panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

“النيابة العامة” تحقق مع رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالتحرش جنسياً بموظفة!!

الرباط – أحالت شرطة  العاصمة على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، الذي أمر بفتح بحث معمق  في قضية التهم الموجهة لــ “عبد المولى عبد المومني، رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية”،  بـ”التحرش الجنسي” في حق موظفة بالمؤسسة تشتغل بالتعاضدية داخل مكتبه بالمقر المركزي للقرض الفلاحي.

هذه التهم جعلت مجموعة من الجمعيات المدنية تدخل على الخط، ومنها اتحاد العمل النسائي والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والعصبة المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان، والتي وجهت مراسلات للقضاء من أجل فتح تحقيق في هذه القضية.

وقالت المجني عليها في التحقيقات، إنها أثناء تواجدها بالمكتب الذي تعمل فيه،  لاحظت وجود المتهم في المكان، وتتبعه خطواتها، بأن رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية: “حاول تقبيلها بممارسة العنف والقوة عليها، لتنزل من مكتبه وتصاب بانهيار عصبي نقلت على إثره إلى المستشفى الجامعي ابن سينا، حيث تسلمت شهادة طبية لمدة ستين يوما من طبيب نفساني نصحها بتناول الادوية والخصوع للراحة مع المراقبة الطبية”.

كما أفادت المتحرش وفقا لمحضر الشكاية أنها “تتوفر على  مكالمات هاتفية مسجلة بهاتفها ، تؤكد صحة التهم بالتحرش والعنف والقوة ضد المشتكى به،  بالنظر إلى مجموعة من الكلمات والألفاظ التي توحي بالتحرش الجنسي، وقد قامت بتفريغ هذه المكالمات الهاتفية عن طريق مفوض قضائي أنجز محضرا في الموضوع”.

وجاء في تفاصيل هذه الشكايات أن عبد المومني قام باستدعاء المعنية إلى مكتبه يوم 4 دجنبر2017 وحاول تقبيلها بالقوة مما تسبب لها في انهيار عصبي. وتقول الجمعيات إن المشتكية تتوفر على تسجيل صوتي للمومني يتضمن ايحاءات جنسية وفق التفريغ الذي قام به مفوض قضائي، وأكدت أنه طالبها بتناول العشاء معه بمناسبة رأس السنة الميلادية.

وتشير مراسلة من اتحاد العملي النسائي إلى وكيل الملك أنه “ورد على مركز النجدة لمساعدة النساء ضحايا العنف بالرباط بتاريخ 30 يناير 2018 حالة الآنسة خ.ع، وهي مستخدمة بالتعاضدية العامة، حملت إلينا تظلما بتعرضها للتحرش الجنسي من بداية 2016 إلى يومنا هذا من طرف رئيس التعاضدية، ونظرا لعدم الاستجابة لنزاوته، أمر بتنقيلها إلى مدينة تازة انتقاما منها ما نتج عنه مشاكل نفسية جسيمة لازالت تعاني منها المشتكية”.

من جهة أخرى حاولت الجريدة ، الاتصال برئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية عدة مرات، من أجل الإدلاء بتصريح في التهم  الوجهة له في الموضوع، إلا أنه لم يجب على اتصالاتنا.

ووفقاً للإحصاءات الرسمية فإن نحو 62 بالمئة من النساء المغربيات، اللواتي تتراوح أعمارهن بين 14 و65 سنة، يتعرضن لشتى أنواع العنف، ومن بينها التحرش الجنسي.

وينص القانون المغربي على “معاقبة المتحرش جنسياً بالسجن لمدة تتفاوت بين شهر واحد إلى ستة أشهر، وغرامة من ألفين إلى 10 آلاف درهم، وتضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الفعل زميلاً في العمل، أو من الأشخاص المُكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية أو غيرها”.

اضف رد