أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

الملك محمد السادس يأمر بإعفاء (12) وزيراً من حكومة تصريف الأعمال

أصدر الملك محمد السادس أعز الله أمره، مساء الجمعة، أمرا ملكيا بإعفاء 12 وزيرا من مهامهم بناء على طلب استقالتهم، إثر انتخابهم بمجلس النواب خلال الاستحقاقات التشريعية للسابع من أكتوبر 2016، وفق ما صدر في الجريدة الرسمية عدد 6510 مكرر ، بتاريخ 21 أكتوبر 2016.

وجاء في نص الظهير الشريف رقم 177 .16 .1 الصادر في 20 أكتوبر 2016 بإعفاء بعض أعضاء الحكومة من مهامهم، أن هذا الإعفاء جاء بناء على الدستور، ولاسيما الفصل 47 منه، وعلى الظهير الشريف رقم 01. 12 .1 الصادر في 9 صفر 1433 هـ (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره وتتميمه ، وعلى طلب رئيس الحكومة بتاريخ 18 من محرم 1438 (20 أكتوبر 2016).

وجميع الوزراء الذين تم إعفاؤهم فازوا بمقاعد في البرلمان، خلال الانتخابات التي جرت يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.وبحسب قوانين البلاد، فلا للوزير أن يحمل صفة برلماني في الوقت ذاته.

وشمل قرار الإعفاء وزراء التعليم العالي والبحث العلمي والتجهيز والنقل واللوجستيك والاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة والطاقة والمعادن والماء والبيئة والسياحة والمكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بالإضافة إلى وزير الشباب والرياضة.

وانطلقت الاثنين الماضي مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، عقب تعيين الملك المغربي، في 10 أكتوبر/تشرين الأول، عبدالإله بنكيران رئيسا للحكومة وتكليفه بتشكيلها للمرة الثانية على التوالي بعد تصدر حزبه “العدالة والتنمية” الانتخابات الأخيرة، بحصوله على 125 مقعدا، تلاه حزب “الأصالة والمعاصرة” بـ 102 مقعد.

ويحتاج بنكيران إلى أغلبية تضم على الأقل 198 صوتا برلمانيا من أصل 395 لاعتماد حكومته.

يواجه حزب العدالة والتنمية تحديا يتمثل بصعوبة تشكيل ائتلاف حكومي جديد. وركزت الصحف المغربية الاثنين على السيناريوهات الممكنة أمام بنكيران للتفاوض مع باقي الأحزاب لتشكيل التحالف.

وقالت بعضها ان “جميع الأحزاب الأخرى التي شاركت في الأغلبية المنتهية أو كانت في المعارضة تبقى في وضعية تشتت”، و”كل الأحزاب القديمة في تراجع مستمر”، في إشارة مثلا الى حزب الاستقلال المحافظ الذي يعود تأسيسه إلى ما قبل الاستقلال وقاد حكومات عدة في الماضي، والذي حل ثالثا في الانتخابات، وحزب التجمع الوطني للأحرار الذي جاء رابعا.

وما يزيد من تعقيد الأمر، هو أن “حزب العدالة والتنمية لا يملك ما يكفي من هامش المناورة”، خصوصا أن غريمه حزب الأصالة والمعاصرة ضاعف عدد مقاعده مقارنة بـ2011 (من 48 إلى 102)، “ما يحد كثيرا من الخيارات المتاحة لحزب العدالة والتنمية”.

وتظهر عملية حسابية بسيطة أن مجموع المقاعد التي حصلت عليها الأحزاب الأربعة المشكلة للحكومة الحالية بلغ 201 من مقاعد مجلس النواب الـ 395 أي أنها تجاوزت الأغلبية المطلوبة (198 مقعدا) بثلاثة مقاعد.

ويرى مراقبون أن السيناريو الممكن هو إنتاج تحالف رباعي مطابق لتحالف النسخة الأولى من الحكومة المنتهية ولايتها، وهو ما يعني تشكيل أغلبية برلمانية من أحزاب العدالة والتنمية (125 مقعدا) والاستقلال (46 مقعدا) والحركة الشعبية (27 مقعدا) والتقدم والاشتراكية (12 مقعدا).

وأن هذا السيناريو هو الأقرب للواقع، وذلك بناء على مؤشرات، منها البيان الأخير للمجلس الوطني لحزب الاستقلال (صدر قبل الانتخابات) الذي عبر من خلاله عن انحيازه للخط الذي يتزعمه حزب العدالة والتنمية، إلا فيه خطورة  لأن الحزب غير مستقر في قراراته وخير شاهد هو الانقلاب الذي حدث في وسط الولاية السابقة وخرج الى صف المعارضة.

ونرجح في صحيفة “المغرب الآن ”  السيناريو المحتمل الثاني، والذي يتمثل في تشكيل تحالف خماسي بين أحزاب العدالة والتنمية (125 مقعدا) والتجمع الوطني للأحرار (37 مقعدا) والحركة الشعبية (27 مقعدا)، والاتحاد الدستوري (19)، والتقدم والاشتراكية (12).

وحسب محللين مغاربة، فإن ما سيبرّر تمسك العدالة والتنمية بالتحالف مع التجمع الوطني للأحرار هو رغبته في أن هذا الحزب بمثابة وسيط بينه وبين الاتحاد العام لمقاولات المغرب “رغم أن التجمع الوطني للأحرار مارس معارضة شرسة من داخل الحكومة المنتهية ولايتها، وكانت أبرز الملفات التي وقع فيها خلاف تأتي من وزرائه”.

اضف رد