panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

الوكيل العام للملك يفتح تحقيقاً في نشاط مشبوه للانفصالية أمينتو حيدار وبيادق الانفصاليين في العيون المغربية

أعلن الوكيل العام للملك بالعيون الثلاثاء فتح تحقيق جنائي في قيام مؤيدين لجبهة البوليساريو الانفصالية في نشاط مشبوه للانفصالية أمينتو حيدار بتأسيس منظمة للتحريض على الانفصال والمساس بوحدة المملكة الترابية، بالنظر لما يشكله ” العمل المذكور من مساس بالوحدة الترابية وما تضمنه من دعوات تحريضية صريحة على ارتكاب أفعال مخالفة للقانون الجنائي”.

وقال بيان للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالعيون “تبعاً للأخبار المتداولة بشأن انعقاد ما سمي بالمؤتمر التأسيسي للهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي فقد أمرت النيابة العامة بفتح بحث قضائي في الموضوع”. 

وكانت وسائل إعلام محلية أشارت إلى تأسيس  ما يسمى بـ”الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي” في 20 أيلول/سبتمبر بمدينة العيون بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية من طرف عناصر تحمل العداء لبلد ترعرعوا في رماله مغرر بهم  على رأسهم أمينتو حيدار (54 عاماً)،بعد حل “تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان”، المعروف اختصارا بـ”كوديسا”.

وأوضح بيان النيابة العامة أن هذا التحقيق القضائي يأتي “بالنظر لما يشكله العمل المذكور من مساس بالوحدة الترابية للمملكة، وما تضمنه من دعوات تحريضية صريحة على ارتكاب أفعال مخالفة للقانون الجنائي”.

وأوضح بيان النيابة العامة أن هذا التحقيق القضائي يأتي “بالنظر لما يشكله العمل المذكور من مساس بالوحدة الترابية للمملكة وما تضمنه من دعوات تحريضية صريحة على ارتكاب أفعال مخالفة للقانون الجنائي”.

وشدد على “اتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة لحماية النظام العام وترتيب الجزاء القانوني على المساس بالوحدة الترابية للمملكة”.

وتأتي هذا التحرك القضائي لمواجهة محاولات مدفوعة من جبهة البوليساريو لإثارة القلاقل والتشويش على جهود التسوية السلمية لملف النزاع في الصحراء المغربية.

وينظر لأمينتو حيدار حيدار على أنها واحدة من بيادق جبهة البوليساريو الانفصالية التي تسعى باستمرار لافتعال أزمة واستعطاف دولي تحت عناوين حقوقية هي في الأصل مخالفة للقانون المغربي وتدابير حفظ أمن واستقرار المملكة وحماية وحدتها الترابية.

وللناشطة الانفصالية سجل في إثارة ضجيج الأزمات فقد سبق لها أن خالفت القانون المغربي في 2009 بعد أن “رفضت الامتثال لإجراءات الشرطة العادية ونبذت جنسيتها المغربية” وتم على اثر ذلك ابعادها من مطار العيون إلى اسبانيا قبل أن تسمح لها السلطات المغربية بالعودة مجددا إلى العيون.

ويفرض المغرب سيادته على 80 بالمئة من صحرائه، مقترحا منح البوليساريو حكما ذاتيا تحت سيادته، في حين تطالب الجبهة الانفصالية (الكيان غير الشرعي المسمى الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب) باستقلالها.

وترعى الأمم المتحدة منذ عقود جهودا لإيجاد حل سياسي متوافق عليه ينهي هذا النزاع.

وبادرت المملكة في أكثر من مناسبة بتقديم اقتراحات لاقت استحسانا دوليا لتسوية ملف النزاع سلميا، لكن الجبهة الانفصالية التي تتلقى دعما سخياً من النظام الجزائري، كانت في كل مرة تقوض أي جهد يدفع لإنهاء النزاع.

البوليساريو جزء من شبكة الحلول الأمنية للجزائر

ويرى الباحث في الشؤون الإفريقية والأمنية سيد أحمد أبصير في تصريح سابق، أن رؤية الجزائر لمخرجات قضية الصحراء المغربية هي بزاوية “أمنية معقدة”، فتأزم الأوضاع الأمنية –حسبه- هو “ما أضحى محرّكًا لأهم الملفات التي أضحت تحكم العلاقات الثنائية الجزائرية- وجبهة البوليساريو الانفصالية دون إغفال المسائل السياسية معا”.

ويوضح أبصير نظرته قائلا: “التركيز أضحى على مسألة الإدارة الأمنية للحدود و تبادل المعلومات الاستخباراتية و كذا الحد من حالة التوتر المتصاعدة بين البوليساريو و المملكة المغربية”، معللّا كلامه بأن الجزائر تنظر إلى البوليساريو على أنه “فاعل لا يمكن التنازل عنه كونه جزء من شبكة الحلول الأمنية في المنطقة”.

وتقول الجزائر إن دعمها للبوليساريو مسألة مبدأ مثل دعمها لنيلسون مانديلا في جنوب أفريقيا من قبل ودعمها للقضية الفلسطينية في قياس مع الفارق ، لأنه يمكن المغرب أن يدعم أمازيغ القبائل، بينما يرى بعض المراقبين أن العلاقة بين الجزائر والجبهة باتت تاريخية.

ويقول الضابط الجزائري السابق، أنور مالك إن سبب هذا الدعم الجزائري لا يتعلق بما تعلنه الجزائر، “بل لأن الجزائر وجدت فرصة لتصفية حسابات قديمة ومتجددة مع المغرب، حيث إن له جهات تطالب باسترجاع  الصحراء الشرقية  التي  احتلها النظام الجزائري وأيضا توجد منافسة على الزعامة في المغرب العربي”.

اضف رد