أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

النائبة عزاوي توجه سؤالا إلى رئيس الحكومة حول فاتورة الإغلاق الاقتصادي في المغرب تدفعها المطاعم والمقاهي!؟

ستتحملت المقاهي والمطاعم في المغرب مرة أخرى الجزء الأكبر من فاتورة حظر التجول والإغلاق الاقتصادي لمكافحة كورونا، حيث سيتراجع نشاطها إلى النصف وستضطرت إلى خفض كبير في الرواتب وتسريح العمالة ما سيعمق  معضلة البطالة التي تعانيها البلاد في ظل إشكاليات لا حصر لها.

وجهت نائبة من حزب “الأصالة والمعاصرة”، أكبر حزب معارض في المغرب، سؤالا إلى رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني،حماية مصالح مستخدمي وأصحاب المطاعم من التبعات الاقتصادية والاجتماعية التي ستنتج عن توقف مداخيلهم خلال ثلاثة أسابيع من الإغلاق.

وقالت النائبة ابتسام عزاوي، في سؤالها، الذي هو عبارة عن ملتمس إلى رئيس الحكومة بخصوص التعويض عن الضرر المترتب عن إغلاق المطاعم بكل من مدينة  طنجة السياحية (شمال البلاد) ،ومدينة  الدار البيضاء الكبرى العاصمة الإقتصادية للمملكة، ومدينة  أكادير ومراكش السياحيتان من الدرجة الأولى.

كما وضعت النائبة البرلمانية سؤالا آنيا في نفس الموضوع لإقتراح برمجته خلال جلسة الأسئلة الشفوية المقبلة! “. 

وقررت الحكومة أمس الثلاثاء حظر التنقل الليلي في البلاد لمدة ثلاثة أسابيع رغم انخفاض الإصابات، ابتداءً من الغذ الأربعاء 23 دجنبر 2020، بناء على توصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة تعزيز إجراءات حالة الطوارئ الصحية والاستمرار في التقيد بالتدابير والإجراءات الضرورية للتصدي لفيروس كورونا – كوفيد 19، طيلة 3 أسابيع، بالمدن التالية: الدار البيضاء ومراكش وأكادير وطنجة.

وبناء على ذلك، تم توجيه النائبة ابتسام عزاوي ، تسأل الحكومة حول الإجراءات التي تعتزم اتخاذها من أجل حماية مصالح مستخدمي وأصحاب المطاعم من التبعات الاقتصادية والاجتماعية التي ستنتج عن توقف مداخيلهم خلال هذه الفترة، وعن إمكانية السماح لهم بتقديم خدمة التوصيل المنزلي لتخفيف الأضرار المادية عليهم؟”.

ويرى الكثير من الخبراء أن إجراءات الإغلاق وحظر التجول الليلي، ستقوض نشاط المقاهي حيث ستفقد مرتاديها المقدرين بمئات الآلاف، ما سيراكم نزيف الخسائر ودفع إلى دق ناقوس الخطر ومطالبة الحكومة برفع الحظر وتعويض الخسائر في وقت يكافح فيه القطاع من إشكاليات غياب التغطية الاجتماعية والصحية.

ولا يحظى أكثر من 59 في المائة من القوى العاملة في المملكة بعقود عمل نظامية، حسب المندوبية السامية للتخطيط، التي توضح أن 9.79 في المائة من هؤلاء العاملين يتواجدون في الأرياف، مقابل 1.52 في المائة في المدن. وترتفع نسبة الذين لا يرتبطون بعقود عمل إلى 8.48 في المائة بين النساء و1.62 في المائة بين الرجال.

ولا يتحمل صاحب العمل أية مسؤولية عندما يتم توقيف مرفقه بقرار إداري، غير أنه في القطاعات المنظمة، هناك شروط دقيقة يفترض احترامها من قبل المشغّل، عندما يتعلق الأمر بتخفيض ساعات العمل أو توقيف النشاط.

ورغم تبني المغرب لنظام التعويض عن فقدان العمل، إلا أنه لم يكن نافعا. فيعتبر خبراء مغاربة، أن التعويض الذي يمنحه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي غير كاف، ما يستلزم تدابير حكومية بهدف مساعدة الأشخاص الذين قد يفقدون عملهم.

ولم يعط التعويض عن فقدان العمل الذي عمل به المغرب منذ خمسة أعوام النتائج المرجوة، بسبب الشروط التي تواكبه ما دفع البعض إلى المطالبة بتليين شروط الاستفادة من أجل توسيع عدد المستفيدين الذي لم يتعد 12 ألف مستفيد حتى اليوم.

ووعد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في العام الماضي بإعادة النظر في نظام التعويض عن فقدان العمل من أجل تبسيطه وتفادي التعقيد الذي يميزه. ففي عام 2018 مثلا جرى رفض 52 في المائة من الملفات المعروضة على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل التعويض.

ويتوجب على طالب التعويض أن يكون قد ساهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 780 يوما خلال الثلاثة أعوام الأخيرة، من بينها 260 يوما خلال العام الأخير قبل فقدان العمل.

ولا يتعدى التعويض الذي يستفيد منه فاقد العمل 70 في المائة من متوسط الأجر الذي يحصل عليه في 36 شهرا، غير أنه لا يمكن أن يتجاوز التعويض عن فقدان العمل 100 في المائة من الحد الأدنى للأجور الذي يصل في المملكة إلى 300 دولار في الصناعة والتجارة والخدمات.

 

 

 

 

حظر التنقل الليلي في المغرب لمدة ثلاثة أسابيع رغم انخفاض الإصابات.. والمواطنون يطالبون بمراعاة فقرهم

 

 

 

اضف رد