panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

المغرب منزعج من تقرير أمريكي حول حقوق الانسان ويتهم الخارجية الأمريكية بالافتراء والكذب الموصوف

الرباط – أعربت وزارة الداخلية عن انزعاجها الشديد من تقرير رسمي امريكي صُدر منتصف شهر أبريل الماضي حول حقوق الانسان بالمغرب، واصفةً التقرير بــ”الافتراء واختلاق وقائع وفبركة حالات والكذب الموصوف”.

وقالت وزارة الداخلية، المغرب لا يقبل أن تلقي دروسا من أي كان وإن لم يشعر قط بأي حرج من النقد البناء”.

وأضاف بيان الداخلية، إن المغرب يجد نفسه “مجبرًا على اللجوء لكافة السبل الممكنة لفضح انزلاقات هذا التقرير الذي طغت فيه الذاتية”، لافتًا إلى أن وزير الداخلية محمد حصاد وسفير الولايات المتحدة بالمغرب ديوايت بوش عقدا اجتماعات خلال الأسابيع الماضية لمناقشة ما جاء في التقرير.

وتضمن بيان الداخلية اتهامات من الحكومة المغربية للسلطات الأمريكية بـ”افتقار تقرير الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان للدقة وطابعه المنحاز ومصادره المعادية سياسيًا”، وكذا نزوعه نحو “اجترار مزاعم متقادمة” تسعى لـ”استهداف المغرب بشكل مجاني”، متسائلًا عن مصداقية التقرير بما أنه “ارتكز على تقارير سلم من طرف أشخاص دون مصداقية أو مغاربة مناوئين للنظام”.

وتابعت الداخلية في ردها القوي أن المغرب “أرسى مسلسلا للحوار مع السلطات الأمريكية حول حقوق الإنسان منذ 2006″، إلّا أنه يتساءل حول “وجاهة وفائدة هذا الحوار”، متهمة المحاورين الأمريكيين الرسميين بـ”العجز عن الرد بوضوح على الحجج والاحتجاجات المتكررة للسلطات المغربية على مثل هذه التقارير”.

وأشار البيان أنه “تم عقد جلسات عمل تقنية بين الوزارات المغربية المختصة وأعضاء السفارة الأمريكية المعنيين، لاستعراض كل الحالات المشار إليها، وتم تقديم البراهين المعززة بالحجج من الجانب المغربي، فضلًا عن تقديم الأخير أدلة ملموسة لتأكيد الطابع المغلوط للمزاعم التي وردت في التقرير”.

وهدّد المغرب في بلاغه باللجوء إلى السلطات العليا في مختلف المؤسسات الوطنية الأمريكية بسبب “الضرر الكبير الذي تتسبب فيه هذه التقارير”، مطالبًا شركاءه الأمريكيين بـ”إدانة عمليات الاستغلال والكذب”.

ويأتي هذا التقرير أن “أوضاع السجون المغربية سيئة، ولا تخضع للمعايير الدولية”، مشيرًا إلى وجود تقارير تبين الانتهاكات والإفلات من العقاب، مع غياب أدلة على معاقبة المسؤولين الذين ارتكبوا هذه الانتهاكات”.

وبحسب التقرير الأمريكي فإن “السلطات المغربية (قوات أمن وشرطة) دخلت بعض المنازل دون إذن قضائي يسمح لها ذلك”، لافتًا إلى أن “الحكومة تستخدم بعض القوانين لتقييد منظمات حقوق الإنسان المستقلة والصحافة ووسائل الإعلام”.

ومن نافلة القول أن التقارير الأميريكية، تتجاهل عمداً  ما حققه المغرب من نتائج الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة وما نص عليه في ما يخص استقلال القضاء، حيث لم يتطرق تقارير الولايات المتحدة إلى هذه النتائج وتجاهل المعطيات الايجابية المرتبطة بالصحافيين وقطاع الصحافة على العموم، كما ندكرها  بأنه لم تصدر  عن القضاء في سنة 2013 أي أحكام بالسجن أو بدفع غرامات مالية كبيرة في حق الصحافيين، كما لم تتم مصادرة أي صحيفة.

ويرى مراقبون حقوقيون،  ان المغرب ‘قام بخطوات إيجابية كبيرة في عام 2013، إلى التزام الحكومة المغربية بإصلاح نظامها حول الهجرة. والدور المتنامي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بوصفه مدافعا ذا مصداقية واستباقية لحماية حقوق الإنسان وجبر الضرر، ونحن نتطلع إلى الجهود المستمرة للحكومة المغربية في مجالات أخرى، بما في ذلك ضمان الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات .

واشاد حقوقيون بـ “الإنجاز الأخير الذي قام به المغرب في مجال حقوق الإنسان، وهو إلغاء المادة 475 من قانون العقوبات لم يتم إدراجه في جميع التقارير الأمريكية المستفزة.

اضف رد