أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

انخفاض مؤشر أسعار الشقق السكنية 0.9% في المغرب

انخفض مؤشر أسعار الشقق السكنية خلال الربع الثالث من العام الماضي بنسبة 0.9 % ، وانخفضت المعاملات العقارية بنسبة 15.2% خلال 2020، بحسب بنك المغرب، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.

وأشار تقرير لبنك المغرب، أن انخفاض مؤشر أسعار الأصول العقارية يعزى إلى انخفاض بنسبة 1.2 في المائة لأسعار الإقامات السكنية، وبنسبة 0.6 في المائة بالنسبة للبقع الأرضية، وبنسبة 0,4 في المائة بالنسبة لأسعار الممتلكات ذات الاستعمال المهني.

وأبرز أن انخفاض عدد المبيعات هم مجموع الفئات حيث سجل انخفاض بنسبة ناقص 18,2 في المائة بالنسبة للإقامات السكنية، وناقص 7,7 في المائة بالنسبة للبقع الأرضية، وناقص 5,4 في المائة بالنسبة للممتلكات ذات الاستعمال المهني.

وحسب المدن، ارتفعت الأسعار بنسبة 0,7 في المائة وانخفضت المعاملات بنسبة 17,4 بالمائة بالرباط سنة 2020، في حين سجل مؤشر الأسعار بمدينة الدار البيضاء انخفاضا بنسبة 0,6 بالمائة وتراجعت المعاملات بنسبة 10 بالمائة.

وفي مراكش، شهدت الأسعار انخفاضا بنسبة 1,8 بالمائة وتراجعت المبيعات 1ر10 بالمائة، وبطنجة انخفضت الأسعار بنسبة 2,3 بالمائة وتراجعت المعاملات بنسبة 25,2 بالمائة.

وعلى أساس فصلي، سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية برسم الفصل الرابع من سنة 2020 ارتفاعا بنسة 0,6 بالمائة مقارنة بالفصل الرابع من سنة 2019، بما يعكس ارتفاعا في أسعار مبيعات الإقامات السكنية بنسبة 8ر0 بالمائة، والبقع الأرضية بنسبة 0,5 في المائة، في حين سجلت الممتلكات ذات الاستعمال المهني انخفاضا بنسبة 1 في المائة.

وفي ما يتعلق بالمعاملات، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 27,1 في المائة من سنة لأخرى، وتهم هذه الزيادة جميع فئات الممتلكات، بنسب تطور ب 22،1 بالمائة للإقامات السكنية، و47،3 بالمائة للبقع الأرضية، و 24،9 بالمائة للممتلكات ذات الاستعمال المهني.

وعلى أساس سنوي، تراجعت الأسعار بنسبة 1.5 في المائة نتيجة انخفاض أسعار الشقق بنسبة 1.2 في المائة والمنازل بنسبة 3.2 في المائة، والفيلات بنسبة 4.7 في المائة، أما المبيعات، فقد تدنت بنسبة 30.6 في المائة، تشمل تراجعا بواقع 30.8 في المائة في الشقق، و27.7 في المائة في المنازل، و30.5 في المائة في الفيلات.

التقرير الصادر عن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، يظهر أنه بالنسبة إلى الأراضي الحضرية، وعلى أساس فصلي، فقد تراجعت أسعار الأراضي بنسبة 1.1 في المائة، كما تدني عدد المعاملات بواقع 27.2 في المائة. وعلى أساس سنوي، انخفضت أسعار الأراضي بنسبة 1.2 في المائة، وتراجع عدد المعاملات بنسبة 28.7 في المائة.

دورها انخفضت أسعار العقارات المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 3.3 في المائة، وهو ما يشمل تراجع أسعار المحلات التجارية بنسبة 5.4 في المائة، وارتفاع أسعار المكاتب بنسبة 8.2 في المائة. من جهة أخرى، انخفض عدد المعاملات بنسبة 25.6 في المائة، نتيجة لتدني مبيعات المحلات التجارية والمكاتب بنسب 26.2 و21.7 في المائة على التوالي.

وعلى أساس سنوي دائما، سجلت الأسعار تراجعا بنسبة 2 في المائة، ويعزى هذا إلى انخفاض أسعار المحلات التجارية بنسبة 2.6 في المائة، مقابل ارتفاع أسعار المكاتب بنسبة 2 في المائة.

كما انخفضت المعاملات بنسبة 22.3 في المائة، نتيجة تراجع مبيعات المحلات التجارية بنسبة 22.1 في المائة ومبيعات المكاتب بنسبة 23.3 في المائة.

على مستوى أداء القطاع العقاري في أهم المدن المغربية يشير التقرير إلى أن الأسعار في مدينة الرباط شهدت تراجعا على أساس فصلى بنسبة 1.5 في المائة،  وشمل انخفاض أثمنة العقارات السكنية بنسبة 1.5 في المائة، والأراضي بنسبة 8.2 في المائة، في حين ارتفعت أسعار الأصول المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 13.6 في المائة. كما تراجعت المعاملات بنسبة 31 في المائة نتيجة لتدني مبيعات العقارات السكنية بواقع 8.28 في المائة، والأراضي بنسبة 21.4 في المائة والعقارات المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 56.9 في المائة.

وفي الدار البيضاء، عرفت الأسعار انخفاضا بنسبة 0.5 في المائة من فصل لآخر، ويشمل تدني أسعار كل من العقارات السكنية والأراضي بنسبة 0.6 و3.3 في المائة على التوالي، وارتفاعها على مستوى العقارات المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 0.3 في المائة. أما المبيعات، فقد تراجعت بنسبة 29.6 في المائة، بفعل انخفاضها في العقارات السكنية بنسبة 31.5 في المائة، والأراضي بواقع 20.1 في المائة، وفي العقارات المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 21.5 في المائة.

مذكرة البنك المركزي تفيد بأن في مراكش، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في الفصل الأول من سنة 2020، نتيجة ارتفاعها بنسبة 3.3 في المائة في الأراضي، في المقابل، سجلت أسعار العقارات السكنية وتلك المخصصة للاستعمال المهني انخفاضا بلغت نسبه على التوالي 1.9 و3.4 في المائة. وبموازاة ذلك، تقلص عدد المعاملات بنسبة 35.2 في المائة، على إثر تراجع مبيعات كل الفئات، بنسب بلغت على الخصوص 36 في المائة في العقارات السكنية و37.7 في المائة في الأراضي.

أما في طنجة، فقد عرف مؤشر الأسعار تراجعا بنسبة 2.4 في المائة بفعل انخفاض أسعار العقارات السكنية بنسبة 4.3 في المائة. في المقابل، ارتفعت أسعار الأراضي والعقارات المخصصة للاستعمال المهني بواقع 0.5 و2.3 في المائة على التوالي. ومن جهتها، تراجعت المبيعات بنسبة 38.3 في المائة، وشملت انخفاضها في العقارات السكنية بنسبة 38.9 في المائة، والأراضي بواقع 29.2 في المائة، والعقارات المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 43.8 في المائة.

اضف رد