أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

النظام الجزائري يعلن الحرب على القنوات التلفزيونية الخاصة بإغلاق 55 فضائية

أمر الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال وزارة الإتصال بغلق القنوات غير المعتمدة، مشيرا إلى أنّ هناك 5 قنوات معتمدة فقط من بين 60 قناة تلفزيونية خاصة.

ويخضع الإعلام الرسمي الجزائري صحفا أو إذاعة أو تليفزيون لهيمنة النظام الجزائري، لاسيما فى اختيار رؤساء تحرير ومجالس الإدارات التى يقررها الجهاز المسؤول عن الصحافة في البلاد، المعين من قبل السلطة الحاكمة.

الجزائر – وجه رئيس الوزراء الجزائري، عبد المالك سلال، أمراً بتطبيق القانون بحذافيره بهدف تنظيم وتطهير القطاع السمعي البصري، حتى يتم تنظيمه بصفة رسمية في أقرب وقت.

وكشف سلال، في كلمة له الاثنتين بمناسبة إتلاف مليوني دعامة سمعية بصرية من الأقراص المضغوطة المقلدة والأفلام المقرصنة، عن وجود 60 قناة تلفزيونية خاصة، خمسة منها فقط معتمدة، مشيرا إلى عزم الدولة إغلاق كل القنوات غير المعتمدة.

سلال وبلهجة المتذمر من الوضع الذي آلت إليه القنوات التلفوينية الخاصة والتي باتت لا تحترم أخلاقيات المهنة حسبه قال أن الحكومة ستقف بالمرصاد في وجه هؤلاء، مؤكدا أن قطاع السمعي البصري يجب أن ينشط في محيط نظيف باحترام أخلاقيات المهنة وهذا المحيط غير موجود اليوم. كما جدد الوزير الأول التزام الدولة بالحفاظ على مستقبل كل الصحافيين الجزائريين وحرية الصحافة في إطار أخلاقيات المهنة.

وشدد سلال على عدم السماح بتجاوز القانون و بأنه سيطبق بصرامة وفي كل الظروف، منوها إلى أن القنوات التي ستلتزم ببنود دفتر الشروط ستعتمد كقنوات جزائرية تستفيد من الدعم والتشجيع الذي ينص عليه القانون.

كما لفت إلى أنه لن يقدم أي امتياز لبث قناة تلفزيونية بصفة غير شرعية، موضحا أن الخط الأحمر هو احترام مبادئ المجتمع الجزائري وكرامتهم.

ليؤكد مرة أخرى انه حان الوقت لتطبيق القانون على الجميع بكل شفافية وبكل صرامة. مجددا أن الحكومة كلفت وزير الاتصال بتطهير القطاع في اقرب الآجال في انتظار تنصيب سلطة السمعي البصري الأيام المقبلة.

بعد أن تم المساس بالأسس الأخلاقية للجزائريين من خلال القذف والسب في هذه القنوات التي باتت تنتهج طرق الابتزاز والقذف وإفشاء أسرار التحقيق القضائي والضغط على إطارات الدولة.

واستطرد يقول “نعم لحرية التعبير لكن ضد الابتزاز أو الضغط على كافة إطارات الدولة، نعم لحرية التعبير لكن ضد خطابات الفتنة ولغة العنف والكراهية. الشعب والحكومة سيكونان خصما لمن يريد استغلال مهنة الإعلام لنبيل للمساس بالجزائر”.

ولم يخف سلال تضامن الحكومة مع وزير الاتصال حميد قرين الذي يواجه انتقادات واسعة بسبب اعتراضه على صفقة بيع المجمع الإعلامي الخاص ” الخبر” إلى رجل الأعمال يسعد ربراب، حيث ينتظر أن يفصل القضاء في القضية بعد غد الأربعاء.

 

اضف رد