panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

المغرب يدحض أكاذيب البوليساريو ويؤكد:الثروات الطبيعية في الصحراء قانونية تجري وفق القانون الدولي

الخلفي يؤكد أن استغلال الثروات الطبيعية في الصحراء المغربية قانونية تجري وفق القانون الدولي ومقتضيات السيادة الوطنية، وأنّ المغرب في موقع قوة مقابل فشل مناورات البوليساريو في مساعيها سابقا كما ستفشل لاحقا.

الرباط – جددت الرباط الجمعة التأكيد على أن أنشطة استغلال الموارد الطبيعية في الصحراء المغربية تجري “في إطار القانون الدولي”، وذلك غداة اعتراض باخرة تنقل شحنة فوسفات في جنوب افريقيا.

وجرى حجز السفينة في ميناء بورت اليزابيث حيث توقفت لبعض الوقت،في جنوب افريقيا إثر شكوى تقدمت بها جبهة البوليساريو الانفصالية بزعم نقل غير شرعي لمواد مصدرها الصحراء المغربية محل النزاع.

وقال المحامي عن جبهة البوليساريو اندري بولي إن الباخرة انطلقت من العيون (بالصحراء المغربية تحت سلطة المغرب) وهي ترفع علم جزر مارشال وتحمل 34 ألف طن من الفوسفات إلى نيوزيلندا. وتم ايقاف الباخرة الاثنين أثناء توقفها في ميناء بورت اليزابيث بجنوب افريقيا.

وأضاف المحامي “لقد تقدمت جبهة البوليساريو بعريضة تطلب فيها إعادة الفوسفات المنقول بمخالفة القواعد الدولية”، متابعا “تم اعتراض الباخرة للاشتباه في نقلها فوسفاتا” مستخرجا من الصحراء المغربية.

وحددت محكمة بورت اليزابيث تاريخ 18 مايو/ايار للنظر في هذه القضية.

وتعدّ جنوب إفريقيا، أحد أكبر الداعمين لجبهة البوليساريو في القارة الإفريقية، وتنادي الجبهة باستفتاء لتقرير مصير إقليم الصحراء المغربية، بينما يرفض المغرب هذا الاستفتاء ويطرح بدلا عنه الحكم الذاتي تحت سيادة المملكة.

ويعتبر المغرب الصحراء المستعمرة الإسبانية حتى 1975، جزءا لا يتجزأ من أراضيه، متمسكا بوحدته الترابية وسيادته على كامل أراضيه بما فيها الصحراء المغربية.

واثر مواجهات عسكرية مع الجبهة الانفصالية المدعومة من الجزائر، تم التوصل في العام 1991 إلى وقف لإطلاق النار تشرف عليه قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في الصحراء المغربية.

وتطالب البوليساريو بتنظيم استفتاء لتقرير مصير المنطقة في حين تقترح الرباط حكما ذاتيا تحت سيادتها، وهو اقتراح لاقى ترحيبا دوليا لكن الجبهة الانفصالية تصر على التصعيد، ما يعكس رغبة المغرب القوية في تسوية سلمية للنزاع بينما يجنح الانفصاليون بتحريض جزائري إلى العنف.

وفي نهاية 2016 اعتبرت محكمة العدل الأوروبية أن اتفاق التبادل الحر لمنتجات الزراعة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا يشمل الصحراء المغربية ما فتح الباب أمام شكاوى من جمعيات مؤيدة للانفصال وتبنى مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي قرارا يدعم استئناف المفاوضات المتعثرة منذ سنوات.

وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، إن “الثروات الطبيعة في الصحراء المغربية تستثمر في إطار القانون الدولي ومقتضيات السيادة الوطنية”، متحدثا في ندوة صحفية أن الاستثمار في هذه المنطقة “يتم بشكل مؤسساتي ويحترم القانون الدولي”.

وتابع الخلفي أن المغرب يعتمد سياسات عمومية في هذه الأقاليم يضخ من خلالها اعتمادات مالية بشكل يفوق سبع مرات عائدات الاستثمارات، الغرض منها إحداث ثورة تنموية في مدن المنطقة تهمّ كل المجالات، متابعا أن” المغرب لم يخالف القانون الدولي وأنه يشرك الساكنة في عائدات الثروات”.

وأضاف أن “أثر استثمار هذه الثروات الطبيعية أقل بكثير من أثر السياسات العمومية التي تعتمدها المملكة على مستوى الأقاليم الجنوبية” أي الصحراء المغربية.

وأضاف أن المغرب في موقع قوة مقابل فشل مناورات البوليساريو في مساعيها سابقا كما ستفشل لاحقا.

ويعتبر المجمع الشريف للفوسفات الذي تملك الدولة المغربية 95 بالمئة منه إحدى الجهات الرائدة عالميا في هذا القطاع.

كما يشكل استغلال مادة الفوسفات ومشتقاتها خصوصا الأسمدة، قطاعا أساسيا في اقتصاد المغرب ويمثل حوالى ربع صادراته و3.5 بالمئة تقريبا من اجمالي الناتج المحلي، فيما يوظف أكثر من 20 ألف شخص.

وفيما تتواجد وحدة الانتاج الرئيسية للمجمع في خريبكة (وسط) فإنه يستغل أيضا موقعا قرب العيون من خلال فوسبوكراع الشركة المتفرعة منه.

وقال مسؤول في المجمع للصحافة المحلية “كلنا ثقة واطمئنان لأن فوسبوكراع تعمل باحترام صارم للقانون الدولي وبموجب أحكام الأمم المتحدة”.

اضف رد