أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

المغاربة يكتفون بمشاهدة “السمك” دون تناوله..بيشكاديا مغربية في إسبانيا 3 أورو وفي المغرب 70 درهم !؟

ينتج المغرب أكثر من مليون طن سنويا تعادل 4% من الإنتاج العالمي، حسب إحصائيات رسمية. إلاّ أن السمك في المغرب يعتبر من المنتجات التي تخضع لمضاربات كثيرة قبل أن تصل إلى مائدة المستهلك.

وقد شهد سعر السمك منذ بداية شهر رمضان ارتفاعا صاروخيا تجاوز القدرة الشرائية للأسر المغربية ذات الدخل المحدود، حيث وصل سعر سمك السردين الذي يقبل عليه المستهلكون المغاربة بشكل كبير على سبيل المثال، ما بين 20 و25 درهما (نحو دولارين ودولارين ونصف) للكيلوغرام الواحد، في الوقت الذي لم يكن يتعدى سعره قبل أسابيع 10 دراهم (دولار واحد).

وتعرف أسواق السمك خلال هذا شهر إقبالا كبيرا من المغاربة، لاقتناء المنتجات البحرية باختلاف أصنافها، حيث لا تخلو أغلب موائد الإفطار من أطباق السمك، التي تبدع الأسر في إعدادها كل حسب ذوقه وقدرته الشرائية.

وشهدت الأسعار ارتفاعاً غير مسبوق في البلاد، بنسبة وصلت إلى 55% لبعض الأنواع، علما أن تلك الأسماك لا تمر في غالب الأحيان عبر أسواق الجملة الرسمية، حسب أحد التجار، الذي يؤكد أنها لا تستوفي شروط الجودة الواجبة.

قولة مغربية ، فين يمشي المسكين؟” (ما مصير الفقراء والمساكين؟)، الكروفيت (الجمبري) 140 درهماً (15 دولاراً)، الأسماك البيضاء تجاوزت 100 درهم للكيلو، حتى السردين وصل ثمنه إلى 30 درهماً (3.5 دولار) في وقت كان لا يتجاوز 13 درهماً (دولار ونصف الدولار).

ثمن الكالامار (الحبّار) يبلغ 180 درهماً للكيلوغرام الواحد، ما يعادل 20 دولاراً.

ثمن سمك السردين داخل الموانئ يتراوح بين 3 دراهم كحد أدنى و8 دراهم كحد أقصى، وذلك قبل شهر رمضان وخلاله.

تضمن مقطع شريط فيديو، بثه تاجر سمك بمدينة أكادير (جنوب البلاد) ، كشف من خلاله جشع عدد من زملائه المضاربين الذين يستغلون الظرفية التي تعيشها على وقعها البلاد، تزامنا مع كورونا وشهر رمضان، من أجل فرض أسعار خيالية لا علاقة لها بالسوق. 

كما يعزو البعض ارتفاع الأسعار إلى “تدخل وسطاء ومضاربين في عملية تسويق السمك وبيعه دون أية ضوابط”.

ويعزو البعض ارتفاع أسعار السمك إلى قانون العرض والطلب، فيما يرى آخرون أن السبب الرئيسي وراء هذه الزيادات يعود إلى “المضاربات في الأسعار من طرف الوسطاء، بين الصيادين والمستهلكين”.

ثروات هائلة ومغاربة محرومون

تقارير دولية وأممية ووطنية تؤكد جميعها أن المغرب يشغل مرتبة مُتقدِّمة في إنتاج السمك على الصعيد العالمي؛ إذ صنَّفته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، عام 2017، في المرتبة الـ17 من أصل 25 دولة من أكبر منتجي السمك عبر العالم.

“الفاو” أوضحت أيضاً أن المغرب الذي يملك واجهتين بحريتين؛ هما البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، بمجال بحري يمتد لنحو 1.2 مليون كيلومتر مربع، يُعد واحداً من ضمن كبرى 3 دول مصدِّرة للأخطبوط، إلى جانب كل من موريتانيا والصين.

وأفادت لجنة الصيد البحري في المياه القارية (حكومية)، بأن إنتاج أسماك المياه القارية برسم موسم الصيد 2017/2016 قُدِّر بـ16 ألف طن بقيمة 160 مليون درهم، محتلاً بذلك المرتبة الأولى إفريقيّاً.

كل المعطيات المذكورة لم تشفع للمغاربة بأن يتمتعوا بخيرات بلادهم السمكية؛ ذلك أن الغلاء حَصَر متوسط استهلاك المواطن المغربي ما بين 10 و12 كيلوغراماً في السنة، ليظل هذا الرقم بعيداً عن متوسط الاستهلاك العالمي من الأسماك والذي يصل إلى 17 كيلوغراماً سنوياً، حسب “الفاو”.

وكان بلاغ للسلطات المغربية (وزارة الداخلية)، قد أكد أن المواد الأساسية تعرف في غالبيتها استقرارا، مع تسجيل بعض التغيرات النسبية في أسعار بعض المواد، من قبيل الانخفاض النسبي المسجل في أسعار الخضر واللحوم الحمراء والقطاني والفواكه المجففة، والارتفاع النسبي المسجل في أثمان الزيوت الغذائية واللحوم البيضاء والبيض.

كما شددت الوزارة في بلاغ قبيل شهر رمضان، على حرص السلطات العمومية على تتبع وضعية التموين عن كثب، “من أجل ضمان وفرة المواد الأساسية في الأسواق بمختلف مناطق المملكة، بالكميات والجودة وبأسعار معقولة”. 

اضف رد