panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

مثليو المغرب يختارون شهر”دجنبر المقبل” للإعلان عن تأسيس جمعية في ظل حكومة إسلامية

م.ق

شكل عدد من الشواذ جنسيا اجماع  انضم إليها ما يقارب الـ 200 شاذ ، في خطوة غير مسبوقة لاتخاذ بعض القرارات ، حيث يسعون من وراء ذلك إلى الضغط على حكومة بنكيران الإسلامية للاعتراف بـ “حقهم” في ممارسة اللواط، وتشكيل جمعية لهم.

وقدر زعيمهم، ويدعى (س.م) وهو في منتصف العشرينات ويعمل محاسبا في شركة استثمارية، عدد الشواذ في المغرب يتجاوز عشرات ألف شخص من مختلف الأعمار والفئات المهنية، قال إنهم لا يحظون بالاعتراف بـ “حقوقهم” من حكومة “العادالة والتنمية” التي تجرم المثلية الجنسية.

وأكد أنهم بدءوا سلسلة عمل للمطالبة بحقوقهم، ومنها إرسال برقيات إلى الجهات التي يخصها الأمر، مثل مكتب رئيس الحكومة ووزارة الداخلية، وهددوا باللجوء إلى الأمم المتحدة والدول الغربية التي تسمح لمواطنيها بحرية الشذوذ وذلك من أجل الضغط على حكوة بنكيران حتى يتم السماح لهم بتأسيس جمعية حقزقية تحفظ حقهم كمثليين.

وأشار ع.س  إلى أن هناك وسائل اتصال عدة تجمعهم ببعض أهمها بعض المنتديات على شبكة الانترنت، موضحا أن الشواذ في المغرب يعرفون بعضهم البعض، ويتجمعون في المقاهي وبعض مراكز الشباب والنوادي إضافة إلى الجامعات، وعبر عن نيتهم في أن تتحول هذه اللقاءات في إطار جمعية   قانونية وحددوا  يوم 23 دجنبر المقبل تاريخا لعقد جمع عام بشكل قانوني من غير ذكر مكان الاجتماع.

وأشار بلاغ “أقليات” إلى ان المكتب المسير لمجموعة أقليات قد شكل لجنة تحضيرية بغرض عقد جمع عام قانوني في دجنبر المقبل، وذلك عقب اجتماعه يوم 11 نونبر بمقر منظمة العفو الدولية بالرباط، لتتحول مجموعة أقليات إلى جمعية أقليات.

ومن المتوقع أن تحرج “أقليات” الدولة المغربية بهذا القرار خصوصا أن المغرب  لا يعترف إلى الآن،  بحقوق المثليين، كما يعاقب القانون على أي علاقة من هذا النوع.

وكان وزير العدل المغربي، مصطفى الرميد قد أكد إن القانون لن يتسامح مع من قاموا بالاعتداء على مثلي في مدينة فاس، عندما ضربت مجموعة من المواطنين مثليًا في الشارع العام، غير أن الوزير عاد ليشدد أن القانون الجنائي القادم لن يرفع التجريم عن “الشذوذ الجنسي” (اسم المثلية في القانون المغربي)، وأنه على المثليين التوقف عن استفزاز المجتمع.

وقد عمل المغرب مؤخرًا على متابعة شابين بهذه التهمة، وحكم عليهما بأربعة أشهر حبسًا نافذًا، وذلك بعدما قالت وزارة الداخلية إنها رصدتهما يقومان بأعمال مشينة قرب مسجد تاريخي.

وعلاوة على تجريم المثلية، فالمغرب يمنع قانونيًا كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة خارج إطار زواج، ويعاقب عليها من شهر إلى سنة حبسًا نافذًا، كما يتم تشديد العقوبة إن كان الأمر يتعلّق بخيانة زوجية.

اضف رد