panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

المغرب يسمح ببدء نشاط البنوك الإسلامية باستحياء وبشراكة مع بنوك محلية بدلا من إنشاء فروع لها؟!

سمح المغرب بنشاط مصارف اسلامية بعد تهيئة المناخ المناسب لعملها بالطريقة الصحيحة بما يوفر السيولة وبجلب المستثمرين الأجانب. ولكن بتوجيهها نحو إقامة شراكة مع بنوك محلية بدلا من إنشاء فروع إسلامية مملوكة لها ملكية كاملة( وفرض عليها فقط المعاملات العقارية لا غير).

بعد رفض الرباط البنوك الإسلامية لفترة طويلة، بسبب مخاوف بشأن الحركات المتشددة، لكن سوقه المالية تفتقر للسيولة وللمستثمرين الأجانب، وكلاهما قد يجتذبه التمويل الإسلامي..تسمح الممكلة أخيراً بإعطاء العمل للمصارف الاسلامية بعد تهيئة المناخ المناسب لعملها وتقييد عملها في المجال العقاري لا غير ،وبما يوفر السيولة ويجلب المستثمرين الأجانب.

وقد وافقت الحكومة على عمل ما يعرف بالمصارف الاسلامية والتي يطلق عليها اسم “تشاركية” في المغرب لتبدأ أنشطتها الأربعاء في اسناد قروض “حلال” وتوفير حسابات متطابقة مع مفهوم القوانين الاسلامية.

وبعد عدة أشهر من الانتظار تلقت المصارف “الحلال” في مطلع الأسبوع موافقة المجلس الأعلى للعلماء عبر بنك المغرب (البنك المركزي) لبدء أنشطتها اعتبارا من الأربعاء، بحسب ما علم من البنك المركزي.

ويتعلق الأمر حتى الآن بعمليات أساسية مثل فتح حسابات وخدمات مختلفة. كما سمح لهذه المصارف بمنح قروض عقارية وقروض سيارات “حلال” يطلق عليها “مرابحة”، لكن لا يمكنها توفير التأمين.

ولا يتوفر في المغرب حتى الآن نظام التأمين التشاركي (تكافل) حيث لا تزال المصارف تنتظر الترخيص لها، بحسب طلال محمد ياسين المدير العام المساعد في بنك تشاركي.

كما تنقص النظام المصرفي الاسلامي في المغرب الصكوك أي السندات المتوافقة مع الشريعة.

وتمنع المالية الاسلامية خصوصا نظام الفائدة والمضاربة والاستثمار في قطاعات مثل القمار أو الاباحية.

ويشكل المجلس الأعلى للعلماء في المغرب الهيئة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى بشأن تطابق منتجات مع المالية التشاركية.

وأعلن اثنان من المصارف الإسلامية الخمسة التي حصلت على ترخيص، عن بدء نشاطهما الأربعاء. وينتظر أن تلحق بهما باقي البنوك سريعا.

وتمثل المالية الاسلامية اليوم نحو ألفي مليار دولار ويمكن أن يتضاعف حجمها إلى أربعة مليارات دولار في عام 2020، بحسب خبراء.

وكان البنك المركزي المغربي قد أعلن في يوليو/تموز 2016 أنه سيبدأ في منح موافقات للبنوك الإسلامية بهدف السماح لها ببدء النشاط أوائل 2017، لكن تأخر الأمر لأشهر اضافية.

وتبنى المغرب تشريعا يسمح بدخول المصارف الإسلامية السوق المحلية لجلب المزيد من المستثمرين الأجانب وتوفير السيولة للسوق المحلية وهو أمر يجتذبه التمويل الاسلامي.

وبادر البنك المركزي المغربي بإنشاء هيئة شرعية مركزية للإشراف على القطاع الجديد.

ويقول محللون إن الموافقة على عمل المصارف الاسلامية بالمغرب تأتي بعد تردد لسنوات بسبب مخاوف تتعلق بأنشطة محتملة لجماعات أو كيانات متشددة، لكن مصادر من القطاع المصرفي بالمملكة تعتبر أن تلك التقديرات خاطئة تماما وأن هذه الصناعة تحتاج إلى تهيئة المناخ المناسب اجرائيا وعمليا وتحتاج أيضا للكثير من العمل حتى يتم اطلاق البنوك الاسلامية بالطريقة الصحيحة.

وكان البنك المركزي المغربي قد اعلن قبل عام تقريبا أنه تلقى سبعة طلبات لفتح بنوك إسلامية و3 طلبات لفتح نوافذ لبيع المنتجات الإسلامية.

وقال إنه تبنى وأرسل تعميمات فيما يتعلق بأدوات التمويل الإسلامي: المرابحة والمشاركة والإجارة إلى الهيئة الشرعية للموافقة عليها.

وذكرت مصادر من القطاع أيضا أن مصرفين خليجيين عبر عنه رغبتهما في تأسيس فروع إسلامية مملوكة لهما بالكامل، بينما ابدت اربعة بنوك أخرى رغبتها في الدخول بشراكة مع بنوك محلية.

وتأتي الموافقة على الترخيص لبنوك اسلامية بالعمل في المغرب بينما يشهد التمويل الإسلامي نموا سريعا في العشرية الماضية مع توسع قاعدة مستثمريه في أرجاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب شرق آسيا.

ويتوقع أن تنمو قيمة أصول قطاع التمويل الإسلامي في العالم بنسبة 80 بالمائة خلال السنوات الخمس القادمة، وتبلغ 3.24 ألف مليار دولار بحلول 2020، وذلك وفقاً للنتائج تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي. وبلغ عدد المؤسسات المالية الإسلامية العاملة في مختلف أنحاء العالم، 1143 مؤسسة، منها 436 مصرفاً إسلامياً أو نافذة للخدمات المصرفية الإسلامية في البنوك التقليدية، و308 شركات تكافل و399 مؤسسة مالية إسلامية أخرى مثل شركات التمويل والاستثمار، وتوجد معظم هذه المؤسسات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا، بينما يتوزع العدد الآخر بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا ومناطق أخرى، وتستحوذ السعودية وإيران وماليزيا والإمارات على معظم الأصول المالية الإسلامية في العالم.

نمو متزايد

 وفي هذا الشأن فقد تضاعف حجم الصيرفة الإسلامية التي تمنع الفائدة في غضون اربع سنوات ليصل الى الفي مليار دولار، فيما تبدو امكانيات النمو لهذا القطاع الحريص على مبادئ الشريعة الاسلامية من دون حدود. واستفادت الصيرفة الاسلامية من تجذرها في الاقتصاد الحقيقي ومن منعها للنشاطات التي تتضمن مضاربات. وقال الخبير الاقتصادي الكويتي الحجاج بوخضور ان “النشاط المالي الاسلامي وبالرغم من كونه محكوما بمبادئ دينية صارمة، الا انه لين ويحمل مخاطر اقل (من القطاع التقليدي)، وهذا ما ساعده على النمو بسرعة وعلى تلبية مطالب مختلفة”.

وشهد التمويل الإسلامي نموا سريعا على مدى السنوات العشر الماضية، مع توسيع قاعدة مستثمريه في أرجاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب شرق آسيا.

وكان قطاع الصيرفة الاسلامية هامشيا في السبعينات والآن بات قطاعا مصرفيا عملاقا. وافاد صندوق النقد والبنك الدوليين وهيئات مالية دولية اخرى ان اصول المصارف الاسلامية تضاعفت تسع مرات بين 2003 و2013 لتصل الى 1800 مليار دولار، فيما تشير التقديرات الى ان حجم الاصول يبلغ حاليا 2000 مليار دولار. و80% من هذه الاصول موجودة لدى المصارف و15% هي على شكل صكوك (سندات اسلامية) و4% في صناديق استثمارية اسلامية و1% في التامين الاسلامي المعروف ب”التكافل”.

وتبلغ حصة ايران من موجودات المصارف الاسلامية نسبة 40% مقابل 12% للسعودية و10% لماليزيا. وبحسب الخبراء، فان القطاع المالي الاسلامي سيتضاعف مرة اخرى حتى العام 2020 ليصل حجمه الى اربعة الاف مليار دولار. وتعززت مصادقية الصيرفة الاسلامية خلال الازمة المالية الاخيرة اذ استطاع القطاع الاسلامي ان يواجه تداعيات الازمة بشكل افضل من المصارف التقليدية، حتى ولو ان بعض الخبراء لديهم راي مختلف في هذا الشأن.

اضف رد