أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

النائبة رحاب تحمل “أمزازي” مسؤولية أحداث العنف في مظاهرات لأساتذة “التعاقد ” بالرباط

تقرير : ابو أنوار المغربي

الم يقل رسول الله صل الله عليه وسلم في جزء من الحديث النبوي الشريف لأبي ذر الغفاري عندما طلب الولاية ( إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة ) حقّا إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من كان أهلاً لها فأخذها بحقها وأدى الذي عليها بتوفيق اللَّه ومعونته.

الرباط – اتهمت حنان رحاب ن النائبة البرلمانية عن حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ، بعدم الكفاءة بعد “فشلها” لمدة خمس سنوات  في حل مشاكل  أساتئة “التعاقد”.

وبعد تجدد أعمال العنف مرة أخرى يوم الثلاثاء والأربعاء في إطار احتجاجات أساتذة التعاقد والذي أدى إلى جعل سحاحة باب الأحد بالعاصمة تبدو كساحة قتال أثناء تدخل قوات الأمن لمنع مسيرة لـ”الأساتذة المتعاقدين” وصولها إلى مقر البرلمان، وتم تسجيل إصابات أثناء التدخل الأمني لتفريق الأساتذة.

واعتبرت  النائبة رحاب، أن “فشل” وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي في إيجاد حلول ناجعة لأساتذة التعاقد إلى جانب مشاكل أخرى، “أسهم في رفع وثيرة الاحتقان داخل منظومة التعليمة والتربية والتكوين”، مضيفةً من  “المؤسف أن الأمور لم تقف عند حد العجز عن إيجاد الحلول، بل تجاوزت إلى رفض حتى الحوار سواء مع النقابات أو التنسيقيات الممثلة لاساتذة التعاقد، مما جعل هذه الفئات من الاساتذة التي تعتبر نفسها متضررة تلجأ لورقة الشارع بعد أن أغلق باب الحوار سعيد أمزازي وزير التربية والتكوين”.

وشددت رحاب ، على أنه “لا يمكن أن تستمر الوزارة في الهروب من مسؤوليتها، وجعل الشارع  للمواجهة بين كل من  نساء ورجال التعليم من جهة، والقوات العمومية من جهة، فيما تستمر الوزارة الوصية في الجلوس على مقعد المتفرج ، ويستمر رئيس الحكومة في لامبالاته”، وفق تدوينة لها على “الفايسبوك”.

وترى النائبة الاشتراكية، أن “بلاغ ولاية الرباط سلا القنيطرة حول فتح تحقيق بخصوص هوية الشخص الموثق بمجموعة من أشرطة الفيديو بالاعتداء على أساتذة “التعاقد” أثناء تدخل قوات الأمن لمنع مسيرة لـ”الأساتذة المتعاقدين”، يبقى إيجابيا، مع ضرورة الضغط الحقوقي والمدني حتى لا تتوقف الأمور عند حدود إصدار بلاغ”، مبرزة أنه “يجب تحديد المسؤوليات بدقة وترتيب الجزاءات بمسؤولية”.

وبعد جميع هذه الممارسات والأحداث المؤسفة وغير المسؤولة التي قام بها البعض في غير منطقة بالمملكة المغربية الشريفة والتي انتشرت فيديوهاتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وعقب الغضب الشعب وفي صحوة ضمير وتحملا لمسؤولية الأدبية والأخلاقية والسياسية يجب أن يقدم وزير التربية الوطنية أمزازي و وزير الداخلية الاستقالة من منصبهما  فالوطن إن كان عندهم أهم وأولى في خطوة عقلانية ستكون لافتة لتكريس واشاعة قدسية تحمل المسؤولية وتعظيم سلوك احترام النفس وترسيخ القيم النبيلة وتعزيز مفهوم الاستقالة بأنه ليس ضعف او هزيمة بقدر ما هو قوة ومسؤولية يجب أن تسود في مرحلة قل فيها الشرفاء وكثر الفاسدون والمفسدون.

للتذكير فقط كم الإحداث الجسام والمؤلمة الكثيرة التي مرت فيها البلاد ورفض بعض الوزراء تقديم استقالاتهم رغم مطالب وضغوط الرأي العام وهم يتخبطون ويحاولون بطرق غير مباشرة تبيض صورهم وتغطية إهمالهم والتستر على عيوبهم ومقابل ذلك يتساءل العديد من المواطنين هل من العدل والإنصاف والمنطق أن يتحمل وزير التربية الوطنية و وزير الداخلية وحدهما تبعات كل ما جرى ويقولون بوضوح اكبر أليس هنالك العديد من الأجهزة والمديريات والدوائر التي تتشارك في تطبيق أوامر الدفاع وإنفاذ القانون ويجب ان يكون لهم حصة من كعكة المسؤولية الأدبية والمجتمعية الجسيمة او غيرها.

هكذا يتصرف وزراء كثر في دول العالم المتحضرة يستقيلون بمجرد وقوع حادث ولو بسيط في نطاق مسؤولياتهم الأدبية والتي لا تصدر إلا عن أشخاص يعتبرون أنفسهم مسؤولين عن كافة الأمور التي تحصل في قطاعاتهم حتى لو لم تكن المسؤولية مباشر وان ثقافة الاستقالة أمر معروف وشائع ومفهوم في الدول الديمقراطية ، وتقابل بتقدير كبير وتجعل الوزير او المسؤول المستقيل محل احترام وتقدير من قبل المواطنين كونه تصرف بما يملي عليه ضميره من شعور بتحمل المسؤولية الأدبية والأهم على الإطلاق من المسائلة القانونية والديمقراطية هو ما يوقعه الشخص المسؤول على نفسه عندما يقصر بواجبات مسؤوليته او تحدث أخطاء وتجاوزات من خلال ما استقر على تسميته بالمسؤولية الأدبية والأخلاقية.

وشهدت شوارع العاصمة، مساء الثلاثاء، مطاردات بين قوات الأمن والأساتذة المتعاقدين الذين تجمعوا من مختلف المدن والأقاليم، ليقابلهم وجود أمني مكثف من أجل منعهم من الوصول إلى مقر البرلمان.

وربطت السلطات الأمنية بالعاصمة تدخلها لفض الاحتجاجات بخرق الطوارئ الصحية المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا،

ونددت نقابات وجمعيات حقوقية ما أسمته بـ“القمع الممنهج” للأشكال النضالية للشغيلة التعليمية في إشارة لواقعة تعنيف الأساتذة أمس الثلاثاء بالرباط.

ويشهد قطاع التعليم في المغرب، خلال الأيام الأخيرة، احتجاجات لدفع وزارة التربية إلى فتح باب الحوار مع النقابات، والمعلق منذ عام، والاستجابة لمطالب العديد من العاملين في القطاع.

 

 

أخيرا.. توقيف شخص اعتدى على عدد من أساتذة “التعاقد” في احتجاجات العاصمة

 

 

اضف رد