panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

بالفيديو..الأزمي لوزير الداخلية : كلنا “شباب ملكي”ولا لتخوين لأبناء الريف

قال إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق “العدالة والتنمية” بمجلس النواب، أن جميع المواطنين والسلطات العمومية متساوون أمام القانون في حرية التجمهر والتظاهر السلمي، ومتساوون في مسؤولية الحفاظ على أمن واستقرار البلاد والحفاظ على الممتلكات، كما هم متساوون في احترام قرينة البراءة والحق في المحاكمة العادلة.

وجاءة كلمة الأزمي، قاصية شيئاً ما أثناء في ردّه على كلمة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أمام نواب الأمة، الثلاثاء، بأن حفظ الأمن وتأطير المظاهرات من اختصاص الدولة حصريا، ولا يمكنها أن تسمح لأي أحد مهما كان بأن يتحرش بالمتظاهرين، “كلنا شباب ملكي.. ولا أحد من حقه أن يتحرش بالمتظاهرين.. والأمن من اختصاص الدولة وحدها، وهذا ما يضمن استقرار البلاد” حسب قول الأزمي (استمع لشريط الفيديو المرفق).

وسجل غياب النقاش العمومي من الإعلام الرسمي، “ماذا سنناقش في هذه القنوات إذا لم نناقش مشاكل البلاد وهموم المواطنين” يستنكر الأزمي ثم يستطرد، “إن ترشيد المطالب وعقلنتها هو دور الإعلام العمومي، عوض أن ينشر صورا تزيد الطين بلة”.

وقال الأزمي، و “نؤكد أن احتجاجات إقليم الحسيمة لها أهداف ومرامي اقتصادية وتنموية صرفة، ونرفض تخوين شباب الحراك واتهامهم بالانفصال، هؤلاء وحدويون ومن خيرة شباب المغرب”.

وكان لفتيت قد أكد في 18 مايو/ايار خلال عرض قدمه أمام مجلس الحكومة حول معطيات وملابسات الاحتجاجات بالحسيمة إن “هؤلاء انتهزوا فرصة المطالبة ببعض المطالب الاجتماعية التي تبقى معقولة وتتم الاستجابة لها من خلال البرنامج التنموي الخاص بالإقليم.”

وأكد حينها أن هذا التوجه المغرض لا يعبر عن جميع الفئات الاجتماعية للساكنة المحلية بل تتزعمه فئة صغيرة ومعدودة تشتغل وفق أجندة محددة واضحة للجميع.

وقال أيضا “الجميع واع بأن أمن الوطن خط أحمر ولا يمكن بأي حال من الأحوال، التساهل مع المتربصين به”، معتبرا أن الأمر يفرض أكثر من أي وقت مضى “الحزم من طرف السلطات لمواجهة هذه المزايدات التي تعدت الحدود المسموح بها”.

وتابع “المواطنة الحقة تقوم على معادلة أساسية ومتوازنة قوامها التمتع بكافة الحقوق مع الحرص التام على القيام بالواجبات تجاه الوطن من قبل المواطنين والمسؤولين على حد سواء”.

واضاف “إذا كان الحق في الاحتجاج السلمي يبقى مكفولا للجميع، فإنه من واجب السلطات العمومية التدخل كلما استوجب الوضع ذلك وممارسة دورها الطبيعي في الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة في احترام تام للقانون وتحت رقابة القضاء”.

اضف رد