أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

المملكة المغربية ترفع دعوى تشهير ضد”فوربيدن ستوريز” و”أمنسيتي” في باريس على خلفية اتهامات ضدها في قضية بيغاسوس

أعلنت المملكة المغربية الشريفة رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية في باريس ضد منظمتي “فوربيدن ستوريز” والعفو الدولية، بتهمة التشهير، على خلفية اتهامه بالتجسس في ملف برنامج بيغاسوس.

وأكد المحامي المعين من المملكة لمتابعة القضية، في بيان أرسله إلى وكالة فرانس برس أنّ “المملكة المغربية وسفيرها في فرنسا شكيب بنموسى كلفا أوليفييه باراتيلي لرفع الدعوتين المباشرتين بالتشهير” ضد المنظمتين على خلفية اتهامهما الرباط بالتجسس باستخدام البرنامج الذي طورته شركة “إن إس أو” الإسرائيلية.

ومن المقرر عقد جلسة الاستماع الإجرائية الأولى في 8 أكتوبر أمام دائرة قانون الصحافة، لكن من غير المتوقع أن تبدأ المحاكمة قبل عامين تقريبًا.

وقال باراتيلي “المملكة المغربية تعتزم على الفور رفع الملف إلى القضاء الفرنسي لأنها تريد إلقاء الضوء على المزاعم الكاذبة لهاتين المنظمتين التي قدمت عناصر دون أي دليل ملموس ومثبت”.

وأضاف المحامي “تعتبر الدولة المغربية أنها تواجه قضية جديدة وأن الماضي أثبت بوضوح أنه من السهل استخلاص استنتاجات خاطئة من مثل هذه الممارسات”، مستنكرًا “محاكمة ذات دوافع إعلامية لا أساس لها وتم اختلاقها لزعزعة استقرار العلاقات الدبلوماسية العميقة بين المغرب وفرنسا”.

وتنوي المملكة المغربية “عدم ترك الأكاذيب والأخبار الكاذبة التي تم نشرها في الأيام الأخيرة دون عقاب”.

وأعلن الوكيل العام للملك بالرباط  الأربعاء اللجوء “للمسعى القضائي” على إثر نشر تقارير إعلامية جديدة تشير إلى احتمال تورطه في استخدام برنامج “بيغاسوس” التجسسي لاستهداف هواتف شخصيات عامة بينها الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

واعتبارا من الإثنين، دافعت الحكومة المغربية عن نفسها بنفي امتلاكها “برمجيات معلوماتية لاختراق أجهزة اتصال”.

وقالت الحكومة في بيان مقتضب إن “المغرب، القوي بحقوقه والمقتنع بوجاهة موقفه، اختار أن يسلك المسعى القانوني والقضائي في المغرب وعلى الصعيد الدولي، للوقوف في وجه أي طرف يسعى لاستغلال هذه الادعاءات الزائفة”.

وكانت إذاعة فرنسا أفادت الثلاثاء بأن العاهل المغربي الملك محمد السادس ومقربين منه “على قائمة الأهداف المحتملة” لبرنامج ‘بيغاسوس’ الذي تزعم تقارير صحفية غربية أنه استخدم للتجسس على صحافيين ومدافعين عن حقوق الإنسان وسياسيين.

وقالت صحيفة ‘لوموند’ الفرنسية أيضا الثلاثاء إن أرقام هواتف للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وأعضاء في حكومته كانت “على قائمة الأرقام التي اختارها جهاز امني تابع للدولة المغربية يستخدم برنامج بيغاسوس للتجسس بهدف القيام بقرصنة محتملة”.

وحصلت ‘فوربيدن ستوريز’ ومنظمة العفو الدولية على قائمة بخمسين ألف رقم هاتف اختارها زبائن لشركة “ان اس او غروب” الإسرائيلية منذ 2016 بهدف القيام بعمليات تجسّس محتملة. وقد أرسلتها المنظمتان لمجموعة من 17 وسيلة إعلامية كشفت هذه القضية الأحد، بينها إذاعة فرنسا وصحيفة لوموند.

وأضافت صحيفة لوموند الثلاثاء أن هواتف عدة سياسيين مغاربة بينهم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، “تم انتقاؤها من أجل استهدافها المحتمل ببرنامج بيغاسوس التجسسي”.

ونفت الحكومة المغربية في وقت سابق الاثنين بشدة ما ورد في هذه التقارير.

وأعادت التأكيد في بيانها الأربعاء على أنها “تتحدى مروجي” هذه الادعاءات “بما في ذلك منظمة العفو الدولية وائتلاف فوربيدن ستوريز، وكذلك من يدعمهم والخاضعين لحمايتهم، أن يقدموا أدنى دليل مادي وملموس يدعم روايتهم السريالية”.

وأكدت أن المغرب “أضحى مجددا عرضة لهذا النوع من الهجمات التي تفضح إرادة بعض الدوائر الإعلامية والمنظمات غير الحكومية، لجعله تحت إمرتها ووصايتها ما يثير حنقهم أن هذا ليس ممكنا”.

وذكرت مصادر إعلامية محلية أنه تبعا لبيان الحكومة، أصدرت رئاسة النيابة العامة اليوم الأربعاء تعليماتها للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط لـ “فتح بحث قضائي حول مزاعم وادعاءات باطلة تضمنتها مواد إخبارية صادرة عن صحف أجنبية، تنسب للسلطات المغربية العمومية اتهامات وتقحم المؤسسات الدستورية الوطنية في قضايا تمس بالمصالح العليا للمملكة المغربية”.وحسب المصدر ذاته قالت النيابة العامة المغربية في بيانها “إنها اطلعت على بعض التقارير الإعلامية والمواد الإخبارية الصادرة عن صحف أجنبية منضوية ضمن ائتلاف يدعى ‘forbidden Stories’، تنسب للسلطات المغربية العمومية اتهامات ومزاعم خطيرة وتقحم المؤسسات الدستورية الوطنية في قضايا تمس بالمصالح العليا للمملكة المغربية”.

وعهد الوكيل العام للملك للفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإجراء بحث معمق حول ما ورد من افتراءات وذلك لكشف ظروف وخلفيات وملابسات نشر تلك الاتهامات والمزاعم لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة على ضوء ما ستتيحه التحقيقات.

 

اضف رد