أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

الوزيرة الحيطي تواجه غضب شعبي بسبب استيراد نفايات إيطالية..لن أستقيل لأن؟!

تواجه الوزيرة حكيمة الحيطي صعوبات كبيرة في إقناع الرأي العام المغربي بالصفقة التي عقدتها مع مهنيي الإسمنت لاستخدام النفايات الإيطالية في مصانع الإسمنت؛ وهو ما يضع المغرب في موقف حرج، وخاصة أنه ستسضيف قمة المناخ بمدينة مراكش في الثاني والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

دافعت وزيرة البيئة حكيمة الحيطي عن قرار استيراد ألوف الأطنان من النفايات الضارة بالبيئة من إيطاليا.

وقالت الوزيرة إن المعلومات التي جرى تداولها بشأن هذه القضية غير دقيقة؛ مؤكدة أن المغرب قام باستيراد أطنان من النفايات القابلة للاستخدام في مجال الطاقة، وليس من الفئة المحرمة دوليا.

موضحةً أن مسؤولية التوقيع على اتفاقية شراكة بين وزارة البيئة وشركات الإسمنت، تسمح بإستيراد النفايات مند سنة  2003.

مستشهدة بأن المغرب سبق و صادق على اتفاقية بازل سنة 1995 بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود.. ومنذ ذلك الحين تدخل للمغرب سنويا 450 طن من النفايات غير الخطيرة” توضح ذات المتحدثة، أن هذه النفايات يجري استغلالها في الصناعات التدويرية واستخلاص الطاقة الحرارية.

وأشارت الوزيرة إلى أن دخول النفايات الصلبة إلى المغرب بموجب الاتفاقية التي وقعها  محمد اليازغي وزير السكنى والتعمير والبيئة سنة 2003، مشيرة إلى أن الاتفاقية أنداك تنص فقط على تعاون بين الوزارة والجمعية المهنية لشركات الإسمنت، في مجال مقتصر على  محاربة التلوث وتثمين النفايات الصلبة.

ومن الغريب أن السيد الوزيرة حكيمة الحيطي في برنامج حوار لــ 90 دقيقة مع موقع 360 الالكتروني بأنها هي من وقعت في شهر أبريل عام 2015 بمراكش، على اتفاقية شراكة مع “الجمعية المهنية لشركات الإسمنت”، وتتعلق بـ “التخفيض من حجم النفايات في المطارح” عن طريق “جمع أكبر كمية ممكنة من النفايات المنزلية نحو معامل الاسمنت.”

للإشارة أن الاتفاقية الموقعة بين كلٍ  من السيد حكيمة الحيطي وزيرة البيئة  ورئيس الجمعية محمد الشعيبي وأنس الصفريوي رئيس “إسمنت الأطلس”، وابراهيم العراقي مدير “إسمنت تمارة”، لم يتم فيها تحديد كلمة الاستراد ، لكن الاتفاقية اشارت إلى إعادة استعمال النفايات ذات الطاقة الحرارية المرتفعة على مستوى معامل الاسمنت كبديل للطاقات الأحفورية”،  وهي الاتفاقية التي تسمح لشركات الإسمنت باستيراد النفايات من الخارج لتثمينها كطاقة بديلة.

ويستخدم المغرب تقنية حرق النفايات لإنتاج الطاقة بديلا عن الطاقة الأحفورية التقليدية، وخاصة في مصانع الإسمنت الكبرى؛ وهي تقنية مستخدمة في عدد من بلدان العالم. 

وترى السيد الوزيرة، أن عملية استيراد النفايات من إيطاليا مطابقة للمعايير الدولية، وتحترم معاهدة بازل حول مراقبة حركة النفايات الخطيرة بين الدول وطرق التخلص منها؛ مؤكدا أن استخدام مثل هذه النفايات في إنتاج الطاقة شائع في أوروبا بما في ذلك إيطاليا نفسِها.

ووفق معطيات وزارة الحيطي، فإن المغرب يستورد ما يعادل 450 ألف طن في السنة من النفايات المعالجة، الأمر الذي يتم “تحت مقتضيات اتفاقية بال الدولية التي تسمح باستيراد النفايات غير الخطرة، وتمنع نقل النفايات الخطيرة من الدول الصناعية نحو الدول النامية”٠

وأوضح بلاغ جديد للوزارة أن “المواد المستوردة من إقليم باسكارا في إيطاليا ليست بنفايات بمفهومها الكلاسيكي ولكنها محروقات صلبة بديلة، وهي معالجة ومجففة ومخلوطة بنسب محددة تسمح برفع القوة الحرارية لهذه المواد”.

ودي بدءٍِ دي بدأ تزامن ترخيص الحكومة المغربية لاستيراد ألوف الأطنان من النفايات الضارة بالبيئة من إيطاليا مع قرار حكومي يقضي بحظر استخدام الأكياس البلاستيكية في جميع أنحاء البلاد، وهي مفارقة رآها بعضٌ غير مفهومة.

يدكر أن  النائب في البرلمان  عن حزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” (المعارض) أحمد المهدي مزواري قد وجه استفساراً شفوياً الثلاثاء الماضي بالغرفة الثاني بالبرلمان المغربي إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران حول ما قال إنه “تعامل الحكومة بوجهين متناقضين: الأول يحمل شعار حماية البيئة ضد الأكياس البلاستيكية، والثاني تخريب البيئة عبر السماح بجعل المغرب مقبرة للنفايات الأجنبية السامة”.

 

 

اضف رد