panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

النيابة العامة تلاحق 25 آلاف شخص لخرقهم الحجر الصحي في المغرب

يُلاحَق أكثر من 25 آلاف شخص بسبب خرقهم حالة الطوارئ الصحية التي فرضتها الحكومة المغربية منذ 20 مارس للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلنت رئاسة النيابة العامة في بيان الجمعة.

وقال البيان إن 25 الف شخص تم توقيفهم متلبسين بخرق وعدم احترام إجراءات الحجر الصحي، من بينهم 1566 شخصا تم تقديمهم أمام النيابات العامة المختصة بعد إخضاعهم لتدبير الحراسة النظرية (الاعتقال الاحتياطي).

وأوضح أن 1566 شخصاً من هؤلاء معتقلون، مشيراً إلى صدور أحكام بالسجن إلى جانب غرامات مالية في حق مجموعة منهم.

تأتي هذه الإجرارات من طرف النيابة العامة ، في إطار تفعيلها للمقتضيات الزجرية التي جاء بها المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، تابعت النيابات العامة بمحاكم المملكة، منذ دخول المرسوم بقانون المذكور حيز التنفيذ إلى غاية يومه الجمعة على الساعة الرابعة زوالا، ما مجموعه 25857 شخصا قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية، من بينهم 1566 شخصا أحيلوا على المحكمة في حالة اعتقال.

وأوضحت رئاسة النيابة العامة، في بلاغ لها، أن 2593 شخصا من مجموع الأشخاص المشار إليهم أعلاه توبعوا من أجل عدم ارتداء الكمامة الواقية.

ويتوزع الأشخاص المتابعون على خلفية خرق حالة الطوارئ الصحية، يضيف البلاغ، على 25203 شخصا من الرشداء، و654 من القاصرين. كما يتوزع المتابعون على 25068 من الذكور، و789 من الإناث.

وأورد البلاغ أن النيابات العامة قامت، في إطار التصدي للأخبار الزائفة، بفتح 93 بحثا قضائيا، تم على إثرها تحريك المتابعة القضائية في حق 70 شخصا من بينهم 19 شخصا توبعوا في حالة اعتقال، في حين لا زالت باقي الأبحاث متواصلة.

وأوضحت رئاسة النيابة العامة أن محاكم المملكة أصدرت في حق مجموعة من الأشخاص المتابعين بسبب خرق حالة الطوارئ الصحية أحكاما قضائية قضت بعقوبات حبسية سالبة للحرية وغرامات مالية.

وأكدت رئاسة النيابة العامة أنها، انطلاقا من الدور المنوط بها قانونا من أجل حماية النظام العام وأمن وسلامة المواطنين، لن تتوانى في التصدي بكل حزم وصرامة لكل من يعبث بحياة المواطنين و سلامتهم ويعرض أمنهم الصحي للخطر.

ويجرّم مرسوم قانون الطوارئ الصحية، الذي تم اعتماده أخيراً، مخالفة كلّ قرار من قرارات السلطات العمومية أو أوامرها، المتخذة في نطاق تدابير حالة الطوارئ الصحية، وعرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة بمقتضى حالة الطوارئ الصحية، بواسطة العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه.

كما يجرّم تحريض الغير على مخالفة قرارات السلطات العمومية المتخذة بشأن حالة الطوارئ الصحية، سواء كان التحريض بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات التي يتم التفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية والبصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض دعامة إلكترونية.

وبموجب مرسوم القانون، يعاقَب كلّ شخص يخالف الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بهذا الشأن بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، وبغرامة تراوح بين 300 و1300 درهم (30 و130 دولارا)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك من دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد، فيما يعاقَب بالعقوبة نفسها كلّ من عرقل تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة تطبيقاً لهذا المرسوم بقانون، عن طريق العنف أو التهديد أو التدليس أو بالإكراه، وكلّ من قام بتحريض الغير على مخالفة القرارات المذكورة، بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات التي يتم التفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية والبصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض.

وتقضي حالة الطوارئ الصحية التي تستمر حتى 20 أبريل، بالحَدّ من الحركة إلا في حالات محددة بموجب تراخيص وزعتها السلطات على المواطنين.

 

اضف رد