أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

بركة يدعو إلى إخراج صندوق الزكاة (المقبر منذ أربعين سنة) للحفاظ على القدرة الشرائية للأسر الفقيرة والبطالة

اعتبر نزار بركة، الأمين العام لحزب الإستقلال ( معارضة)، على أن الزكاة  يمكن أن تلعب دورا مهما في إحداث التوازن المطلوب بين الطبقات الاجتماعية، وتحقق توازنا اقتصاديا مطلوبا بين مختلف الفئات الاجتماعية في المملكة المغربية.

وقال نزار بركة، إن الإستقلال يرفض بشكل تام المقترح القاضي باستمرار دعم الحكومة لغاز البوتان، في حدود قنينة للأسرة شهريا وتطبيق السعر الكامل على باقي القنينات.

وشدد بركة، على ضرورة الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر البسيطة، والتي ستتضرر من هذا المقترح.

وأضاف الأمين العام لحزب الاستقلال، إن الوقت قد حان لتطبيق الزكاة، والتي توجه عائداتها للأسر الفقيرة,  أو لتعميم الحماية الإجتماعية.

كما اقترح بركة إعادة جدولة ديون الأسر المتضررة من الجائحة، وإلغاء الفوائد عنها، تحت إشراف بنك المغرب،بالإضافة لمراجعة الامتيازات الضريبية، التي تصل إلى 70 مليار درهم، مشيرا إلى شركات تعمل في قطاع المحروقات، تستفيد من الدعم في مجال التخزين دون أن تستثمر في هذا المجال.

قد يكون ملف صندوق الزكاة في المغرب من أكثر الملفات إثارة للتساؤل وعلامات الاستفهام، ذلك أن الموضوع لا يتعلق بمطلب شعبي أو مطلب نخبة من النخب موضوع في طاولة صناع القرار للتداول فيه وإبداء الرأي بخصوص إقراره أو عدم إقراره، وإنما هو توجه دولة تم التعبير عنه في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات، وتم برمجته في الميزانية العامة، منذ بداية الثمانينيات، لكن دون أن يتم تفعيله، مع أن الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله هو الذي دعا إلى استحداث هذا الصندوق، وأمر باستصدار قانون منظم له.

على مدى أربعين سنة تقريبا، لم ير هذا الصندوق النور، مع أن عددا من الدول لاسيما منها دول الخليج، سبقت إلى تبنيه، واستصدرت قوانين مختلفة في تنظيمه، وصارت لها تجارب رائدة في هذا السياق، وكان للمغرب شرف المشاركة في العديد من الندوات التي تقف على مسار هذه التجارب وفائدتها الاقتصادية والاجتماعية.

أين المشكلة؟ هل يتعلق الأمر بمجرد لحظة تفكير ظهر فيها أهمية صندوق الزكاة لإنقاذ مالية الدولة التي كادت تنزف أيام التقويم الهيكلي الذي ابتلي به المغرب؟ أم يتعلق بعدم وضوح الرؤية لدى الدولة؟ أم أن القضية بها من الحساسيات المؤسساتية والدستورية التي تستدعي بناء انسجام بين الشرعية الدينية والشرعية القانونية، أم أن القضية مرتبطة بتقييم استشرافي لدرجة الاستجابة الاجتماعية لهذا القانون وأثر ذلك على الموارد الضريبية؟ أم الأمر يرجع إلى إكراهات تتعلق بعلاقة المغرب بمحيطه الدولي والإقليمي؟

 

 

 

زعيم حزب الاستقلال “القاسم الانتخابي” سينتج حكومة من ثلاثة أحزاب “كبرى”

 

اضف رد