أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

المنظمة الأمازيغية: صفقة استلام النفايات الإيطالية السامة تآمر على الشعب والوطن!

وجهت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان رسالة إلى السيد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية، تطالب بالتراجع عن عملية حرق 2500 طن من نفايات مستوردة من إيطاليا، بسبب ما يكتنف العملية من “خطر على صحة المواطنين”، وتقديم “توضيح دقيق وكلام شاف الصفقة المشبوهة الملوثة للبيئة والمضرة بالصحة والمهددة للوطن والمواطنين؟.

اشارت الرسالة  إلى الجهود المبذولة دولياً من أجل محاربة التلوث الصناعي، المؤكد في عدد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بالبيئة، كما أن المغرب مقدم  على استقبال حدث هام دولياً هو تنظيمه لمؤتمر  “كوب 22″، وما سيترتب عنه من نتائج هامة للبيئة الوطنية والدولية.

كما عبرت المنظمة عن أسفها الشديد عن الالتزامات الدولية نحو المغرب في مجال احترام البيئة ومحاربة التلوث الصناعي وغيره، لا ينسجم بتاتا مع استقبال المغرب لنفايات أوروبا الملوثة والخطيرة”.

واصفةً بأن الصفقة التي أبرمتها الحكومة المغربية والسلطات الإيطالية تشوبها  بشبوهات غير واضحة، والتي يمكن اعتبارها “تآمرا على صحة أبناء الوطن، وتقديما للمصالح المادية على صحة المواطنين والبية في البلاج”.

ودعت رسالة المنظمة الأمازيغية رئيس الحكومة بنكيران إلى إعطاء “توضيحات للرأي العام الوطني والدولي بكل شفافية وصدق عن حيثيات هذه الصفقة الملوثة وتداعياتها البيئية والصحية على المغاربة عموما، وأبناء آسفي خصوصا”.

وكانت الوزارة المكلفة بالبيئة قد أصدرت بلاغًا  الخميس الماضي،  أشارت فيه إلى أن النفايات المستوردة المقدر حجمها بـ2500 طن “غير خطرة”، وأنها تستعمل كـ”مكمل أو كبديل للطاقة الأحفورية دوليا في مصانع الإسمنت نظرًا لما تتميز به من قوة حرارية مهمة”، وأن استيرادها “تم وفق القانون المغربي واتفاقية بازل الخاصة بالنفايات”.

وحاولت الحكومة من خلال بيان لوزارة البيئة تهدئة مخاوف المغاربة، وقالت في بيان إنها “رخصت لاستيراد نفايات غير خطيرة مصدرها إيطاليا”، موضحة أنها “ستستعمل كمكمل أو كبديل للطاقة الأحفورية في مصانع الإسمنت”، مشيرة إلى ما “تتميز به من قوة حرارية مهمة”.

ولم تصرّح وزارة البيئة في المغرب بكون استيراد النفايات الإيطالية سيستمر إلى ثلاث سنوات، غير أنها اعترفت باستيراد 2500 طن منها لصالح معامل الإسمنت، معتبرة أن “النفايات المستوردة غير خطرة، وأنها تحترم القانون المغربي وكذا اتفاقية بازل، كما أن حرقها يأتي وفق شروط صارمة بحضور الشرطة البيئة، متحدثة عن أن إحراقها يتيح الاستفادة من طاقة بديلة”.

وأكدت وزارة البيئة أن استيراد هذه النفايات تم “في إطار شراكة بينها وبين جمعية مهنيي الإسمنت، في تجربة أولية في أفق فرز وجمع مثل هذه النفايات على المستوى الوطني بكميات تمكن من الاستغناء عن استيرادها من الخارج”، كما أن عملية حرقها تتم “بحضور الشرطة البيئية والمختبر الوطني للبيئة لتفادي الآثار المحتملة على صحة الإنسان والبيئة بصفة عامة”.

ووصلت الانتقادات إلى البرلمان بدون جدوى أو تقديم اي توضيحات كافية وشافية، فبعد مراسلة المهدي مزواري عن حزب الاتحاد الاشتراكي لرئيس الحكومة حول الموضوع، راسل وديع بن عبد الله، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة، حكيمة الحيطي، لأجل استفسارها عن سبب جلب النفايات الإيطالية وآثارها الممكنة على الصحة والبيئة.

اضف رد