panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc
الصورة مأخوذة من موقع حزب الاتحاد الاشتراكي

النائبة رحاب توجه سؤال لـ “الوزير العلمي” حول غياب الكمامات ودعم التجار الصغار وعدم التزام الأبناك بقرارات لجنة اليقظة

تقدمت النائبة حنان رحاب، عضو مجلس النواب عن حزب الاتحاد الاشتراكي، بسؤال للملياردير العلمي، وزير التجارة والصناعة، حول مجموعة من الأسئلة من بينها عن الدعم الذي تقدمه وزارتكم الموقرة للمصانع التي تم تفويت لها صفقة تصنيع الكمامات ، وما هي المعيير التي وضعتها الوزارة لإختيار مثل المصاتع التي حظيت بالصفقة.

وقالت  حنان رحاب فى سؤالها، مرتبط بدعم التجارة الصغار وخاصة المحلات الصغيرة التي تمارس أنشطة غير المواد الغذائية وتمارس أنشطة الكترونية على سبيل المثال  يسمح لتجار الالكترونية يسمح لهم في مدينة الدار البيضاء و لا يسمح لهم في مدينة أكادير جنوب البلاد ، على أي معايير وهل الدار البيضاء أفضل من غيرها.

فى غضون شهرين من انتشار فيروس كورونا فى المغرب، تضررت كثير من العمال والصغار التجار )الفراشة) والمهنيين والسماسرة  وغيرها مما كان له تأثير كبير فى الاقتصاد الوطني، ومن بين الصناعات الأخيرة التى أثر عليها الفيروس هى الكمامات الطبية، التى على العكس من غيرها، تواجه زيادة كبيرة فى الطلب عليها فى ظل تراجع الإنتاج وقل تواجدها في الاشواق المغربية، حسب النيابة العامة متابعة ” 5232  مواطن في البلاد لعدم ارتدائهم الكمامة الصحية”.

 وقد عبر مواطنون عن استيائهم من رئيس الحكومة، بسبب إضدار قانون الطوارئ، يخول بموجبه  للسلطات بحبس المواطنين، من شهر إلى ثلاثة أشهر، وبغرامة من 300 درهم إلى 1300، أو بإحدى العقوبتين، في حال عدم ارتداء الكمامات، وهم ذاهبون إلى العمل، أو إلى التسويق ونحن مقبلون على شهر رمضان.

يختلف العمال في المغرب، لكنهم يتفقون في حاجتهم للدعم أمام أزمة انتشار فيروس كورونا، وإعلان الدولة المغربية حظر التجول وإغلاق أماكن العمل؛ مما فاقم معاناتهم.

نرى أن إلزامية الحجر الصحي للطبقة العاملة ،  أظهرت عدم قدرة فئات عمالية واسعة على البقاء بالمنازل لارتباط معيشهم اليومي بالعمل، منهم العاملون بالوكالات العقارية (السماسرة) و الصالونات والمقاهي والمطاعم وعمال البناء (الصباغين والرصاصين والزلاجين والكهربائيين ) والتنظيف والحراسة ومحلات الملابس والحمالين للبضائع ودور الإيواء وغيرها.

ويساهم قطاع العاملين غير النظاميين بما يزيد على 11.5% من الناتج الداخلي، وتبلغ عدد وحدات الإنتاج غير المهيكلة 1.68 مليون وحدة، ويوظف القطاع غير المهيكل حوالي 2.4 مليون شخص، يشكلون 36% من العاملين في المملكة المغربية، باستثناء قطاع الزراعة.

ويجرّم مرسوم قانون الطوارئ الصحية مخالفة كلّ قرار من قرارات السلطات العمومية أو أوامرها، المتخذة في نطاق تدابير حال الطوارئ الصحية، وعرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة بمقتضى حال الطوارئ الصحية، بواسطة العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه.

كما يجرّم تحريض الغير على مخالفة قرارات السلطات العمومية المتخذة بشأن حال الطوارئ الصحية، سواء كان التحريض بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض دعامة إلكترونية.

وبموجب مرسوم القانون يعاقَب كلّ شخص يخالف الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بهذا الشأن بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك من دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد، فيما يعاقَب بنفس العقوبة كلّ من عرقل تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة تطبيقاً لهذا المرسوم بقانون، عن طريق العنف أو التهديد أو التدليس أو بالإكراه، وكلّ من قام بتحريض الغير على مخالفة القرارات المذكورة، بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض.

 

 

ماذا قدمت الحكومة المغربية؟.. للسماسرة والوسطاء العقاريين واليد العاملة بالخدمات وبالصناعة وبالبناء الأكثر تضررا من كورونا

 

النيابة العامة تلاحق 35 آلاف مواطن بسبب خرق”الطوارئ الصحية”و 5232 لعدم ارتدائهم الكمامة

 

 

 

 

اضف رد