panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc
ابتسام عزاوي

برلمانية “عفا الله عما سلف” هي الجريمة الحقيقية التي تستوجب الاعتذار للشعب المغربي

عادت النائبة البرلمانية الشابة ابتسام عزاوي لإتهام الحكومة المغربية بالفشل في محاربة الفساد على إثر تقرير مالي بيّن تواطؤ حكومي عرقل تقويض هذه الظاهرة، وفضح التطبيع مع الفساد وإغراق المواطن في مستنقعات الفقر بسبب سوء تدبير الملفات المصريية للشعب المغربي المغلوب على أمره.

كثر الحديث عن الفساد بشقيه المالي والإداري،وتباعا تنوعنت الآمال في الجهاز المعني بتغيّبه ، الجهاز المعني بحماية النزاهة.

ولا شك أن الفساد المالي والإداري يشمل مجموعة واسعة من الجرائم، بداية ً من الاختلاسات المالية الكبيرة، وصولاً إلى تجاوزات شرطة المرور والمُعاملات اليومية البسيطة في المرافق الحكومية والخاصة، زد على ذلك مُحاباة الأقارب والمحسوبية في التوظيف والترقية في القطاع العام بالرغم أنها جرائم لم تُشر إليها الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة الفساد كما جاء في “دليل المُجتمع المدني لمُناصرة الاتفاقيات الدولية.

وإذا ما تحدثنا عن الفساد في المغرب، فهذا يعني أننا نتحدث عن كافة أشكال الفساد المصنفة عالمياً، بل إن المغاربة يمتلكون حقوق الملكية الفكرية في أساليب إفساد خاصة (حصرية)..!

وكانت النائبة البرلمانية الشابة ابتسام عزاوي  عن حزب “الأصالة والمعاصرة” (المعارض)، قد سلطت الضوء في وقت سابق على  مشروع قانون المالية 2021 على إثر مداهلتها أثناء اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب… حيث قالت”ومن يتعذر بإسم حزب الأصالة والمعاصرة لوهم في رأسه أو لغرض في نفسه فلا يمثل إلا نفسه مهما كانت صفته داخل الحزب #الأصالة_والمعاصرة_الأصلي #صوتك_في_البرلمان #برلمان_القرب“..

  • خطايا الماضي ومن يجب أن يعتذر للمغاربة

  • جريمة عفا الله عما سلف

  • اعتذار الأصالة والمعاصرة

  • انتظارات الشابات والشباب وقانون المالية

  • اللائحة الوطنية كآلية ديمقراطية مهمة إستخدمها البعض كريع سياسي

  • القاسم الانتخابي واسترجاع الثقة

  • الحاجة إلى ديناميات سياسية جديدة بجيل جديد من الممارسات والنخب والإبداع السياسي الجرئ والمسؤول

  • الرهانات الكبرى وأية نخب وكفاء ات لتنزيلها …

 الحكومة لم تفعل القوانين، ولم تسهل عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بتكريس مزيد من الشفافية في مجال المعاملات المالية والصفقات العمومية.
أكد لزرق المتخصص في الشأن المغربي، في وقت سابق  أن إهمال الحكومة الحالية لملف مكافحة الفساد، سيحدد مصيرها سياسيا وانتخابيا، في الفترة المقبلة، خصوصا وأن الدستور المغربي الصادر عام 2011، أولى مكانة هامة جدا للحكامة الجيدة” منظومة الحكم”، وخصص لها  بابا كاملا، لفتح الباب نحو الديمقراطية السليمة، التي تقوم على مبادئ عامة ترسخ الاختيار الديمقراطي الذي لا رجعة فيه، مضيفا أن مطلب إسقاط الفساد، مطروح بقوة، رغم أن حكومات ما بعد دستور 2011 ماطلت في سن تشريعات وقوانين تتصدى له.
وشدد لزرق، على عدم تبني الأحزاب المشاركة في الحكومة المغربية، أي خطة لمواجهة الاقتصاد الريعي؛ القائم على أساس منح الامتيازات، والخدمات وفرص العمل لصالح فئة معيّنة، من دون مراعاة أي اعتبارات ترتبط بالمنافسة والكفاءة الاقتصادية، لافتين إلى أن خطورة الاقتصاد الريعي، مقارنةً بالفساد أو سوء استخدام المال العام،  تكمن في أنه يكتسب طابعاً “قانونياً” إذ أن الأحكام التي ترعاه عادة ما تكون مكرّسةً في القوانين والمراسيم.
رغم ضعف استراتيجية مكافحة الفساد وقانون الحق في الوصول للمعلومة، إلا أنهم يعيدون المغرب الى المرتبة 81 لسنة 2017 بدل 90 مقارنة مع سنة 2016 في مؤشرات إدراك الفساد لترنسبارنسي الدولية وإحراز ثلاثة نقاط الرتبة 40 على 100، كما حل سابعا على المستوى العربي.

وكشف لزرق أن قواعد الحكم السليمة لا تقوم إلا عن طريق مكافحة الفساد، ومواجهة كل أشكال العبث الحكومي، بأحكام الدستور، لافتا إلى أن السياسات العمومية، توضح أن أحزاب التحالف الحكومي، عجزت خلال السنوات الـ7 الماضية، عن مواجهة هذه المعضلة، نتيجة انعدام الرؤية تجاه الخطى المثلى للإصلاح الحقيقية، وعدم الجدية في تطبيق مواد الدستور ووضع استراتيجية وطنية حقيقية لمحاربة الفساد.

وأشار أستاذ العلوم السياسية المغربي، إلى أنه في ظل تزايد الوعي الشعبي، وقدرته على ممارسة مزيد من الرقابة ومحاسبة حكومة سعد الدين العثماني، فإن القيادات الشعبوية،  التي تقبض بيد من حديد و ترسخ لاقتصاد الريع، مطالبة بالاستجابة لمطالب الشباب في التجديد، وتسليم مفاتيح الأحزاب إلى جيل جديد واعي و مسؤول، يغرس الأمل، وفق قيم الوطنية الصادقة و المواطنة في دولة الحقوق والحريات لما بعد دستور 2011.

ويرى متخصيصون في الشأن المغربي أن “محاسبة مهدري المال العام، تتماشى مع دعوة جلالة الملك محمد السادس حفزه الله، إلى الدخول في مرحلة جديدة، عنوانها العريض ربط المسؤولية بالمحاسبة، ووضع حد لسياسة تبديد المال العام”.

فمتى سيُحاسب من اقترف هذا الخطأ الفادح في حق الشعب المغربي والذي أشار إليه الملك المفدى حفظه الله بقول “ إن “نجاح أي خطة أو مشروع، مهما كانت أهدافه، يبقى رهينا باعتماد مبادئ الحكامة الجيدة”. وربط المسؤولية بالمحاسبة.” من خلال الخطاب الافتتاحي للدورة الجديدة للبرلمان بداية أكتوبر الماضي؟

وعند استقصاء رأي الخبراء أكد محمد براو، الخبير الدولي في الحكامة والمحاسبة ومكافحة الفساد، في تصريح سابق، أن “الترتيب المتدني للمغرب على مستوى مؤشر الفساد يطرح سؤالا رئيسيا بشأن مدى فعالية ونجاعة السياسات التي تم اتباعها في الماضي، وكذلك بشأن جدية الفاعل السياسي في محاربة الفساد في المغرب، فالإستراتيجية التي اتبعتها الدولة حتى الآن بطيئة وتقوم على التحسيس، وتتجنب العقاب والزجر”.

وتأسس البرنامج الانتخابي للعدالة والتنمية على شعار محاربة الفساد ومتابعة كل من يثبت في حقه التلاعب بالمال العام، ومع ذلك انتقد محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، العجز الحكومي في التصدي للفساد والمفسدين وناهبي المال العام، مشيرا إلى أن “تصريحات الحكومة في هذا الموضوع مجرد هروب إلى الأمام من تحمل المسؤولية والتعاطي السلبي مع نهب المال العام الذي تعرفه القطاعات الحكومية وغير الحكومية، وخاصة منه ذلك الذي صدرت بشأنه تقارير رسمية تثبت وجود اختلالات مالية ذات طبيعة جنائية”.

 

 

 

اضف رد