أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

انطلاق الحملة الانتخابية في المغرب واحتدام الصراع بين “البجيدي” و”البام” أحدهما قد يُزيح الأخر من قيادة الحكومة

انطلقت الحملة الانتخابية الثانية في تاريخ المغرب منذ تبني الدستور الجديد صيف 2011، لتنافس على تشكيل حكومة جديدة يرجى منها الخير لهذا الشعب المغلوب على أمره ولهذا البلد الآمين، خاصةً أن المتعاقبين على الحكومات السابقة لم يكنوا عادة في مستوى طموحات هذا الشعب  كما يدل على ذلك واقع الحال. ومن المعلوم أن أحزاباً كبر تتصارع فيما بينها على الساحة الانتخابية من أجل الفوز بالنجاح الساحق الذي يخول الوصول إلى الحكومة، إلاّ أن ما ينبغي  الانتباه إليه هو أن الأسلوب المستعمل من طرف هذا الحزب أو ذاك والقائم على رغبة إقصاء الخصم هو أسلوب تَعتورهُ عيوب بسبب الأيدلوجيات المتصارعة كلٌ يريد أن يسدد الضربة القاضية للأخر، في حين أن الأسلوب الذي يجب أن يهيمن على الساحة الانتخابية هو الأسلوب الذي ينبعث من الضمير الوطني الذي لا يحركه شيءٌ أخر سوى مصلحة البلاد والعباد.

فإذا كان الأسلوب المشار إليه كما نعرف في شكل من تقنيات للإقصاء للأخر ولإلصاق التهم بالحزب المحارب من الحزب الراغب في الهيمنة كما هو يشهد به واقع الحال على الأقل بين حزبين كبيرين سيتحكم العداء بينهما إلى درجة مقلقة، الشيء الذي يجعلنا نقول بأن أملنا في ربنا ثم في ملكنا المفدى هو الذي سيأتي بالنتائج المرجوة ليكون الحزب الأصلح هو الذي يترأس الحكومة المقبلة،  وتستمر الحملة الانتخابية أسبوعا واحدا من أجل الفوز بمقاعد البرلمان المكون من 290 عضوا.

الرباط – انطلقت اليوم السبت في المغرب حملة الانتخابات البرلمانية المقررة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، ويشكل حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود تحالف الحكومة، وحزب الأصالة والمعاصرة، القطبين الرئيسيين في هذه الانتخابات.

وهي الانتخابات التشريعية الثانية منذ تبني دستور جديد صيف 2011. وجرت الانتخابات الاولى في نهاية 2011، وحملت الإسلاميين للمرة الاولى في تاريخهم لقيادة تحالف حكومي في المغرب.

وينص القانون المنظم للانتخابات على أن تنطلق الحملة رسميا 15 يوما قبل يوم الاقتراع. ونشرت المواقع الرسمية للأحزاب المغربية السبت صورا وأشرطة فيديو هي في إطار حملاتها في مختلف الدوائر الانتخابية.

وأعلن بيان صادر عن وزارة الداخلية الانطلاق الرسمي للحملة، موضحا أن عدد لوائح الترشيح المقدمة “بلغ ما مجموعه ألف و410 لائحة”، تضم 6 آلاف و992 مرشحا ومرشحة.

وتشتد حدة التنافس بين حزب العدالة والتنمية ومنافسه الرئيسي حزب الأصالة والمعاصرة، لكن تخوض الانتخابات أيضا أحزاب أخرى لها وزن سياسي، مثل حزب الاستقلال (محافظ) والحركة الشعبية (يمين) والتجمع الوطني للأحرار (ليبرالي) والاتحاد الاشتراكي (يسار).

و”الأصالة والمعاصرة” حزب حديث العهد مقارنة مع الأحزاب المغربية.

وشارك منذ تأسيسه العام 2008 في دورة انتخابية برلمانية واحدة، خلافا لحزب العدالة والتنمية الذي خاض الانتخابات للمرة الاولى العام 1997، وهذه الانتخابات هي الخامسة التي يشارك فيها.

وحلّ حزب العدالة والتنمية ثانيا بعد حزب الأصالة والمعاصرة خلال انتخابات البلديات والجهات، التي جرت في أيلول/سبتمبر 2015.

ويصف حزب العدالة والتنمية منافسه القوي حزب الأصالة والمعاصرة بأنه “حزب التحكم”، زاعما أن صعوده السريع لا يمكن أن يبرر إلا بتلقيه دعما من أطراف داخل الدولة وتحديدا من وزارة الداخلية.

لكن حزب الأصالة والمعاصرة ينفي هذه المزاعم ويرد عليها مؤكدا أن الإسلاميين يشكلون “خطرا” على المجتمع المغربي الذي يسعى الى “اسلمته”، و”امتدادا” لتنظيم الإخوان المسلمين.

وأطلق حزب العدالة والتنمية حملته تحت شعار “صوتنا فرصتنا لنواصل الإصلاح”، وهو يستند الى اصلاحات اقتصادية يقول إنه حققها وسط ركود اقتصادي، في حين تؤكد المعارضة أنه فشل أيما فشل في التصدي للمشكلات الاقتصادية الأساسية التي يعاني منها المغرب، وتقول إن تنفيذ برنامج تم إملائها من صندوق النقد الدولي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون مفخرة لحزب العدالة والتنمية الذي لم يأخذ بعين الاعتبار في سياسته للشرائح الاجتماعية الفقيرة عندما قرر خاصة رفع اسعار المواد الاساسية استجابة لـ”نصائح” الصندوق من اجل الحصول على قروضه.

في المقابل، تبنى حزب الأصالة والمعاصلة شعار “التغيير الآن”، متحدثا عن الدفاع عن الحريات والنساء. ويملك هذا الحزب قاعدة انتخابية مهمة.

وإلى جانبهما، حازت ستة أحزاب أخرى على شريحة من أصوات الناخبين خلال الانتخابات البرلمانية السابقة، وقد انضم بعضها للتحالف الحكومي، فيما اختارت أخرى المعارضة.

ولا يسمح النظام الانتخابي في المغرب بفوز حزب واحد بأغلبية الأصوات، وهو ما يضطر رئيس الحكومة، حينما يعينه الملك محمد السادس من الحزب الفائز بأكبر عدد من الأصوات بناء على الدستور، الى إجراء مفاوضات مع الأحزاب الاخرى لتشكيل تحالف يمكنه من العمل بشكل مريح داخل الحكومة والبرلمان.

كما يمكن أن تعود إلى الانتخابات المقبلة عناصر سلفية الى المشاركة الانتخابية ولها ما لها وعليها ما عليها ، علما ان اللجنة الانتخابية اعترضت على ترشيح السلفي المعروف حماد القباج الذي قدم ترشيحه ضمن لوائح حزب العدالة والتنمية بمراكش، بسبب ما تعتقده لديه من تطرفه.

وبلغت نسبة المشاركة خلال انتخابات 2011 البرلمانية 45%، وتنافس حينها نحو 35 حزبا على 395 مقعدا في البرلمان. وتتنافس الأحزاب نفسها خلال هذه الانتخابات على العدد نفسه من المقاعد في 92 دائرة انتخابية.

واعلنت اللجنة الحكومية المشرفة على الانتخابات في المغرب في بداية أيلول/سبتمبر ان عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية بلغ 15 مليونا و700 الف و592 ناخبا، 45% منهم نساء. ويبلغ عدد سكان المغرب قرابة 34 مليونا.

ويوجد 55% من الناخبات والناخبين في المدن مقابل 45% في القرى. وفي الإجمال، يساند سكان المدن حزب العدالة والتنمية أكثر من سكان القرى.

والنظام السياسي المغربي بحسب الدستور، “نظام ملكي دستوري برلماني ديمقراطي واجتماعي”، السيادة فيه للأمة تمارسها مباشرة بالاستفتاء وبصفة غير مباشرة بواسطة المؤسسات الدستورية، وهو نظام قائم على التعددية الحزبية.

أما البرلمان المغربي فيتكون من مجلسين هما مجلس النواب (الغرفة الأولى) الذي يتكون من 395 عضوا يتم اختيارهم كل خمس سنوات عبر انتخابات برلمانية، ومجلس المستشارين (الغرفة الثانية) وتتكون من 120 عضوا يتم انتخابهم من طرف المنظمات وجمعيات المهنيين ورجال الأعمال، وقد جرى انتخابهم في آب/أغسطس 2015. 

وبعد أن ذكر وزير الداخلية بانتهاء الفترة المخصصة لايداع التصريحات بالترشيح لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر أجراؤه يوم الجمعة 7 أكتوبر 2016، أخبر أن الحملة الانتخابية انطلقت في الساعة الأولى من يوم السبت 24 سبتمبر 2016، وستستمر إلى غاية الساعة الثانية عشرة ليلا من اليوم السابق لتاريخ الاقتراع، أي متم يوم الخميس 6 أكتوبر المقبل. 

توزيع اللوائح في المغرب

وفي العاصمة الرباط ، يتنافس 6992 مترشحا ومترشحة  مرشح على 290 مقعدا فقط. وبينت أن عدد لوائح الترشيح المقدمة برسم كافة الدوائر الانتخابية المحلية والدائرة الانتخابية الوطنية بلغ ما مجموعه 1410 لائحة، تشتمل في المجموع على 6992 مترشحا ومترشحة.

وتتوزع لوائح الترشيح المقدمة بتزكية من الهيئات السياسية لتغطية الدوائر الانتخابية المحلية المحدثة على الصعيد الوطني على الشكل التالي :

  • حزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب العدالة والتنمية: 92 لائحة لكل واحد منهم أي بنسبة 100 بالمائة.

  • حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية: 91 لائحة أي بنسبة: 98,9 بالمائة.

  • حزب التقدم والاشتراكية وتحالف أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي: 90 لائحة لكل واحد منهما أي بنسبة: 97,8 بالمائة.

  • حزب التجمع الوطني للأحرار: 84 لائحة أي بنسبة: 91,3 بالمائة.

  • حزب الحركة الشعبية: 78 لائحة أي بنسبة: 84,8 بالمائة.

  • حزب الاتحاد الدستوري: 72 لائحة أي بنسبة: 78,3 بالمائة.

  • حزب جبهة القوى الديمقراطية: 69 لائحة أي بنسبة: 75 بالمائة

  • حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية: 66 لائحة أي بنسبة: 71,7 بالمائة

  • تحالف العهد والتجديد: 49 لائحة أي بنسبة: 53,3 بالمائة

  • حزب الديمقراطيين الجدد: 42 لائحة أي بنسبة: 45,7 بالمائة

  • حزب الإصلاح والتنمية: 41 لائحة أي بنسبة: 44,6 بالمائة

  • حزب البيئة والتنمية المستدامة وحزب النهضة والفضيلة: 40 لائحة لكل واحد منهما أي بنسبة: 43,5 بالمائة

  • حزب الشورى والاستقلال وحزب اليسار الأخضر المغربي: 32 لائحة لكل واحد منهما أي بنسبة: 34,8 بالمائة

  • حزب الأمل: 29 لائحة أي بنسبة: 31,5 بالمائة

  • حزب الوسط الاجتماعي: 28 لائحة أي بنسبة: 30,4 بالمائة

  • الحزب الديمقراطي الوطني وحزب الوحدة والديمقراطية: 24 لائحة لكل واحد منهما أي بنسبة: 26,1 بالمائة

  • حزب الحرية والعدالة الاجتماعية: 22 لائحة أي بنسبة: 23,9 بالمائة

  • حزب المجتمع الديمقراطي: 19 لائحة أي بنسبة: 20,7 بالمائة

  • حزب النهضة: 17 لائحة أي بنسبة: 18,5 بالمائة

  • حزب العمل: 16 لائحة أي بنسبة: 17,4 بالمائة

  • حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية: 12 لائحة أي بنسبة: 13 بالمائة

  • من دون انتماء سياسي: لائحتان اثنتان أي بنسبة: 2,2 بالمائة

 

اضف رد