panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

المغرب يدمج ثلاثين الف مهاجراً ابرزهم القصّر والنساء وأصحاب المهن..العملية قائمة على فلسفة انسانية

اعلنت الرباط التي تبنى سياسة جديدة للهجرة  عن اجراءات إضافية لتسوية اوضاع المهاجرين المقيمين بطريقة غير قانونية وابرزهم القصّر والنساء وأصحاب المهن القادمين بمعظمهم من افريقيا جنوب الصحراء.

وقال المجلس الوطني لحقوق الانسان الهيئة الحكومية التي تشرف على تنظيم اوضاع المقيمين بطريقة غير مشروعة، ان “اعتماد معايير أكثر مرونة لتسوية أوضاع المهاجرين بالمغرب” يهدف الى “تمكين عدد أكبر من الأجانب من الاستفادة من عملية التسوية”.

واوضح المجلس على موقعه الالكتروني ان “القاصرين غير المرافقين” اصبح بامكانهم للمرة الاولى تسوية اوضاعهم في المغرب، مثل “الأجانب القادرين على إثبات قيامهم بنشاط مهني، الذين لا يتوفرون على عقد الشغل”.

وتابع ان “الأجانب الذين لم يتمكنوا من إثبات إقامتهم بالمغرب لمدة خمس سنوات، لكنهم يتوفرون على مستوى تعليمي يعادل الإعدادي”، يمكنهم ايضا الاستفادة من هذه التسوية.

وشدد المجلس على “الفلسفة الإنسانية لعملية التسوية هذه”.

من جهة اخرى، اكد المجلس ان 28 الفا و400 ملف لتسوية اوضاع اجانب من 113 جنسية قدمت في اطار عملية التسوية الثانية التي اطلقت العام الماضي.

وقال انه “خلال الفترة الممتدة بين 15 كانون الاول/ديسمبر 2016 و31 كانون الاول/ديسمبر 2017، وضع 28400 ملفا من أجل التسوية، يمثلون 113 جنسية”.

وتشمل التسوية الجديدة ايضا “النساء وأبنائهن والأجنبيات المتزوجات أو الأجانب المتزوجون من مغاربة أو من أجانب في وضعية إدارية قانونية، بغض النظر عن مدة الزواج”.

وكان المغرب الذي انضم مجددا الى الاتحاد الافريقي مطلع 2017، تبنى في 2013 سياسة جديدة للهجرة وقام بحملتين لتسوية اوضاع الاجانب.

وسمحت عملية اولى في 2014 بتسوية اوضاع 23 الف شخص. وكان المغرب في الماضي بلد عبور للمهاجرين لكنه اصبح تدريجيا بلد استقبال وان كان الكثير من المهاجرين يحتفظون بالامل في التوجه الى اوروبا عبر مضيق جبل طارق او عن طريق جيبي سبتة ومليلية المغربيين الخاضعين للاحتلال الاسباني.

وأشادت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، نهاية العام الماضي، بما حققه المغرب في مجال تسوية أوضاع المهاجرين. وقال ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين جان بول كافالييري إن “المغرب حقق الأهم فيما يخص قانون الهجرة والمهاجرين”.

وقد تحول المغرب خلال السنوات الأخيرة من بلد عبور للمهاجرين نحو أوروبا إلى بلد إقامة دائمة. وتشير دراسة حديثة أجرتها جامعة الرباط بالتعاون مع منظمة كونراد أديناور الألمانية إلى أن غالبية المهاجرين الذين يصلون المغرب قدِموا إليه بنية الاستقرار في حال حصولهم على وثائق رسمية.

وتؤكد الدراسة، التي شملت عددا من المهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء، أن 68٪‏ من المهاجرين الذين تتم تسوية أوضاعهم القانونية، يفضلون البقاء في المغرب بدلا من مواصلة الطريق نحو أوروبا. بينما أعرب 32٪‏ ممن شملهم الاستطلاع عن نيتهم الهجرة إلى أوروبا.

وتقول الدراسة التي نُشرت نتائجها في 30 نوفمبر الماضي إن المهاجرين الأفارقة، المقيمين في المغرب بشكل غير قانوني، حصلوا على مستوى تعليمي أفضل من المغاربة. ويهدفون عبر الهجرة إلى تحسين نمط حياتهم، وليس لأنهم بائسون كما هي الصورة النمطية السائدة عنهم لدى المغاربة.

ووفقا لنفس الاستطلاع، وصل نحو 70٪‏ من المهاجرين عبر الرحلات الجوية من بلدان لا تشترط المغرب الحصول على تأشيرات لدخول مواطنيها إلى المملكة، مثل السنغال وساحل العاج وغينيا. واستجابت المملكة لطلبات تسوية أوضاع 17916 مهاجرا سريا من بين أكثر من 27 ألف طلب. وبلغت نسبة الاستجابة لطلبات النساء والأطفال 100% فيما وصلت نسبة تسوية أوضاع المهاجرين عموما إلى 65%.

اضف رد