أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

المغرب..الركود يضرب السوق العقارية للسنة الثانية على التوالي

شهدت  أسعار العقارات في المغرب تراجعاً كبيراً للسنة الثانية على التوالي، مسجلة انخفاضاً في معظم المدن وسط حديث عن وضع صحي مقلق لقطاع العقار، بعد إعلان إفلاس بعض الشركات الكبرى، ووجود فائض في المعروض من الشقق والفيلات التي لم تعد تجد زبائن، بعد أن كانت الأسعار وصلت إلى أرقام قياسية في السنوات الأخيرة.

وأظهرت نتائج بحث حديث، أصدره البنك المركزي ومؤسسة المحافظة العقارية، حول مؤشرات الأصول العقارية سجل انخفاضا قدره 0,9 بالمائة في الفصل الثاني من سنة 2016 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2015.

وتعزى هذه الوضعية، حسب مذكرة حول الاتجاه العام لسوق العقار في الفصل الثاني لسنة 2016، إلى انخفاض أسعار العقار المعد للسكن بنسبة 1,1 بالمائة وأسعار الوعاء العقاري بنسبة 1 بالمائة.

وبالمقابل، يضيف المصدر نفسه، حققت أسعار العقارات الموجهة للاستعمال المهني ارتفاعا قدره 2 بالمائة، شمل ارتفاعا بنسبة 4,2 بالمائة بالنسبة للمحال التجارية وهبوطا بنسبة 8 بالمائة بالنسبة للمكاتب.

وبخصوص عدد الصفقات، سجل انخفاضا بنسبة 2,1 بالمائة، بحسب المذكرة، التي أضافت أن مبيعات العقارات الموجهة للاستعمال المهني كانت على رأس التراجعات (ناقص 7,6 بالمائة)، متبوعة بمبيعات القطع الأرضية (ناقص 3,2 بالمائة) ثم مبيعات العقار المعد للسكن (ناقص 1,2 بالمائة).

وسجل مؤشر الأصول العقارية، حسب الفصول، شبه ركود للفصل الثاني على التوالي بعد أن عوض انخفاض أسعار العقار المعد للسكن بنسبة 1,1 بالمائة وأسعار المحلات التجارية ب 0,6 بالمائة ارتفاع أسعار القطع الأرضية بنسبة 2,7 بالمائة.

وحسب نوعية الأصول، انخفضت أسعار العقار الموجه للسكن والتجارة بنسبة 1,1 بالمائة و 0,6 بالمائة على التوالي بينما عرفت أسعار الوعاء العقاري ارتفاعا ب2,7 بالمائة من فصل لأخر.

وبمقارنة حسب الفصول، سجلت الأسعار تطورات متباينة في المدن الرئيسية. وهكذا انخفضت في الدار البيضاء (ناقص 2,3 بالمائة)، الجديدة (ناقص 0,8)، فاس (ناقص 1 بالمائة) والقنيطرة (ناقص 1,6 بالمائة) بينما شهدت ركودا في أكادير.

بالمقابل، ارتفعت أسعار الأصول العقارية في مراكش (زائد 1,6 بالمائة) ومكناس (زائد 4,3 بالمائة) ووجدة (زائد 1,9 بالمائة) والرباط (1 بالمائة) وطنجة (1 بالمائة).

أما عدد الصفقات فقد سجل انخفاضا على مستوى مدن الدار البيضاء والجديدة والقنيطرة وأكادير ووجدة بينما عرف ارتفاعا في المدن الأخرى.

وتم إعداد مؤشرات أسعار الأصول العقارية بشكل مشترك بين بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بناء على معطيات لهذه الأخيرة.

ويرى رئيس  “الجامعة المغربية للوكالات العقارية المحترفة وخدمة قطاع العقار” جمال السوسي،  على أن ركود سوق العقارات في المغرب، سُجل، بشكل ملحوظ، منذ بداية العام الجاري، حيث تنتظر الأسر ظهور عرض يستجيب لانتظاراتها، خاصة تلك المنتمية للطبقة الوسطى، مازالت لم تجد بغيتها في السوق المغربية، على الرغم من تشجيع الدولة للمستثمرين العقاريين على توفير مساكن تلائمها.

كما اعتبر مصدر بنكي  فضل عدم ذكر اسمه، أن من بين أسباب ركود سوق العقار في المغرب، طريقة تعاطي المصارف مع طلبات القروض، حيث أضحت أكثر تشدداً ولا تستجيب إلا بعد ثلاثة أشهر في بعض الأحيان، بينما كانت في السابق تجيب الطالب في ظرف أيام قليلة.

ورجح أن تكون العديد من الأسر تتريث في انتظار ظهور المصارف الإسلامية، حيث تبني عليها آمالاً عريضة من أجل تمويل مساكنها، علماً أن المغرب مقبل على استقبال مصارف تعمل بالتمويل الإسلامي.

 

اضف رد