دعا محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية (معارضة)، الجمعة، الحكومة إلى التدخل بشكل فوري “لإيقاف التهاب الأسعار”، مجددا دعوتها لاتخاذ عدد من الإجراءات للتعاطي مع ارتفاع أسعار المحروقات، الذي انعكس على أسعار المواد الأساسية.
ووجه بنعبد الله، في شريط مصور من دقيقة و28 ثانية، نشر على الحساب الرسمي للحزب على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مرفقا بهاشتاغ #7dh_Gazoil #8dh_Essence، انتقادات شديدة للحكومة على خلفية طريقة تعاطيها مع ارتفاع أسعار المحروقات.
وقال بنعبد الله: “حيرتنا هذه الحكومة، كما حيرت معها جميع المواطنين والمواطنات، الذين انخرطوا في حملة واسعة ضدها”. وزاد قائلا : “حين ارتفعت أسعار النفط على الصعيد العالمي انعكس ذلك بسرعة على أسعار المحروقات بالمغرب، لينعكس ذلك على باقي المواد الأساسية والأولية التي تستعملها الفئات المستضعفة والفئات الوسطى أساسا”.
وأضاف: “نبهناهم في الحكومة، وقلنا لهم إن هذا الذي يتم خطير على الوضعية الاجتماعية للمواطنات والمواطنين، وقلنا لهم إن لديكم إمكانية التدخل للتخفيض من الضريبة المفروضة على استيراد المحروقات، والتخفيض من الضريبة على القيمة المضافة، وأن تتوجهوا نحو الشركات البترولية التي راكمت أرباحا خيالية بشكل فظيع، وأن تطلبوا منهم أن يساهموا قليلا في المجهود الوطني، وأن تعيدوا تشغيل “لا سامير” كقرار سيادي لأجل التحكم في التوزيع وفي ثمن المحروقات”.
وتابع بنعبد الله: “لقد قالوا إنهم لا يستطيعون اتخاذ هذه الإجراءات”. قبل أن يستدرك قائلا : “اليوم تراجعت أسعار المحروقات على الصعيد العالمي، وهم يتفرجون، من دون أن ينعكس ذلك لا على ثمن المحروقات ولا على الأسعار الأخرى الخاصة بالمواد الأولية والأساسية”.
وتساءل بنعبد الله، بنبرة غاضبة: “ماذا تفعل هذه الحكومة؟ ماذا تنتظر وإلى متى ستظل تتعامل بهذه الطريقة مع المغاربة الذين نفذ صبرهم؟”.
وخلص بنعبد الله قائلا : “إذا كانت الحكومة سياسية فعلا فعليها أن تتدخل فورا لإيقاف التهاب الأسعار”.
ورفع آلاف المغاربة شعار “أخنوش ارحل” على مواقع التواصل الاجتماعي ، مطالبين برحيل رئيس الوزراء وخفض أسعار البنزين والبنزين إلى 7 و 8 دراهم. وتفرض شركات المحروقات أسعاراً وهمية تصل إلى حدود 19 درهماً للبنزين و 17 درهماً للبنزين ، بسعر هو الأعلى في العالم والمنطقة العربية.
انتشر هاشتاغ “أخنوش – إجازة” بشكل واسع على فيسبوك وتويتر ، حيث غزا الهاشتاغ مواقع التواصل الاجتماعي ، وجاء مع استمرار موجة ارتفاع أسعار المحروقات ، وارتفاع أسعار المواد الأساسية المختلفة ، مما دفع المغاربة للمطالبة بـ رحيل رئيس الوزراء ، والدعوة لرفع شعار المطالبة برحيل أخنوش ، وتحميله مسؤولية تفاقم أسعار المحروقات.
وانتقد المتعاملون مع الهاشتاغ استمرار ارتفاع أسعار المحروقات رغم تراجع هذه المادة الحيوية في السوق العالمية. أخنوش.
وطالب حزب التقدم والاشتراكية الحكومة بشرح استمرار ارتفاع أسعار الوقود عند الاستهلاك رغم تراجع أسعار النفط في السوق العالمية. بشكل مباشر أو غير مباشر ، من المعاناة والتدهور المطرد في القدرة الشرائية لجميع المغاربة.
واعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن الحكومة مطالبة بشرح الآليات والأساليب والإجراءات المتبعة في كيفية تأثير التغيرات في أسعار المنتجات البترولية في السوق العالمية على أسعار المحروقات للاستهلاك.
وتساءل الحزب كغيره من الرأي العام الوطني عن خلفية وأسباب الارتفاع السريع واللحظي في أسعار البنزين والبنزين عند الاستهلاك فور ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية ، ومقابل التأخير في ذلك. انعكاس انخفاض الأسعار الدولية على الأسعار عند الاستهلاك الوطني.
وأكد الحزب الاشتراكي الموحد أن هذه ليست المرة الأولى التي تنخفض فيها أسعار النفط عن مستويات بداية الحرب الروسية الأوكرانية ، لكنها في المقابل لا تتراجع في السوق الوطنية ، وأشار الحزب في سلسلة من وذكرت منشورات على صفحتها الرسمية على فيسبوك أن هذا الانخفاض في الأسعار حدث سابقًا في النصف الأول من أبريل الماضي ، دون أن يكون لذلك أي تأثير على أسعار المحروقات في بلادنا ، على العكس من ذلك ، استمرت في الارتفاع.
وشدد الحزب على أن استمرار ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب ، رغم تراجعها في السوق الدولية ، يؤكد تواطؤ حكومة عزيز أخنوش على ثروته الخاصة ، لأنه من أهم اللاعبين في سوق المحروقات.
وتراجعت أسعار الوقود إلى ما دون 100 دولار للبرميل ، لكن هذا الانخفاض لم ينعكس على أسعار الوقود في المغرب التي لا تزال مرتفعة. منذ الخميس ، انتشرت حملة على مواقع التواصل الاجتماعي شارك فيها آلاف المغاربة للمطالبة بخفض أسعار المحروقات ، مع هاشتاغ يدعو إلى رحيل رئيس الوزراء عزيز أخنوش.
من جانبه أكد أحمد رحو رئيس مجلس المنافسة أن الأخير سيعيد فتح ملف الوقود من جديد. في المرحلة الأولية. سنرى إلى أي مدى سيتم معالجة هذه الأمور.
وأوضح أنه من المقرر إعادة فتح هذا الملف بمجرد التصويت والموافقة على القانون المنظم له ، موضحا أنه “سيتم اتخاذ قرار بناء على القانون الجديد ، وسيتم معالجة هذا الملف في إطار قانوني يسمح بالعلاج في ظروف جيدة. . ”
وأشار إلى أن المجلس سيعيد فتح ملف المحروقات ، مع التأكد من أن الظروف المحيطة بالقرار النهائي وفق القانون الجديد مواتية للأطراف ، مضيفاً أن “المبدأ يتعلق بحقوق الدفاع ، إذ ليس لدينا الحق في تنفيذ أشياء أشد صرامة مما نص عليه القانون القديم “. وأضاف رحو أن القانون الجديد يمنح المزيد من الحقوق ، حيث سيحدد بوضوح طريقة المصادقة على مبالغ الغرامات ، مشيرا إلى أن هذا التوضيح غير موجود في القانون الحالي.
وأضاف أنه “سيكون لدينا المزيد من المعايير ذات الصلة من أجل اتخاذ قرار أكثر كفاءة وأسرع. وهذا بدوره سيتطلب المزيد من البيانات الرقمية ، والتي ربما لم تكن موجودة في الملف القديم. لكننا لن نخترع أي شيء ، لأن الأرقام موجودة بالفعل. إنها أرقام من الماضي “. وأشار رحو إلى أن مجلس المنافسة سيقرر بين إعادة فحص كامل بتعليمات جديدة أو إعادة فحص من مرحلة القرار بعد صدور القانون الجديد.
وأكد أنه سيتم فتح نقاش داخل المجلس حول أفضل طريقة للتعامل مع الملف للوصول إلى قرار جديد يتم إقراره على المستوى القانوني ويحفظ حقوق الدفاع. ). ولهذا السبب أطلقنا دراسة حول ارتفاع الأسعار في محاولة لتقديم مقترحات للحكومة والجهات الفاعلة للمضي قدمًا “، مشيرًا إلى أنه سيتم إصدار تقرير خلال الأسابيع القليلة المقبلة ، وسيقدم إرشادات في هذا الصدد.
منشور رفع المغاربة “أخنوش – ارحل” ظهر لأول مرة في عشتاري 24 | اشتري 24 – جريدة مغربية على الانترنت.
