أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

القضاء المغربي يحسم قضية “اكديم ايزيك” بالسجن بين سنتين والمؤبد على 25صحراويا قاتل 11 رجل أمن

حسم القضاء المغربي  اليوم القضية الجدلية بإصدار أحكام بحق 23 صحراوياً متهمين بقتل 11 من عناصر قوات الأمن في صدامات جدت سابقا بالصحراء المغربية جنوب المملكة في 2010، في “قضية اكديم ايزيك” المخيم الذي شهد صدامات بالقرب من مدينة العيون في الصحراء المغربية.

وتتسم هذه المحاكمة التي بدأت في كانون الأول/ديسمبر أمام هيئة مدنية، بالحساسية لارتباطها بقضية الصحراء المغربية المستعمرة الاسبانية السابقة التي تطالب وجبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) من الجزائر، باستقلالها.

وصدر الحكم فجر الأربعاء عن الغرفة الجنائية في محكمة الاستئناف بسلا بالقرب من العاصمة الرباط، حسبما ذكرت وكالة أنباء المغرب العربي بدون أن تضيف أي تفاصيل.

وتحمل هذه القضية اسم مخيم اللاجئين الذي قتل فيه 11 شرطيا ودركيا بالقرب من مدينة العيون في الصحراء الغربية.

وتبادل المغرب وبوليساريو الاتهامات بالتسبب بهذه لمواجهات العنيفة بين قوات الأمن ومتظاهرين صحراويين.

وبعد محاكمة أولى في 2013 أمام القضاء العسكري، استؤنفت نهاية 2016 أمام القضاء المدني محاكمة هؤلاء الصحراويين ال23 صحراويا المتهمين بقتل 11 شرطيا ودركيا مغربيا في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2010. وحكم عليهم القضاء العسكري بالسجن بين 20 عاما والمؤبد.

ونقلت القضية إلى القضاء المدني في مواجهة احتجاجات منظمات غير حكومية وأقرباء محكومين وبعد إصلاح في القضاء العسكري المغربي.

وخلال المحاكمة قدم الطرفان روايتين متناقضتين تماما للوقائع وشهدت الجلسات توترا شديدا في القاعدة وفي محيط المحكمة.

وطوال جلسات المحاكمة المدنية التي عقدت بحضور الصحافة ومراقبين دوليين، شددت السلطات المغربية على “الشفافية” و”العدالة””.

لكن في منتصف أيار/مايو انسحب المتهمون وهيئة الدفاع عنهم احتجاجا على “مخالفات”. ورفض المتهمون المثول أمام المحكمة.

يذكر أن أحداث “إكديم إزيك”، التي وقعت في شهري أكتوبر تشرين الأول ونوفمبر تشرين الثاني 2010، خلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، إضافة إلى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، كما خلفت الأحداث خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.

اضف رد