أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

المغرب يشكو قلة المساعدات البالغة 500 مليون يورو على مدى سبع سنوات في مواجهة الهجرة غير الشرعية

اشتكى المغرب من قلة المساعدات البالغة 500 مليون يورو على مدى سبع سنوات التي قدمها الاتحاد الأوروبي للمملكة لمكافحة الهجرة غير النظامية.

ونقلتإيفيالإسبانية عن خالد الزروالي، الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية المغربية أن المساعدات أقل مما تريده الرباط، ولا يغطي نفقاتها التي تقدرها بـ 427 مليون سنويا.

وقال المسؤول المغربي في مقابلة مع الوكالة الإسبانية “في إطار التعاون الجيد وحسن الجوار والمسؤولية المشتركة، نعتبر أن ما تم تخصيصه أقل مما نريد”.

وأوضح الزروالي على أن الدعم المالي البالغ 300 مليون يورو و200 مليون إضافية من الدعم التقني الذي منحه الاتحاد الأوروبي للمغرب للفترة 2021-2027 “أقل بكثير مما ننفقه، والذي يقدر بنحو 427 مليون يورو سنويا”.

ومع ذلك، يؤكد الزروالي أن الرباط لا تضع المساعدات المالية كشرط للحفاظ على جهودها بشأن الهجرة: “أوروبا شريك استراتيجي، ونحن لا نحقق دخلا من قضية الهجرة. نحن دولة مسؤولة، سواء كانت هناك مساعدات أم لا، سيواصل المغرب القيام بما يتعين عليه القيام به”.

ويمثل الدعم المالي من بروكسل زيادة بنسبة 50٪ تقريبا عن 346 مليون دولار التي تلقاها المغرب في حزمة الميزانية السابقة (2014-2020).

https://twitter.com/EU_Commission/status/1545415482152460289

ونفى أن يكون المغرب يستخدم الهجرة كسلاح سياسي، مشيرا إلى أن الأرقام أظهرت انخفاض عدد الوافدين إلى إسبانيا هذا العام، بالتزامن مع التغلب على الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.

وبينما تعد مكافحة الهجرة غير النظامية ملفا أساسيا في التعاون بين المغرب وإسبانيا، تدافع المنظمات الحقوقية عن حق المهاجرين في التنقل، باعتبارهم طالبي لجوء يسعون لحياة أفضل هربا من ظروف حروب أو مجاعات أو فقر.

وغالبا ما تسفر محاولات الهجرة غير النظامية عبر سواحل المغرب الجنوبية نحو جزر الكناري الإسبانية في المحيط الاطلسي، عن حوادث غرق. 

وقضى أو فُقد أثر نحو ألف مهاجر في عرض البحر في النصف الأول من عام 2022 خلال محاولتهم العبور إلى إسبانيا، وفق آخر حصلية لمنظمة “كاميناندو فرونتيراس” غير الحكومية.

وحافظ المغرب على سقف توقعات ومطالب عالية في ما يتعلق بتوزيع الأموال الأوروبية، مقابل المزيد من الالتزامات من المغرب، وتحديدا في ما يتعلق بإعادة قبول مواطنيه الذين دخلوا القارة بشكل غير نظامي.

وحققت الرباط إنجازات في مكافحة الهجرة غير النظامية حيث نجحت المملكة خلال 2021 في إجهاض إجمالي 63.121 محاولة للهجرة غير الشرعية وتفكيك 256 شبكة لتهريب المهاجرين، فضلا عن إنقاذ 14.236 مهاجر في عرض البحر، وفق إحصائيات رسمية.

كما أطلقت المملكة المغربية برامج مساعدة على العودة الطوعية للفئات الهشة من المهاجرين والتي تحولت لنموذج مرجعي للتعاون جنوب – جنوب.

وأفادت وسائل إعلام إسبانية أن مدريد ضغطت لإقرار مساعدات أوروبية تحظى برضا المغرب حيث تقول الرباط إنها تنفق 435 مليونا سنويا في محاربة الهجرة غير النظامية.

وتطالب المفوضية الأوروبية بأن يكتسب المغرب مكانة بارزة في مجلس الهجرة في الاتحاد الأوروبي لدوره الفعال.

ويؤكد المغرب أن الدعم المالي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للرباط لمحاربة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا لا يرقى إلى حجم المجهود المبذول من طرف المغرب وحجم التضحيات التي يقوم بها في مجال محاربة الهجرة غير النظامية والاتجار في البشر. 

وتنعقد اجتماعات منتظمة بين مسؤولي الرباط ومدريد وبروكسل، بما في ذلك اجتماع المجموعة المشتركة الدائمة المغربية – الإسبانية حول الهجرة، حيث أعرب الجانب الإسباني عن تقديره للجهود الكبرى التي تبذلها السلطات المغربية في مكافحة الهجرة غير الشرعية وما حققته من نتائج ملموسة.

وعقد عبدالوافي لفتيت وزير الداخلية المغربي قبل فترة لقاء بفرناندو غراندي مارلاسكا وزير الداخلية الإسباني، وإيلفا جوهانسون مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية يوليو الماضي، بعد أحداث “سياج مليلية” لبحث مسألة مواجهة الهجرة غير الشرعية.

واتفق الجانبان على تحديث التعاون في مجال الهجرة وتوسيعه ليشمل طرقا جديدة لمحاربة شبكات الاتجار بالبشر.

ونوهت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية يوهانسون ووزير الداخلية الإسباني فيرناندو غراندي – مارلاسكا بالمغرب كشريك استراتيجي وملتزم للاتحاد الأوروبي تعود الشراكة معه في مجال الهجرة إلى عدة سنوات.

وقالت المفوضة إن الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء تشكل اليوم واحدا من النماذج الأكثر تقدما لتدبير الهجرة، سواء على الصعيد التشريعي أو المؤسساتي، والتي مكنت من تسوية الوضعية الإدارية للآلاف من المهاجرين وإدماجهم في المجتمع المغربي.

وتوافق المغرب مع إسبانيا والاتحاد الأوروبي على ضرورة تركيز الجهود المشتركة حول التضامن النشط على مستوى الدعم التقني والمالي المستدام الذي من شأنه تعزيز الصمود والنجاعة العملية في مواجهة الهجرة غير النظامية.

ويطالب المسؤولون في المغرب بضرورة عدم حصر مواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية في جانبها الأمني والعمل على تحقيق التنمية في البلدان الفقيرة وإعطاء الأمل للشباب في جنوب المتوسط كي يظلوا في بلدانهم.

اضف رد