أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية “تشجب القمع الذي تعرض له الأساتذة المفروض عليهم التعاقد بالرباط”

هيمن خبر الاتفاق الذي توصلت إليه النقابات الخمس الأكثر تمثيلية مع وزارة التعليم على عناوين الأخبار الرئيسية في المغرب، وتناقلت المنابر الإعلامية، شهر فبراير الماضي، أهم نتيجة توصل إليها الحوار، وهي إدماج «أساتذة التعاقد» في النظام الأساسي لموظفي قطاع التعليم.

ولاحظ مسؤول نقابي أن ملف أساتذة التعاقد الذي وعدت الحكومة بحله لا يدخل ضمن الاتفاق الذي جرى توقيعه بحضور رئيس الحكومة أخنوش، موضحاً أن ما تقرر بخصوصه مع النقابات هو الاستمرار في الحوار”.

شجبت النقابات التعليمة الخمس الأكثر تمثيلية، ما تعرض له الأساتذة المفروض عليهم التعاقد بالرباط من قم، مُطالبين بوقف المتابعات القضائية وبالتسريع بحل الملف وجميع الملفات العالقة وبإقرار نظام أساسي يتجاوز ثغرات نظام 2003 داخل النظام العام للوظيفة العمومية.

جاء ذلك، في بيان أصدرته النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية عقب لقاءها أمس الأربعاء 9 مارس 2022 بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الاولي شكيب بنموسى.

وكان الاجتماع ، وفق بلاغ مشترك للنقابات الخمس وصل موقع “لكم”، نظير منه، مناسبة لـ”الحركة النقابية للتأكيد على ضرورة احترام الجدولة الزمنية المنصوص عليها في الاتفاق المرحلي المشترك ليوم 18 يناير 2022، المفضية إلى اتفاق نهائي قبل متم يوليوز 2022، كما تم التأكيد من جديد على الحاجة لبناء أجواء الثقة عبر إسقاط جميع المتابعات ضد الأساتذة واحترام الحق في التظاهر.

وذكرت النقابات الوزارة بملفات الشغيلة التعليمية المطروحة عليها من طرف النقابات في اجتماع 15 فبراير 2022، والحاجة لضرورة معالجتها كلها وفق ما نص على ذلك الاتفاق المرحلي.

وتم الاتفاق على اجتماع اللجنة الخاصة بالنظام الأساسي بين النقابات الخمس والوزارة، الأربعاء المقبل 16 مارس 2022، على أساس عقد اجتماع أسبوعي وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

حضرت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية: الجامعة الوطنية للتعليم UMT والنقابة الوطنية للتعليم CDT والجامعة الحرة للتعليم UGTM والجامعة الوطنية للتعليم FNE والنقابة الوطنية للتعليم FDT اجتماعا بالمقر المركزي لوزارة التربية بالرباط، اليوم الأربعاء 9 مارس 2022، مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مرفوقا بعدد من مساعديه.

وخلال نفس لقاء 16 مارس سيتم تحديد موعد اجتماع اللجنة التقنية لمعالجة الملفات العالقة، على أن الوزارة التزمت بمواصلة الحوار حول ملف الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد.

وأعلنت النقابات أن الوزارة مستعدة لفتح النقاش، مع النقابات التعليمية الخمس، حول التعليم الأولي ووضعية العاملات والعاملين به.

ودعت النقابات التعليمية الخمس الشغيلة التعليمية إلى توحيد الصفوف، وطنيا ومجاليا وفئويا، من أجل الحفاظ على المكتسبات وانتزاع مكتسبات جديدة.

وحسب عبد الرزاق الإدريسي الأمين العام لـ«الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي» فإن الاجتماع الأخير هو الثاني من نوعه الذي يعقده الوزير الجديد الوصي على القطاع شكيب بنموسى، بعد لقاء أول في فاتح كانون الأول/ ديسمبر 2021.

وأوضح في تصريح سابق أن الاجتماع الثاني حضرته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات الخمس الأكثر تمثيلية ولجنة الحوار بـ»التنسيقية الوطنية لأساتذة التعاقد».

وأبرز المتحدث أن «وزارة التعليم استجابت لمطلب إدماج المعنيات والمعنيين بالأمر في النظام الأساسي للوزارة. وأضاف قائلاً إن هذه الاستجابة مهمة، رغم أنه بالنسبة للجنة الحوار للأساتذة المفروض عليهم التعاقد يجب عليهم أن يعودوا للتنسيقية للحسم».

في رأي المعنيين بالأمر، حيث أكد عبد الصمد العرفي، منسق مديرية الصخيرات تمارة لـ «أساتذة التعاقد» أن «عرض الوزارة هو فقط التفافٌ على المطلب الأساسي للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد المتمثل في الإدماج بأسلاك الوظيفة العمومية بمناصب مالية مركزية قارة».

بالنسبة للعرفي في تصريح سابق فإن ما ذهبت إليه المنابر الإعلامية من كون وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة استجابت لمطلب الأساتذة في الإدماج في سلك الوظيفة العمومية غير صحيح.

وأوضح المتحدث أن عرض الوزارة هو «الإدماج في مشروع النظام الأساسي الموحد والذي سيبدأ الاشتغال عليه في شباط/ فبراير، على أن يخرج لحيز الوجود في تموز/ يوليو وليس في أسلاك الوظيفة العمومية بمناصب مالية مركزية قارة».
ويبدو من خلال التصريح الأخير أن رأي التنسيقية التي يرتقب أن تعلن عن موقفها من خلاصات الاجتماع الأخير، سيكون معاكساً لما ترجمته منابر إعلامية من خلال متابعتها لتفاصيل هذا الاجتماع وقراءتها لعرض الوزارة.

وكما أشار الإدريسي في تصريحه، فإنه لا يمكن الحديث عن حل نهائي إلا بعد موافقة الأساتذة المعنيين، وأن تصبح الأمور قانونية، ومفعلة على أرض الواقع.

 

 

اضف رد