panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

المملكة المغربية تعتبر من بين الدول الـ 10 الأولى في إنتاج التمور في العالم

أكدت وزراة الفلاحة والصيد البحري ان المملكة المغربية الشريفة تحتل المرتبة الثالثة على صعيد المغرب العربي والمرتبة السابعة في انتاج التمور في العالم حيث تجاوز عدد النخيل فيها 1 مليون نخلة وأكثر من 100 صنف حيث يأتي هذا المحصول في الدرجة الأولى من حيث الأهمية من بين محاصيل الفاكهة ويستهلك أكثره داخلياً خاصة الأصناف ذات الجودة العالية ويصدر جزء منه إلى بعض الدول مشيرةً إلى أن التسويق والتصدير يمثلان الحلقة الأضعف التي يتوجب سرعة الإهتمام بهما ويمثل غياب المواصفات التجارية للتمور أحد العوائق المهمة التي تواجهها تطور قطاع التمور في بعض الدول المنتجة .

ووفق بيانات وزارة الفلاحة والصيد البحري أن إنتاج التمور بالمغرب حقق مستوى قياسيا يقدر ب 128 ألف طن برسم سنة 2016، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 16 في المائة، مقارنة مع سنة 2015.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء ، أن هذا الإنتاج القياسي تم تحقيقه هذه السنة على مساحة 50 ألف هكتار من أشجار النخيل، مقابل معدل سنوي يقدر ب 90 ألف طن إلى غاية 2009.

وأبرزت الوزارة أن هذا الإنتاج تأتى “بفضل الجهود المبذولة منذ إطلاق مخطط المغرب الأخضر ، خاصة على مستوى تحسين تقنيات الإنتاج وتعزيز قدرات ومهنية الفلاحين و الفاعلين في القطاع “.

ويتوزع هذا الإنتاج على مستوى ثلاث جهات رئيسية تهم كل من ورززات (41 في المائة) وتافيلالت (28 في المائة) وطاطا (20 في المائة).

وتشمل المساحة القابلة لزراعة النخيل المثمر بالمغرب 13 اقليما تقع بمنطقة الجنوب الشرقي هي فكيك والرشيدية وورززات وزاكورة وطاطا والتي تمثل 98 في المائة من هذا المنتوج.

كما يساهم هذا النشاط الفلاحي بما معدله 40 الى 60 في المائة من الدخل الفلاحي بالنسبة لازيد من 1.4 مليون نسمة ، الى جانب خلق 1.6 مليون يوم عمل اي ما يعادل 6 الاف و400 من العمال الدائمين.

وسجلت أن القطاع عرف في ظرف بضع سنوات، تطورا كبيرا جسدته عمليات إعادة تأهيل أشجار النخيل القديمة، وإحداث استغلاليات جديدة ، وكذا إدخال تقنيات متطورة ودقيقة في مجال الري، واستغلال وتثمين المنتجات.

كما تم، وفقا للوزارة، إيلاء أهمية خاصة لهذا القطاع في إطار مخطط المغرب الأخضر عبر عقد -برنامج مبرم بين الحكومة والمنظمات البيمهنية (الفيدرالية البيمهنية المغربية للتمور والفيدرالية المغربية لمنتجي التمور) والذي عبأ ما يناهز 7,7 مليار درهم ما بين 2010 و2020.

واعتبرت الوزارة أن حصيلة الإنجازات “جد إيجابية” بالنسبة لمختلف مكونات العقد – البرنامج ، مضيفة أن إنتاج الفسائل المخبرية، على سبيل المثال، بلغ 500 ألف سنويا مقابل 30 ألف في سنة 2010 ، كما أن برنامج زراعة اشجار النخيل المثمرة قد يبلغ في متم سنة 2016 معدل إنجاز نسبته 68 في المائة ، علما أن الهدف المتمثل في ثلاثة ملايين سيتم بلوغه في 2018 ، أي سنتين قبل التاريخ المحدد.

وذكرت الوزارة أنه من أجل تثمين أفضل لمنتوج التمر المغربي، تم إطلاق برنامج طموح لتسهيل ولوجه الى مختلف الأسواق بالاضافة الى برنامج آخر ، قيد الانجاز، يروم إحداث 39 وحدة لتخزين وتبريد وتعبئة وتلفيف التمور بقدرة استيعابية تصل إلى 8880 طن.

وقد شرعت ، تضيف للوزارة، 50 في المائة من هذه الوحدات في مزاولة نشاطها على مستوى جهات الإنتاج وذلك من أجل بلوغ هدف 30 الف طن في أفق 2020 .

ويساهم قطاع التمور بنسبة تترواح ما بين 40 إلى 60 في المائة في المدخول الفلاحي لأزيد من مليونين من السكان، ويساهم في خلق 1,6 مليون يوم عمل في السنة لفائدة الساكنة القروية القاطنة بالمناطق الأكثر هشاشة والتي تمثل نحو 40 في المائة من مجموع التراب الوطني.

وتشمل واحات النخيل بتافيلالت، التي توفر ظروفا مناخية ملائمة لظهور زراعات واحاتية خاصة، أرفود والريصاني (35 في المائة) وأوفوس والرشيدية (22 في المائة) وكلميمة وتنجداد (48 في المائة) وواحة بوعنان (3 في المائة)، كما أن عدد أشجار النخيل بلغ مليون و770 ألف نخلة محتلة بذلك مساحة تقدر بنحو 18 ألف هكتار وبمعدل إنتاج سنوي يناهز 30 ألف طن.

ويرتقب المختصون أن يعرف قطاع التمور في العقد المقبل تطوير استعمالات التمور لأغراض طبية، مع ظهور مواد مشتقة جديدة منها، وينتظر أن يفوق الإنتاج عشرة ملايين طن.

انتقل الإنتاج العالمي من التمور حسب إحصائيات منظمة «الفاو» من 1,8 مليون طن سنة 1961 إلى 7,1 ملايين طن سنة 2009، حيث سجلت زيادة سنوية في الإنتاج بلغت 6,5 %، وتوجد 67 في المائة من الأراضي المغروسة بنخيل التمر في دول إيران والإمارات والسعودية ومصر والجزائر، وتؤمن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نسبة 92 في المائة من الإنتاج العالمي.

وبلغت صادرات التمور سنة 2008 نحو 570 ألف طن، ويلاحظ المختصون أن معظم أصناف التمر في البلدان المنتجة غير صالحة للتصدير من حيث الجودة، كما أن هذه الصادرات تظل متقلبة من سنة لأخرى تبعا لأوضاع البلدان المنتجة وتأثير التغيرات المناخية، فقد انتقل متوسط الصادرات من 260 ألف طن سنة 1961 إلى 400 ألف طن سنة 1970 ثم انحدر إلى 230 ألف طن سنة 1980 قبل أن يرتفع إلى 570 ألف طن كمتوسط في الفترة ما بين 2001 و2008.

وتعد دولة الإمارات أول مصدر للتمر في العالم حيث تستحوذ على حصة 27 في المائة تليها إيران ب24 في المائة فباكستان بنسبة 14 في المائة، غير أن تونس التي تعتبر أيضا من الدول المهمة من ناحية الإنتاج والتصدير تبقى صاحبة أعلى الأسعار لصادرات تمرها، حيث تصدر الطن الواحد ب3000 دولار وهو ما يفوق 7 مرات سعر تصدير التمر الإيراني، ويعزى تفوق الصادرات التونسية المنتشرة في مختلف أرجاء العالم إلى جودة الأصناف وحسن التسويق.

 

اضف رد