panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

النائبة عزواي ” 43 مليار فين مشات”للمخطط الاستعجالي لتطوير التعليم وتطالب بالمحاسبة ؟! من سيحاسب من؟!

أضحى التعليم في المغرب شماعة يعلق عليها المسؤولون آمال الشعب في ثورة جذرية على تعليم عليل؛ لم يصبُ بعد إلى ما صبت إليه الأمم الأخرى من ثورات علمية غيرت خريطة بلادها الاقتصادية والسياسية في العالم كله.

وأصبح يروج في المغرب باعتبار التعليم عبئا يثقل كاهل الدولة التي فشلت في إصلاحه أو تغيير إستراتيجيته، وأنها تكبدت الكثير من الخسائر المادية بسبب توالي سياسات إصلاحية لا تمت للواقع بصلة وتتساقط كبيت من ورق مباشرة بعد تغيير المسؤول الذي تبناها أو انتهاء ولايته. 

كشف تقرير جديد للمجلس الأعلى للحسابات، الأعطاب التي يعاني منها المخطط الاستعجالي لوزارة لتربية الوطنية، خلص فيه إلى أن البرنامج الذي خصصت له الملايير من ميزانية الدولة منذ سنة 2009، تبرهن العديد من المؤشرات على أنه لم يحقق الأهداف المتوخاة منه.

وفي تدوينة للنائبة البرلمانية ابتسام عزاوي عن حزب ا”الأصالة والمعاصرة” (المعارضة) على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” ، حيث قالت “

. يعتبر #المجلس_الأعلى_للحسابات أن المخطط الاستعجالي لم يحقق جميع أهدافه، كما لم تكن له التأثيرات المرجوة على منظومة التربية” هذا مقتطف من التقرير الرسمي للمجلس بخصوص #المخطط_الاستعجالي لقطاع #التعليم والذي ورد فيه كذلك اختلالات بالجملة :

– كان من المفروض بناء 1164 مؤسسة تعليمية، بنيت 286 فقط أي نسبة إنجاز لا تتعدى 25%،

– اختلالات في تدبير الداخليات والمطاعم،

– ارتفاع الهدر المدرسي،

– تفاقم معدل الاكتظاظ،

-………43 مليار درهم رصدت لهذا المخطط الذي اريد به الإصلاح، فأين ذهبت ؟

وما هي الخطوة المقبلة بعد إصدار هذا التقرير المهم؟

#ربط_المسؤولية_بالمحاسبة

#برلمان_القرب #صوتك_في_البرلمان

وأوضح التقرير،  الذي نشره المجلس الأعلى للحسابات، أن المخطط الإستعجالي للتعليم، خصصت له منذ سنة 2009، أزيد من 43 مليار درهم تم الالتزام منها بمبلغ 35,05 مليار درهم، فيما وصلت الأداءات الفعلية إلى 25,15  مليار درهم، موضحا أنه على الرغم من رفع الاعتمادات المالية الحكومية الموجة لقطاع التعليم بنسبة 230  في المائة، إلا أن الأداء يبقى ضعيفا سواء على مستوى الالتزام بالنفقات أو على مستوى معدل صرفها، مرجعا ذلك إل ضعف القدرات التدبيرية لا من حيث تنفيذ المشاريع ولا من حيث التدبير المالي والمحاسبااي.

ووقف التقرير، على استمرار نقص الطاقة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية، وعدم تغطية جميع الجماعات القروية بالإعداديات، واستغلال المؤسسات التعليمية رغم أوضاعها المتردية، وعدم تعميم التعليم الأولي.

أما فيما يتعلق بجودة النظام التعليمي، فقد وقف قضاة مجلس ادريس جطو، عند تفاقم معدلات الاكتظاظ خصوصا في السلك الإعدادي، واللجوء إلى التوظيف بالتعاقد لتغطية الخصاص من المدرسين، وهو ما يقول المجلس أنه “قد يؤثر سلبا على جودة التعلمات”.

وفي نهايته، خلص التقرير إلى أن المخطط الاستعجالي لوزارة التربية الوطنية لم يحقق جميع أهدافه، كما أنه لم يكم له التأثير الإيجابي المتوقع على المنظومة التربوية.

وأرجع التقرير فشل المخطط، إلى أن الوزارة الوصية لم تعتمد بشكل كاف على مرتكزات إنجاح السياسة العمومية، والتي يجب أن تقوم على تشخيص دقيق للوضعية الراهنة، قبل الشروع في التنفيذ.

  • خطط واستراتيجيات تعليمية مرتجلة؛ تفتقد إلى الرؤية الثاقبة وترتبط بأشخاص محددين وليس بخطة وطنية محكمة.

  • غياب الحكامة الجيدة في قطاع التعليم، واستمرار نزيف النهب والفساد رغم أن الدولة تصرف من ميزانيتها على التعليم 28%، حسب تصريح لوزير التعليم المغربي سعيد أمزازي سنة 2018.

  • الاكتظاظ، إذ لم تستطع الدولة بعد احتواء وفود التلاميذ المتزايدة كل سنة، ويبلغ العدد في بعض الأقسام خمسين تلميذا. 

  • اضطرار المعلمين في بعض المناطق، نظرا لغياب الموارد، إلى تدريس ثلاثة مستويات في نفس الوقت وفي قسم واحد. 

  • عدم وعي الآباء بضرورة التعليم من أجل مستقبل مريح لأبنائهم. 

  • أجور المعلمين والأساتذة غير كافية لتحفيزهم على العطاء مع غياب التكوين المستمر.

  • معظم المؤسسات التعليمية في الأرياف غير مرتبطة بشبكة الكهرباء والمياه، ولا توجد بها دورات مياه إضافة إلى غياب المساعدين الاجتماعيين والتطبيب بالمدارس. 

  • افتقار كل المدارس العامة إلى وسائل التكنولوجيا والرقمنة من أجل انتهاج أساليب مبتكرة في التعليم. 

  • نسب الهدر المدرسي في صفوف التلاميذ مرتفعة جدا، خصوصا في الأرياف بسبب الفقر وبُعد المدارس أو عدم وجودها وعدم توفر داخليات كافية تستقبل الوافدين.  

  • عدم قدرة المدارس والجامعات على تكوين يد عاملة مؤهلة للتغيير الإيجابي وتبني أفكار إبداعية جديدة.

كشفت الإحصائيات الرسمية لوزارة التربية والتعليم سنة 2018 أن نسبة التمدرس في التعليم الأولي لا تتجاوز 49,6٪‏: مجموع الأطفال بالتعليم الأولي لا يتجاوز 699 ألف و265 طفلا، مقابل مليون و426 ألف و185 طفلا في سن التمدرس، و726 ألف و920 طفلا غير مستفيد من التعليم الأولي. تجدر الإشارة إلى أن هذا الأرقام قابلة للارتفاع كلما تقدمنا  في المستويات التعليمية ناهيك عن التفاوتات الجسيمة بين العالم القروي والحضري والذكور والإناث، إذ يتمكن عدد قليل جدا من تلاميذ العالم القروي من الحصول على شهادة الباكالوريا. 

هنا يجدر بنا الحديث عن كوريا الجنوبية، التي كانت في منتصف القرن الماضي بلدا أقل من المغرب في المؤشرات الاقتصادية، إذ أنهكتها الصراعات السياسية والانقسامات، لتتحول بعدها بعقود إلى قوة اقتصادية وتعليمية فذة تخطو بثبات نحو القمة.

اعتبر الساسة الكوريون آنذاك التعليم القضيةَ المستعجلة الوحيدة التي ستخرج البلاد من مستنقع نتن عطل حركتها لقرون، لذلك انتهجت الحكومة الكورية خطة تعليمية تتسم بالفعالية العالية؛ لأنها ترتكز على أربع ركائز قاسمها المشترك هو الاستدامة: 

١- التعليم في كوريا يندرج ضمن إستراتيجة بعيدة المدى، لا تتعلق بأشخاص أو مسؤولين بل برؤية شاملة لتحسين جودة التعليم باستمرار.

٢- العمل على انتقاء معلمين وأساتذة أكفاء، وتوفير كل الظروف الملائمة لهم.

٣- العمل على تكوين المعلمين المستمر، ومدهم بكل الموارد والوسائل من أجل الإبداع.

٤- التكنولوجيا كوسيلة لتسهيل التعليم والتواصل، وابتكار أساليب جديدة تسهل حياة التلاميذ والطلبة. 

بهذا أصبحت كوريا الجنوبة تحتل بجدارة المراكز الأولى في التعليم مرفوقة بفنلندا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية وكندا، التي احتلت المركز الأول سنة 2018 وصرح رئيس وزرائها جاستن ترودو خلال World Economic Forum سنة 2016 بأن التعليم هو الثروة الأساسية لبلاده. 

 

 

 

 

 

المصدر : (المغرب الآن + فقرات من مقال الصحافية فرح اشباب + مواقع التواصل)

 

 

اضف رد