القبض على نائب وكيل الملك… اتّهامات الرشوة تلاحق 12 رجل أمن بالدارالبيضاء ” وما خفي أعظم”!؟

قرّر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدارالبيضاء، حبس نائب وكيل الملك و12 رجل أمن، 4 أيام على ذمة التحقيقات بسبب تقاضيهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذه لإنهاء إجراءات ما يعرف بـ” قضية لحم  الكلاب  والحمير المذبوحة ” وبيعها في أسواق المدينة.

بعد معلومات تلقتها الأجهزة الأمنية من طرف المخابرات الداخلية ، تم إصدار مذكرة اعتقال نائب الوكيل ومجموعة من رجال الأمن المتورطين في الملف المشار إليه أنفاً ، وبعد الاستماع أمر الوكيل العام بإيداع جميع  المعتقلين بسجن عكاشة من أجل محاكمتهم طبقا للقانون وفق فصول المتابعة ، بعد الإستماع لنائب الوكيل في إطار مسطرة الإمتياز القضائي .

تشير معلومات أمنية ، أنه تم نصف فخ محكم أمس الخميس  للنائب وكيل الملك ، تحت إشراف النيابة العامة ، حيث كان القاضي موضوع بحث وترصد سريين ، بعدما حامت الشكوك حول ملف مابات يعرف ب ” قضية لحم  الكلاب  والحمير المذبوحة ” غير أن توقيفه أمس يتعلق بقضية إرتشاء بالملايين تورط فيها إلى جانب عدد من الدركيين ، كما أن هذه القضية تنذر بفضح المزيد من الأسرار التي لها علاقة باستغلال النفوذ والشطط والإختلالات المهنية الخطيرة المؤدية إلى عقوبات قد تصل إلى عشرة سنوات .

وذكرت مصادرنا أنه فعلاً تم إيداع المعتقلين بسجن عكاشة، بما فيهم نائب وكيل الملك الملتحق حديثا بمحكمة الدارالبيضاء قادما إليها من المحكمة الابتدائية بالمحمدية ، وزادت المصادر أن الامر يتعلق بعملية ارتشاء وبكمين محكم تم نصبه للمتهمين تحت إشراف النيابة العامة.

وكانت مصالح الدرك الملكي بـ”سرية الشلالات”، ضواحي مدينة المحمدية، قد فككت أول أمس الخميس عصابة إجرامية مختصة في الذبيحة السرية وترويج لحوم الكلاب على مجموعة من المحلات بالدار البيضاء والمحمدية وعلى أصحاب بيع المأكولات الخفيفة.

وألقت القبض حينها عناصر الدرك على أولائك المجرمين في خلاء بدوار أولاد سيدي عبد النبي حجزت، إلى جانب سيارة من طراز “مرسيديس” يستعملونها في عملهم المنافي للقانون، عددا من رؤوس وعظام الكلاب، وبقرتين غير صالحتين للذبح، موردة أن الطبيبة البيطرية التي رافقت العناصر الدركية صدمت من هول ما رأت.

في هذا الصدد نشر الزميل الصحفي “حميد المهداوي”، قبل قليل، تدوينة نارية عبر حسابه الفيسبوكي، عبارة عن رسالة إلى “الوكيل العام”، شدد من خلالها على أن الوقائع التي استندت عليها النيابة العامة في اعتقاله (تقرير ضابط محلف)، اتضح أنها “واهية” في علاقة بواقعة اعتقال نائب وكيل الملك المذكور.

وصادقت الحكومة المغربية، خلال اجتماعها الأسبوعي شهر يونيو الماضي، على مشروع قانون جديد للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، من شأنه أن يوسع من مهامها ومن مفهوم الفساد، في وقت توجه فيه انتقادات إلى المغرب كونه “يعبر عن نوايا في محاربة هذه الممارسات، دون تفعيلها بإجراءات واقعية ملموسة”.

ويروم مشروع القانون توسيع مفهوم الفساد، وذلك عبر إعادة صياغة المقتضيات المتعلقة بتحديد مفهوم الفساد والتمييز بين نوعين من أفعال الفساد المحددة لمجال تدخل الهيئة، يتعلق النوع الأول بالأفعال التي تشكل جرائم بطبيعتها، حيث عناصرها الجرمية واضحة، تحيلها الهيئة إلى النيابة العامة المختصة.

ويتعلق النوع الثاني بالأفعال التي تشكل مخالفات إدارية ومالية تكتسي طابعا خاصا دون أن ترقى إلى درجة تكييفها جرائم قائمة بذاتها، مع تمكين الهيئة من إجراء أبحاث وتحريات وإعداد تقارير تحيلها على السلطات والهيئات المختصة، بتحريك المتابعة التأديبية أو الجنائية حسب الحالة.

وكانت منظمة الشفافية الدولية “ترانسبرانسي” قد كشفت في تقريرها الصادر في يناير/ كانون الثاني الماضي، أن المغرب لم يعرف أي تغيير حقيقي في ما يخص الفساد والرشوة على مدى ثماني سنوات، ففي سنة 2012 حصل على 37 نقطة وفي 2019 وصل بالكاد إلى 41 نقطة.

واعتبرت المنظمة أن المغرب ما زال يعبر عن نوايا في محاربة هذه الممارسات، دون تفعيلها بإجراءات واقعية ملموسة، مشيرة إلى أنه مطالب باعتماد إجراءات ملموسة، للحد من الرشوة، عبر إشعار المسؤولين بأنهم عرضة للمحاسبة، وتطبيق القانون، لمنح المواطنين شعورا بالتغيير الفعلي الذي يشهده بلدهم في مجال محاربة الفساد.