أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

القضاء يصدر حكماً بالسجن 20 عاماً بحق زعيم “حراك الريف” ومساعده أحمجيق !!

حكمت المحكمة المغربية المتخصصة في الدار البيضاء الكبرى، مساء (الثلاثاء)، حكماً بالسجن لمدة 20 عاماً بحق ناصر الزفزافي، زعيم ما يعرف بـ”حراك الريف” ،لمدة مماثلة على دراعه الأيمن نبيل أحمجيق.

كما صدرت أحكام أخرى بالسجن  15 سنة  على ثلاثة معتقلين آخرين، وحكم على سبعة معتقلين بالحبس 10 سنوات، وعلى تسعة معتقلين بالحبس 5 سنوات. وتراوحت الأحكام في حق 30 معتقلًا بين ثلاث سنوات حبسًا وغرامات مالية.

استقبل المعتقلون الأحكام بالصراخ وترديد الشعارات، وعمت أجواء مشحونة داخل قاعة المحكمة، التي غصت بالإعلاميين والحقوقيين وبعض السياسيين، خاصة المنتمين إلى فصائل اليسار الراديكالي.

وفيما اعتبر دفاع الطرف المدني أن الأحكام كانت جد مخففة بالنظر إلى التهم الموجّهة إلى المعتقلين، والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام، استنكر دفاع المتهمين قساوة الأحكام، التي اعتبرتها المحامية أسماء الوديع “انتكاسة للديمقراطية وعودة إلى الوراء”.

وقالت الوديع “هذه الأحكام قتلت بصيص الأمل الذي كان لدينا كحقوقيين، وأرخت بظلال سوداء على الواقع الحقوقي في البلاد”. أضافت إن محاكمة نشطاء الريف التي حظيت بمتابعة واهتمام كبير على الصعيد الوطني والدولي شكلت امتحانًا عسيرًا لاستقلالية القضاء، مشيرة إلى أن المحكمة أسست حكمها على ما جاء في محاضر الشرطة وشهود الإثبات، وغضت الطرف على دفوع ومرافعات الدفاع، ورفضت كل ما تقدم به.

وقالت “بهذه الأحكام المجحفة تكون المحكمة قد أقبرت ما حققناه على مدى سنوات من التضحيات لتعود بنا إلى أجواء سنوات الرصاص. فكل ما قام به هؤلاء الشباب هو الاحتجاج، وهو حق يضمنه الدستور”.

استمرت المحاكمة منذ سبتمبر الماضي، واستغرقت نحو 85 جلسة، خصصت 11 جلسة من بينها للاستماع إلى ناصر الزفزافي وحده. وتوبع المتهمون في هذه القضية بالمسّ بأمن الدولة والتحريض والتآمر على الوحدة الترابية للمغرب وممارسة العنف.

وتفاوتت التهم التي وجهتها النيابة العامة للمعتقلين بين المشاركة في تظاهرات غير مرخصة، والمس بأمن الدولة، التي تصل عقوبتها إلى الإعدام. 

من جهتهم، أكد نشطاء حراك الريف أن “الحراك” كان سلميا، وأنهم خرجوا للتظاهر احتجاجا على الفساد، وللمطالبة بإنماء منطقتهم.

وانتصبت الحكومة ووزارة الداخلية والإدارة العامة للأمن الوطني كمطالبين بالحق المدني بسبب أضرار لحقت برجال الأمن والقوات العمومية والخسائر المادية التي ترتبت عن أحداث العنف والشغب التي تخللت احتجاجات الريف في بعض المواقع.

وهزت احتجاجات ما يعرف بـ”حراك الريف” مدينة الحسيمة ونواحيها على مدى أشهر، ما بين خريف 2016 وصيف 2017، وكانت التظاهرات الأولى قد خرجت في مدينة الحسيمة؛ احتجاجا على حادث أودى بحياة بائع السمك محسن فكري.

وتسبب حراك الريف في إحداث زلزال سياسي، بعدما قرر الملك إعفاء عدد من الوزراء والمسؤولين الكبار من مهامهم؛ بسبب تعطل مشاريع تنموية كانت تعود بالنفع على سكان المنطقة.وشهدت منطقة الريف الجبلية الناطقة بالأمازيغية في شمال المغرب، احتجاجات شعبية منذ عدة أشهر لأسباب اقتصادية واجتماعية.

https://www.facebook.com/weld7elala/videos/1950660651632247/

اضف رد