتجريم تضارب المصالح والرفع من العقوبات المتعلقة بجرائم الفساد المالي ومنها جريمة الرشوة وأن لا تخضع هذه الجرائم للتقادم”.

في سنة 2019 صنّف المغرب في المرتبة 73 بمؤشر إدراك الرشوة الذي يشمل 180 بلدا، مُحسّنا ترتيبه بسبع درجات، بعد أن احتل المركز 80 عام 2018.

لكن المملكة لم تتمكن من الاستمرار في تحسين ترتيبها في مؤشر إدراك الفساد أو الاحتفاظ على الأقل بالترتيب الذي حقّقه في 2019، بل خسرت ست رتب، إذ صنفت في المركز 86 ضمن 180 بلدا بحصولها على 40 نقطة من أصل 100 نقطة.

ولهذه المؤشرات تداعياتها على اقتصاد البلاد وتنميته، إذ أبرز إدريس الفينة، الأكاديمي والمحلل الاقتصادي، أنه “بشكل عام بيّنت العديد من الدراسات أن البلدان التي تعرف فسادا كبيرا يكون نموها متأخرا، فيما تحقق الدول أقل فسادا مستويات عالية في التنمية”.

وبالتالي، “فوجود الرشوة والفساد في بلادنا، يجعل مسلسل التنمية فيها بطيئا جدا”، شدد نفس المصدر.

 

 

 

 

قاضي التحقيق يأمر بسجن البرلماني سعيد الزايدي من حزب التقدم والإشتراكية

 

 

 

 

اضف رد