أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

القضاء يدين 45 أستاذاً متعاقداً بتهمتَي التجمهر وخرق الطوارئ الصحية وبالسجن على القيادية نزهة مجدي بثلاثة أشهر نافذة

أدانت المحكمة الابتدائية في العاصمة الرباط ، اليوم الخميس، 45 أستاذاً ينتمون إلى تنسيقية “الأساتذة المتعاقدين الذين فُرض عليهم التعاقد”، بعد ملاحقتهم بتهمتَي “التجمهر وإهانة القوة العمومية وخرق حالة الطوارئ الصحية”، وذلك على خلفية التظاهرات التي عرفتها العاصمة المغربية الرباط في العام الماضي، فيما أُضيفت إلى أستاذة من بينهم، قياديّة في التنسيقية، تهمة “إهانة هيأة منظمة”.

وقضت المحكمة الابتدائية في الرباط بالحبس شهرَين مع وقف التنفيذ في حقّ 44 أستاذاً من أساتذة التعاقد في المغرب الذين توبعوا في حالة سراح، في حين حُكم على القيادية نزهة مجدي بثلاثة أشهر نافذة بعد ملاحقتها بتهمة إهانة رجال الأمن.

ورصدت “المغرب الآن” مقطع صوتي نسب للأستاذة نزهة ماجدي بعد الحكم بثلاثة أشهر حبس نافذة نشرعلى الصفحة الرسمية “الصفحة الرسمية لتنسيقية الوطنية للأساتذة الذي فرض عليهم التعاقد فرع -الجديدة”

وقد استبق عشرات من أساتذة التعاقد الجلسة الأخيرة الخاصة بمحاكمة زملائهم بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقرّ المحكمة الابتدائية في العاصمة، شارك فيها نشطاء حقوقيون ومسؤولون نقابيون.

وبصدور أحكام اليوم، تتّجه الأنظار في الأيام المقبلة إلى قرار القضاء المغربي بخصوص ملاحقة مجموعات أخرى من الأساتذة المتعاقدين، الذين كانوا قد اعتُقلوا على خلفية “الإنزال الوطني” الذي شهدته الرباط الأسبوع الماضي قبل متابعتهم في حالة سراح.

وفي هذا الإطار، يرى الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي (تنظيم عمّالي) عبد الرزاق الإدريسي أنّ الأحكام الصادرة في حق أساتذة التعاقد “تجريم واضح للحقّ في الاحتجاج وللعمل النقابي المشروع”، مضيفاً لـ”العربي الجديد” أنّ “الاحتجاج دفاعاً عن الحقوق النقابية صار عملاً يجرّمه القانون”. لكنّه شدّد على أنّه “على الرغم من كلّ شيء، سوف نتابع عن كثب هذا الوضع وسوف نواصل مطالبتنا بإلغاء هذه الأحكام والمتابعات في حقّ الأساتذة والأستاذات”.

ونظم أساتذة التعاقد اليوم،  وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، تزامنا مع جلسة محاكمة زملائهم، التي ينتظر إصدار الحكم خلالها، وطالبوا بالبراءة لهم.

وخاض أساتذة التعاقد وقفات احتجاجية موازية أمام المحاكم الابتدائية على الصعيد الوطني، نددوا فيه بالمحاكمات الصورية التي يتعرض لها زملاءهم.

وذكرت مصادر إعلامية محلية أن الأساتذة الذين يخوضون إضرابا وطنيا منذ 10 أيام، هددوا بمزيد من التصعيد في حال إدانة زملائهم، واعتبروا أن “الحكم بالإدانة يعني نهاية الموسم الدراسي”.

ورفع المحتجون شعارات تطالب بوقف جميع المحاكمات التي يتعرض لها الأساتذة، لافتين إلى أن مكان الأستاذ الطبيعي هو القسم وليس المحكمة، كما جددوا الدعوة إلى الاستجابة لمطالبهم وعلى رأسها الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.

وتطالب العديد من الأصوات النقابية والحقوقية والسياسية بوقف المتابعات ضد الأساتذة الذين يحتجون سلميا، والاستجابة لمطالبهم، بدل مقابلة أشكالهم الاحتجاجية بالقمع.

وتؤكد التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وهيئات حقوقية أن الاعتقالات والمحاكمات هذه “تندرج في مسعى السلطات لإسكات صوتهم وثنيهم عن مواصلة نضالهم الاحتجاجي السلمي”.

ويؤكد الأساتذة المحتجون على أن الحل الوحيد لملفهم يبقى عبر إدماجهم في الوظيف العمومي وغير ذلك سيكون مجرد “ضبابية وشعارات رنانة لا أساس لها” ، مبرزين أن محاكمة الأساتذة هو محاولة لإحباط معركتهم.

ويخوض الأساتذة المتعاقدون إضرابا وطنيا شاملا، انطلق بداية الأسبوع الماضي، وجرى تمديده الاثنين إلى حدود اليوم الخميس، وذلك على خلفية توقيف فوج جديد من الأساتذة  خلال الإنزال الوطني الذي عرفته العاصمة الرباط، منتصف الأسبوع الماضي، ومتابعتهم في حالة سراح أمام محكمة الاستئناف بنفس المدينة.

وتعرض الانزال الوطني للأساتذة إلى تدخل أمني، خلف عدة إصابات في صفوف المحتجين، لتقرر التنسيقية بعدها تمديد الاضراب ردا على “الهجوم والاستهداف المفضوح للشغيلة التعليمية وإصرار الدولة على إهانة نساء ورجال التعليم”.

ومنذ فرض التعاقد في عام 2017، حينما أطلقت الحكومة المغربية برنامج التوظيف في القطاع العام بموجب عقد يمتدّ على عامَين قابلَين للتجديد وبدأ تنفيذه في التعليم، يشارك مئات الأساتذة المتعاقدين بمسيرات احتجاجية في مختلف مناطق البلاد طلباً لدمجهم في القطاع العام.

ولم يثنِ إعلان رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني، في فبراير/ شباط من عام 2018، بأنّ “التعاقد المبرم مع الأساتذة نهائي وغير محدّد المدّة”، الأساتذةَ المتعاقدين عن مواصلة الاحتجاجات والإضراب عن العمل في خطوة لدفع الحكومة إلى دمجهم في الوظيفة العمومية، وهو ما لم يتحقّق إلى حدّ الساعة في ظلّ تشبّث وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بطيّ ملف “الأساتذة المتعاقدين” بصورة نهائية، بدعوى أنّ التعاقد لم يعد قائماً في القطاع التعليمي، في مقابل استعمالها للتوصيف القانوني “أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”.

 

 

 

 

النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية “تشجب القمع الذي تعرض له الأساتذة المفروض عليهم التعاقد بالرباط”

اضف رد