وفي أواخر فبراير الماضي، وقع المغرب وإسرائيل، اتفاقا للتعاون التجاري والاقتصادي، في مسعى لتسهيل الاستثمار مع تطلع البلدين لتوسيع نطاق التعاون منذ استئناف العلاقات في ديسمبر 2020.

وجرى توقيع الاتفاق في العاصمة المغربية الرباط، وقتئذ، من قبل وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية، أورنا باربيفاي، ووزير التجارة المغربي.

وفي أغسطس 2020، زار وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، المغرب، ووقع 3 اتفاقيات جديدة مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، الذي أكد حينها أن هناك 10 اتفاقيات أخرى جاهزة للتوقيع مستقبلا.

ووقع الجانبان مذكرة تفاهم من أجل إحداث آلية للتشاور السياسي، والغرض منها هو اكتشاف الأوجه المختلفة للتعاون، سواء كان ذلك في الاقتصاد، أو إزاء مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية. 

وفي 10 ديسمبر/كانون الأول 2020، أعلنت إسرائيل والمغرب، استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد توقفها عام 2000 إثر اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

وفي 22 من الشهر ذاته، وقعت الحكومة المغربية “إعلانا مشتركا” مع إسرائيل والولايات المتحدة، خلال أول زيارة لوفد رسمي إسرائيلي أمريكي إلى العاصمة الرباط.

وارتفعت صادرات المغرب المتعلقة بالطيران بنسبة 22 بالمئة العام الماضي لتعود لمستواها قبل الجائحة مسجلة 1.54 مليار درهم (1.6 مليار دولار) إذ نوع المصنعون منتجاتهم لتشمل مجالات المحركات ذات التقنيات المتقدمة.

وشجعت الحكومة المغربية الاستثمار في الشركات المزودة لمجال الطيران في الأعوام الماضية على أمل أن تضاهي النجاح الذي حققته في تصنيع السيارات وأسست لمراكز لتقصير سلاسل الإمداد وتبادل الخبرات.

وقالت إسرائيل الشهر الماضي إنها تريد تعزيز التجارة مع المغرب إلى 500 مليون دولار سنويا من 130 مليون دولار حاليا. ويسعى المغرب لأن تضخ إسرائيل استثمارات في مجالات صناعة السيارات والزراعة والنسيج والأدوية والطاقة المتجددة.

وقالت سفارة إسرائيل في الرباط إن ممثلين من منظمات أعمال وتصدير إسرائيلية سيزورون المغرب الأسبوع المقبل لمناقشة فرص الاستثمار.

وترفض هيئات وأحزاب مغربية هذا التطبيع، عبر عدد من الاحتجاجات والفعاليات المختلفة.