أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

الملك المفدى يصدر أمراً ملكيا بتعيّن رؤساء جدد لـ4 مؤسسات دستورية وقضائية بعد تحقيقات في ملف قطاع المحروقات

فاس  في 22 مارس/ صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، أمر ملكي لسنة 2021 بتعيين رؤساء جدد لمجالس السلطة القضائية والحسابات والمنافسة والنيابة العامة، جاء فيه:

يُعيّن محمد عبد النباوي رئيساً أول لمحكمة النقض، ورئيسا منتدبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، خلفا لمصطفى فارس الذي كان يشغل المنصبين، وهما بمثابة منصب واحد.

و الحسن الداكي، يعين وكيلاً عاماً للملك لدى محكمة النقض، ورئيسا للنيابة العامة، وهما بمثابة منصبا واحدا كان يشغله رئيس محكمة النقض الجديد.

وتُعين زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، خلفا لإدريس جطو.

وأعطى جلالة الملك المفدى حفظه الله توجيهاته السامية  للرئيسة الجديدة للمجلس الأعلى للحسابات، بالحرص على “قيام هذه المؤسسة بمهامها الدستورية، لاسيما في ممارسة المراقبة العليا على المالية العمومية، وفي مجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة”.

كما استقبل الملك محمد السادس، أحمد رحو، وعينه رئيسا لمجلس المنافسة، خلفا لإدريس الكراوي.

وجاء قرار تعيين رحو بعد رفع تقرير اللجنة الخاصة المكلفة من قبل الملك بإجراء التحريات اللازمة، لتوضيح وضعية الارتباك الناجمة عن القرارات المتضاربة لمجلس المنافسة، بشأن مسألة وجود توافقات محتملة في قطاع المحروقات، الواردة في المذكرات المتباينة، التي تم رفعها إلى الملك في 23 و28 يوليو الماضي.

وحرصت اللجنة على “التأكد من احترام القوانين والمساطر المتعلقة بعمل مجلس المنافسة، وبسير الإحالة التنازعية”.

وأضاف أنها “خلصت إلى أن مسار معالجة هذه القضية شابته العديد من المخالفات المسطرية، ووقفت على تدهور ملحوظ في مناخ المداولات بالمجلس”.

ولفت إلى أنه “أخذا بعين الاعتبار للمعطيات المرفوعة للعلم السامي للملك، أمر بإحالة توصيات اللجنة إلى رئيس الحكومة، بهدف إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي”.

وكذلك، بحسب البيان، “تعزيز حياد وقدرات هذه المؤسسة الدستورية، وترسيخ مكانتها كهيئة مستقلة، تساهم في تكريس الحكامة الجيدة، ودولة القانون في المجال الاقتصادي، وحماية المستهلك”.

وتابع البيان بأن “اللجنة الخاصة لم يكن من اختصاصها دراسة جوهر هذه القضية الخلافية المعروضة على مجلس المنافسة، ولا أن تحل مكان المجلس في معالجتها، وتندرج هذه المقاربة المعتمدة في إطار الحرص الملكي القوي على استقلالية مؤسسات الرقابة والحكامة الجيدة، وعلى حسن سيرها”.

 

اضف رد