أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

الملك المفدى يصادق في مجلس وزاري على تعديل القوانين الانتخابية و6 اتفاقيات دولية من بينها الصيد البحري مع روسيا

صادق الملك المفدى محمد السادس حفظه الله خلال ترأسه مجلساً وزارياً على أربع مشاريع قوانين تنظيمية مؤطرة للانتخابات العامة المرتقب تنظيمها بوقت لاحق العام الجاري، اليوم الخميس، بمدينة فاس بحضور كافة وزراء الحكومة. 

وترأس الملك  المفدى محمد السادس حفظه الله بالقصر الملكي العامر بفاس وسط المملكة مجلسا للوزراء خصص للمصادقة على القوانين التنظيمية الأربعة تهدف إلى “تطوير قواعد النظام الانتخابي، وتقوية الضمانات الانتخابية، وضبط قواعد استفادة الأحزاب السياسية من الدعم المالي، وتخليق العمليات الانتخابية، وتعزيز الشفافية المالية للحملات الانتخابية للمرشحين”، فإن المجلس وافق على 6 اتفاقيات دولية، في مقدمتها اتفاقية للتعاون بمجالات الصيد البحري مع روسيا، وتدريس اللغة العربية مع فرنسا.

وصادق المجلس أيضا على التعاون في المجال القضائي، في المستوى الجنائي والمدني والتجاري، مع جمهورية أوكرانيا، إضافة إلى اتفاق مع منظمة الأمم المتحدة يتعلق بإنشاء مكتب برنامج مكافحة الإرهاب والتدريب في إفريقيا التابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، في الرباط.

وبحسب مصادر متطابقة، كان الاجتماع مقررا عقده امس الاربعاء، قبل يتم تأجيله الى اليوم الخميس، حيث ابلغ الديوان الملكي رئاسة الحكومة، وتم تعميم البيان لكافة الوزراء بالحضور إلى القصر الملكي لعقد المجلس الوزاري الأول خلال عام 2021.

جاء ذلك في بيان للديوان الملكي نشرته وكالة الأنباء المغربية الرسمية.

وفي إطار التحضير للانتخابات العامة المقبلة، صادق المجلس الوزاري على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية مؤطرة لهذه الاستحقاقات.

وعلى رأس هذه المشروعات، جاء مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وتقوية الضمانات الانتخابية، وضبط قواعد استفادة الأحزاب السياسية من الدعم المالي، وتخليق العمليات الانتخابية، وتعزيز الشفافية المالية للحملات الانتخابية للمرشحين”.

ونصت القوانين الجديدة على “تطوير الآلية التشريعية المتعلقة بتمثيل النساء في مجلس النواب (الغرفة الأولى من البرلمان)، من خلال تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية، اعتبارا للمكانة الدستورية للجهة في التنظيم الترابي للمملكة”،كما نص القانون على تنافي صفة “برلماني مع رئاسة مجالس الجماعات (عمدة) التي يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة”.

كما وافق المجلس على مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية) نصت التعديلات على لحفاظ للمنظمات “المهنية للمشغلين (رجال الأعمال) الأكثر تمثيلية على فريق برلماني خاص بها داخل المجلس”، وذلك بهدف تمكينها من التعبير عن مطالب الفاعلين الاقتصاديين والمقاولات الوطنية، الكبرى والمتوسطة والصغرى.

وبجانب الموافقة على مشروع قانون بتغيير القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.

أما بشأن انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية (البلديات)، يهدف مشروع القانون الجديد ل”ضبط مسطرة الترشح لانتخابات مجالس العمالات والأقاليم (المحافظات)، وإقرار آلية لضمان مشاركة النساء، عن طريق تخصيص ثلث المقاعد لهن في كل مجلس”.

وصادقت الحكومة على الرفع من قيمة الدعم العمومي المخصص للأحزاب، قصد “مواكبتها، وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية، مع تخصيص جزء لفائدة الأطر التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار”.

وتنظم الانتخابات البرلمانية والمحلية هذه السنة، حيث سينتخب برلمان جديد بعد ولاية دامت 4 سنوات، فيما ستجري الانتخابات المحلية لانتخاب مجالس جماعية جديدة بعد خمس سنوات من تنظيم آخر انتخابات محلية في البلاد.‎

وقالت مصادر عليمة عن توافقها “حول ربط تعيين ولاة وعمال جدد بانعقاد مجلس وزاري مرتقب منذ مدة”، مشددة على ان مصادرها ربطت تحركات من اعلى مستوى لاختيار مسؤولين جدد لهذه المناصب، وصلت إلى مراحلها النهائية، حيث صدرت الأوامر بتسريع “الأبحاث الجارية” في حق المرشحين المفترضين لتولي منصب محافظ أو والي، بحسب هيسبريس.

ونتيجة لارتكابهم اخلالا اثناء تأديتهم مهامهم، خلال فترة جائحة كورونا، ينتظر اعادة ترتيب الادارة الترابية على مستوى المناطق والمحافظات، وذلك لتعبيد الطريق لانجاح الانتخابات العامة المقبلة.

 وقال مصادر محلية أن طائرة عسكرية نقلت وزراء الحكومة إلى فاس لحضور المجلس الوزاري.

وكشفت مصادر حكومية، أن أعضاء الحكومة، خضعوا لفحص (بي. سي. ار) صباح الخميس،  للتأكد من عدم إصابة أحدهم بفيروس كورونا، قبل التوجه إلى القصر الملكي بفاس، حيث ينتظرهم مجلس حكومي يعقبه أول مجلس وزاري يرأسه الملك في العام الجديد.

 

 

اضف رد