أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

القضاء المغربي يحكم بإعدام قاتل ومغتصب الطفل عدنان

قضت محكمة بمدينة طنجة (شمال البلاد) حكماً بالإعدام بحق المتهم الرئيسي في جريمة قتل واغتصاب طفل خلفت في سبتمبر (أيلول) الماضي صدمة وغضباً عارمين في المملكة، حسبما أفادت به وكالة الأنباء المغربية اليوم (الأربعاء).

وقد عُثر على جثة الطفل عدنان ابن الحادية عشرة بعد 5 أيام من الجريمة بحي شعبي في طنجة حيث كان يعيش مع عائلته.

وفي الحكم، قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بطنجة في شمال المغرب بإدانة المتهم الرئيسي (24 عاماً) بجنايات «القتل العمد مع سبق الإصرار والاختطاف والحجز والتغرير بقاصر».

وحكمت على 3 أشخاص آخرين كانوا يشاركونه المسكن الذي وقعت فيه الجريمة، بالسجن 4 أشهر لعدم التبليغ عن الجناية.

وأوقف المتهم الرئيسي في منتصف سبتمبر الماضي بعد بضعة أيام على الجريمة التي هزت الرأي العام المغربي مثيرة دعوات واسعة إلى إعدام الجاني. علماً بأن تنفيذ الأحكام بالإعدام معلق في المغرب منذ 1993، وسط مطالب حقوقيين بحذفها من القانون الجنائي.

وكانت عائلة الضحية نشرت صورته بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أبلغت الشرطة عن اختفائه. كذلك نشر بعض رواد تلك المواقع مشاهد ضعيفة الجودة التقطتها إحدى كاميرات المراقبة، يظهر فيها الصبي وهو يمشي برفقة شخص مجهول، تبين لاحقاً أنه المتهم الرئيسي.

وكان الطفل عدنان، البالغ من العمر 11 عاما، اختفى بالقرب من منزل عائلته في مدينة طنجة شمالي البلاد، وبعد أيام من اختفائه رصدت كاميرات المراقبة الطفل رفقة شخص بالقرب من الحي، عندما كان في طريقه لشراء دواء لوالدته من الصيدلية. 

وانخرط العديد من المغاربة في حملة للبحث عن الطفل وكلهم أمل في العثور عليه سالما، لكن صدمتهم كانت كبيرة عندما أعلنت القوات الأمنية في 12 سبتمبر الماضي العثور على جثة عدنان.

وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان، بأن “المشتبه به استدرج الضحية إلى شقة يستأجرها في مكان غير بعيد عن منزل الطفل، واعتدى عليه جنسيا ثم قتله ودفنه.

وأثارت هذه القضية أيضاً دعوات نشطاء حقوقيين إلى فتح النقاش حول ظاهرة الاعتداءات الجنسية على القاصرين، وإدراج التربية الجنسية في المقررات الدراسية لتوعية الأطفال بمخاطرها، إضافة إلى تشديد العقوبات ضد الجناة في هذه القضايا ووضع حد لإمكانية تنازل أولياء أمور الضحايا القاصرين عن ملاحقة الجناة، وهي المطالب التي ترفعها منظمات حقوقية في المغرب منذ سنوات عدة.

 

اضف رد